وجه بالالتزام بمواعيد التقنين للكهرباء والماء … الحلقي: إعفاء كل مدير حوله شبهات فساد وملفات كثيرة أصبحت أمام القضاء

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس العديد من الهموم المعيشية، أبرزها واقع الأسعار في الأسواق وآليات توزيع مادة المازوت على المواطنين وتقنين الكهرباء ومدى توافر المواد الغذائية والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية ومياه الشرب في المحافظات والمناطق كافة بالإضافة إلى تقييم لأداء بعض المفاصل الإدارية الحكومية وناقش مجلس الوزراء بعض الأفكار والمقترحات والرؤى لتفعيل أداء كل القطاعات الخدمية والتنموية واتخذت بشأنها التوجهات والقرارات المناسبة.
من جانبه أشار رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي إلى العديد من شكاوى المواطنين التي ترد إلى المجلس، ووجّه الوزارات المعنية للمتابعة وإيجاد الحلول المناسبة لها، والمتمثلة بضرورة الالتزام بمواعيد التقنين للطاقة الكهربائية ومياه الشرب وتحقيق العدالة في كل المناطق وأهمية تحسين صناعة رغيف الخبز وخاصة في محافظة السويداء ومنطقة التل بريف دمشق وضرورة صيانة الطرق العامة ووضع شاخصات مرورية ولوحات تحذيرية للسائقين من ورشات الصيانة تفادياً للحوادث المرورية على الطرق.
وضرورة الاهتمام بالقطاع الإنتاجي في الجهات الحكومية وتأمين فرص العمالة المناسبة له والتخفيف من التعيين في القطاع الإداري، وضرورة ترشيد الإنفاق في وزارات الدولة كافة.
وأشار الحلقي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير أداء كل القطاعات الخدمية والاقتصادية والتنموية مشدداً على ضرورة رفع الجاهزية في الأداء والإنتاج بالإضافة إلى الجهود المبذولة والمتمثلة بتسهيل الإجراءات ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعدة التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج للقطاعات الصناعية والتجارية وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي لكل السلع والمنتجات والانطلاق مجدداً إلى تصدير بعض السلع بهدف تعزيز مقومات صمود الليرة السورية والاقتصاد الوطني.
ولفت إلى الجهود الحكومية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي أهمها زيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح والقطن بالتزامن مع تدشين مطاحن جديدة كمطحنة الغزلانية بهدف تعزيز المخزون الإستراتيجي من الطحين والأقماح بالإضافة إلى توفير المواد الأولية لصناعة الألبسة والمنتجات القطنية الوطنية من أجل إعادة إحياء هذه الصناعات الوطنية العريقة.
وأكد الحلقي حرص الحكومة على خلق بيئة مناسبة لرفع نسبة مساهمة قطاع الدواجن في الناتج القومي الإجمالي وزيادة حصته في مكونات سلة الأمن الغذائي عبر تقديم الدعم لإنتاج هذا القطاع وتأمين متطلبات تطويره وإعادة هيكلة القرارات الناظمة له للوصول إلى سد حاجة السوق المحلية من بيض المائدة ولحم الفروج بأسعار مقبولة والانطلاق إلى التصدير مستقبلاً، مشدداً على أهمية توفير الأعلاف واللقاحات والقروض التشغيلية وخاصة في الريف السوري للحد من ارتفاع أسعار مادتي البيض والفروج.
وأوضح أن الحكومة تولي القطاعات الزراعية اهتماماً متزايداً ولاسيما قطاع الدواجن الذي تعرض كباقي القطاعات الحيوية الأخرى إلى تخريب ممنهج من العصابات الإرهابية المسلحة، حيث احتلت سورية المركز الرابع عربياً في إنتاج البيض والفروج، مشيراً إلى أهمية قيام الجهات المعنية بتخفيف الإجراءات الإدارية والبيروقراطية اللازمة للاستثمار في هذا القطاع تماشياً مع الإنجازات التي تحققها قواتنا المسلحة الباسلة وإعادة الأمن والاستقرار للعديد من المناطق ما يشجع المربين للعودة إلى مزاولة المهنة والقيام بالعملية الإنتاجية من جديد وزيادة حصة هذا القطاع الحيوي والإستراتيجي في السوق المحلية.
وأشار رئيس الحكومة إلى وجود بعض الترهل في أداء المؤسسات الفرعية وغيرها في بعض المحافظات. وجدد تأكيده ضرورة متابعة التقييم الدقيق والشفاف للمؤسسات المركزية والفرعية في إطار ما تقوم به الحكومة من تقييم للأداء وعمل الإدارات لتنشيط أداء القطاعات كافة، مؤكداً متابعة الحكومة بإعفاء كل مدير مقصر في الأداء أو حوله شبهات فساد وتم تقديم ملفات الكثير من المديرين إلى القضاء والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
ووجه الوزارات كافة بالتدقيق برواتب العاملين في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور والخضوع للرقابة المالية الدقيقة من خلال تدقيق الجداول الاسمية ودفع الاستحقاقات الحقيقية، مشيراً إلى وجود فساد مالي في بعض مديريات التربية وخاصة في درعا وأيضاً التدقيق بوجود فساد مالي بالتأمينات الاجتماعية بالحسكة والرقة حيث اكُتشف وجود ملفات ملأى بالفساد وطلب من السادة الوزراء متابعة أداء المؤسسات التابعة لهم.
وأشار إلى توفير مقر للمكتب التنفيذي لمحافظة الرقة في حماة بهدف تقديم التسهيلات أمام أبناء الرقة المهجرين إلى حماة وغيرها، مشدداً على أن أي مدير فرعي لمحافظتي الرقة وإدلب لم يداوم في مقر عمله في حماة يعفى مباشرة ومنذ اليوم.
ووجه الحلقي وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والمالية لدراسة المنتجات السورية الفائضة عن حاجة السوق لتصديرها إلى روسيا الاتحادية بهدف سد حاجة السوق الروسية من بعض السلع التي كانت تستوردها من تركيا وتحقيق عائد من القطع الأجنبي للاقتصاد الوطني وخاصة مادة الحمضيات. وحول دخول بعض السلع التركية للأسواق السورية بطرق غير قانونية طلب الحلقي من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والجمارك بالتنسيق مع الاتحادات منع دخول بعض السلع التركية للأسواق السورية.
وشدد على أن عطاءات العقود من القطاع العام بما يخص الأعمال الإنشائية يجب أن تعطى للشركات العامة وبهامش يصل إلى 15% مقارنة مع عقود القطاع الخاص.
واطلع مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لبعض مواد مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص في ضوء نتائج عمل اللجنة الوزارية ومقترحاتها حولها.
كما اطلع المجلس على مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع محصول الحمضيات للموسم الزراعي 2015/2016 والصعوبات التي تعترض تسويقه ومقترحات المعالجة, وقد تمت الموافقة عليه.
كما اطلع على كتاب وزارة التعليم العالي المتضمن طلبها السماح لـ(طلاب السنة الثانية في جامعة الفرات وفروعها وفرع إدلب في جامعة حلب وطلاب كليات تدمر في جامعة البعث ولجميع الاختصاصات – طلاب السنة الثانية المقبولين في فروع جامعة دمشق في محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا على مقاعد المحافظات الأخرى ) غير المقبولين على المقاعد المخصصة لأبناء المحافظة بالتحويل إلى الجامعات الأخرى والسماح لـ( طلاب السنة الثانية المقبولين في فروع جامعة دمشق في محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا بالتحويل إلى جامعة دمشق) أما طلاب السنة الأولى الراسبون فيحق لهم التحويل إذا حققوا الشروط في عام القبول، وتمت الموافقة عليه.