هيئة الأوراق المالية تقترح الاستغناء عن مدقق الحسابات الخارجي لتخضع لجهاز الرقابة المالية
علي محمود سليمان :
عقدت هيئة الأوراق والأسواق المالية جلسة حوار لمناقشة مقترحات الهيئة للتعديلات التي تراها ضرورية على نصوص القانون 22 لعام 2005 الناظم لهيئة الأوراق المالية السورية، حيث تم النقاش حول الجهة المسؤولة عن إصدار أنظمة الهيئة، وما مهام مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وتحديد آلية إصدار أنظمة البدلات والغرامات، بالإضافة إلى بيان أسباب حذف تعيين مدقق حسابات خارجي لكون الهيئة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وفي التفاصيل بيّن عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية محمد عصام هزيمة أن مشروع تعديل القانون 22 ركز على تعديل عدد من المواد وليس جميعها، ومنها مثلاً موضوع أنه عندما صدر القانون كانت هناك وزارة واحدة للتجارة والاقتصاد ولها ممثل في الهيئة، لكن الآن لدينا وزارتان هما وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتم طلب التعديل تسمية من الجهة الممثلة من الوزارتين في الهيئة لكون الوزارة المسؤولة عن الشركات هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهو نوع من التصويب.
مضيفاً: إن النقطة الأخرى التي تم التباحث فيها تتعلق بكون حسابات الهيئة تخضع لتدقيق مدقق خارجي مثلها مثل الشركات الخاصة، وهو خطأ لكونها جهة عامة والجهات العامة تخضع حساباتها للجهاز المركزي للرقابة المالية، وسابقاً كانت الهيئة تخضع لنوعين من الرقابة من دون وجود مسوغ قانوني، وقد تم رفع كتاب في وقت سابق إلى رئاسة الحكومة لتصحيح هذا الأمر لكوننا جهة عامة، بالإضافة إلى أن الاعتماد على مدقق حسابات خارجي يحمل الهيئة تكاليف لا داعي لها لكون المدقق الخارجي سيتقاضى أتعاباً، والأولى بهذه الأتعاب أن تذهب للخزينة العامة وتمت الموافقة من رئاسة الحكومة في وقت سابق، وحاولنا أن نكرس هذه الموافقة في نص قانوني ضمن مشروع التعديل.
وأشار هزيمة إلى أن أهم ما تم النقاش حوله كان المادة الأولى من القانون 22 والذي يسمي الهيئة كهيئة ناظمة، والأنظمة تنقسم إلى أكثر من نوع، فهناك أنظمة فنية منها نظام الحوكمة ونظام الإفصاح والجهة الأكثر دقة في وضعها هي الهيئة التي تعمل فيها فكان المقترح أن يتم إصدارها من الهيئة لكونها تمتلك المرونة فيما لو احتاجت أي نوع من التعديل، أما الأنظمة التي تكون ذات طبيعة عقابية وتضمن غرامات والتي تأخذ صفة سلطة عامة فهي تبقى من حيث إصدارها للجهات الأعلى ويمكن أن تترك لرئيس الحكومة كما هو الوضع الحالي.
وأوضح هزيمة بأنه تم طرح أفكار لم تكن الهيئة بصدد تعديلها سيتم أخذها على سبيل التوصيات فيما لو كانت هناك تعديلات للهيئة في مراحل لاحقة، وبمجرد الانتهاء من التعديل سترفع إلى رئاسة الحكومة.