الأوروبيون هم من شرعنوا لـ «داعش» سرقة النفط.. لم نبع ولم نشتر برميل نفط واحداً منه … وزير النفط لـ«الوطن»: لا رفع لأسعار المازوت هذا الشتاء

تركزت مداخلات أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة الأمس حول ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن عدم حدوث اختناقات على مادتي الغاز والمازوت والبنزين في حال ازداد الطلب، والعمل على إيجاد حلول جذرية وسريعة لمشكلة توزيع مادة المازوت على المواطنين باعتبارها الهم الأول للمواطن خلال فصل الشتاء، مع تأكيد ضرورة محاسبة مهربي المشتقات النفطية والحد من سرقات المحروقات في العديد من المحافظات.
وتتطرق الأعضاء إلى أهمية وضع حد للسوق السوداء لمادة المازوت وزيادة الرقابة والإشراف على توزيعها بشكل مباشر، إضافة إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود اللازم للتخفيف قدر الإمكان من تقنين الكهرباء.
وأشار أعضاء إلى ضرورة زيادة طلبات محافظتي حماة وحلب من المشتقات وحل مشكلة انقطاع التيار لساعات طويلة في حلب وحماة وتحقيق عدالة التقنين والتنسيق بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية لتأمين وصول المياه إلى جميع المواطنين، على حين أشار أعضاء في المجلس إلى ضرورة تأمين المازوت للمهجرين في بلدات صحنايا وجديدة عرطوز وتقليل ساعات التقنين وتركيب محطات تحويل جديدة لاستيعاب زيادة استهلاك الكهرباء الناجمة عن الزيادة السكانية في بعض مناطق اللاذقية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس أنه لا رفع لأسعار المازوت هذا الشتاء، مبيناً أن واقع المشتقات النفطية في سورية بما فيها الغاز المنزلي والمازوت والبنزين والفيول مقبول ومستقر. مؤكداً أن توزيع مخصصات التدفئة بدأ منذ شهر آب وهو مستمر وقد تم توزيع المخصصات لما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة حتى الآن، متعهداً بتلبية احتياجات المواطنين ضمن الإمكانات المتاحة.
وعن انعكاسات امتدادات الوقت على تقنيين الكهرباء بيّن العباس أن الحكومة تعمل على زيادة كميات الفيول المخصصة، إضافة إلى أنه تم استيراد شحنات من المشتقات النفطية لتلبي احتياجاتنا لموسم الشتاء.
وعما يخص خطوط الغاز بيّن أن العمل جار لإصلاح خطوط الغاز في أقرب وقت ممكن لافتاً إلى أن قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي طالت قطاع النفط في سورية بلغت 58 مليار دولار حتى الآن، وأن الوزارة وضعت إستراتيجية منذ بداية الأزمة لإدارة ما هو متاح.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توزيع المشتقات النفطية بمعدلات مدروسة لكل محافظة فعند زيادة هذه الكميات تزيد حصة كل محافظة، أما مسألة ضبط ومتابعة الكميات الموزعة ضمن المحافظات فهي من مسؤولية السلطات المحلية كالمحافظة والبلدية ولا شأن للوزارة بذلك، موضحاً أنه فور إعادة فتح الطريق إلى مدينة حلب تم إنهاء أزمة البنزين خلال 3 أيام وأزمة الغاز خلال أسبوع مع إرسال 50 طلباً يومياً من مادة المازوت، علما أنه خلال شهر تشرين الثاني تم إرسال أضعاف حاجة المحافظة من المازوت.
وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الشعب أوضح العباس أن وزارة النفط لم تقم يوماً بشراء أو بيع برميل نفط واحد من تنظيم داعش الإرهابي أو سواه، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تمنع وبكل الوسائل المتاحة عمليات سرقة النفط السوري من الحقول والآبار وأن من شجع وسهل عمليات تسويق وسرقة النفط السوري هي الدول نفسها التي شرعنت تسويق هذا النفط بالقرار رقم 186 تاريخ 22/4/2013 الصادر عن الاتحاد الأوروبي.
من جانبه أكد وزير الكهرباء عماد خميس أن لدى الوزارة أربعة مشاريع عملاقة في قطاع توليد الكهرباء وهي محطة دير علي 2 بطاقة 750 ميغا وات ودير علي 3 ومشروع توسيع محطة جندر بطاقة تصل إلى 450 ميغا ومحطة لتوليد الكهرباء في الساحل السوري، مؤكداً أن جميع مستلزمات إصلاح ما تم تخريبه في قطاع الكهرباء على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة متوفر وعمليات الإصلاح ستبدأ فور تحسن الظروف الأمنية في كل منطقة على حدة. وبيّن خميس أن كمية الكهرباء المولدة حالياً نتيجة ظروف الأزمة الراهنة تتراوح بين 1500-1800 ميغا واط يتم توزيعها على جميع المحافظات علماً أن محطات التوليد في جهوزية عالية للعمل ريثما تصل كميات الوقود اللازمة لتشغيلها، موضحاً أنه في ظل محدودية كمية الكهرباء وواقع الشبكة وخطوط النقل من الصعب تحقيق عدالة تقنين بالمطلق علماً أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال بما يضمن وصول الكهرباء إلى جميع المناطق دون استثناء. وأشار إلى أن مدينة الحسكة تتم تغذيتها حالياً بـ70 ميغا واط بعد خروج عدد من محطات التحويل عن الخدمة بفعل الإرهاب وأن الظروف الأمنية المحيطة بمدينة حلب تعوق جهود الوزارة في إعادة التيار الكهربائي إلى وضعها السابق علماً أنه تم إرسال ورشات صيانة من ثلاث محافظات لإصلاح الخط المغذي لمدينة حلب، مبيناً أن الوزارة مستمر بعملها لتكبير المحولات داخل المدن والمناطق وفي جميع المحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية التي طرأت مؤخراً. ولفت إلى أن البنية التشريعية في سورية جاهزة للبدء باستثمار الطاقات المتجددة لكن المشكلة تكمن حالياً في نقص التمويل علماً أنه تم توقيع عقود مع عدد من الشركات بهذا المجال، كما أن الوزارة تعمل حالياً على شراء مجموعات توليد متنقلة، وشراء 200 رافعة لزوم عمليات الصيانة والإصلاح.