قطنا: لا يوجد مشاريع استثمارية حقيقية.. الخليل: القطاع الوحيد المعفى من الضرائب .. الاستثمار الزراعي تحت أضواء الحكومة

طرح اللقاء الذي عقد أمس مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي بحضور كل من وزراء الزراعة والاقتصاد والصناعة، العديد من النقاط التي أظهرت الفجوة بين التصريحات والوعود الحكومية من جهة، وبين المشكلات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون في القطاع الزراعي من جهة ثانية.

وكانت الوعود والتصريحات الحكومية من الوزراء خلال الاجتماع تؤكد المقدرة على إيجاد الحلــول من خـــلال تعــاون شفاف وصريح مع المستثمر، وأنهم على استعداد لتقديم كل الدعم والتسهيلات لاستثمار كل الإمكانات المتوافرة في القطاع الزراعي، في حين يرى المستثمرون أن الحكومة تريد تشجيع الاستثمار قولاً ولكنها تعرقله في فقرات مشروطة ضمن القوانين الصادرة.

وطالب المستثمرون أن تغير الحكومة نظرتها للمستثمر، لأنها تراه حسب أحد المستثمرين «يبيض ذهباً»، وأن تكون الأولوية لإعطاء الزراعة كامل الدعم.

وزير الزراعة محمد حسان قطنا أكد أنه لا يوجد حتى الآن أي مشاريع استثمارية حقيقية في القطاع الزراعي، سواء في سلسلة الإنتاج أم تأمين مستلزمات الإنتاج أو بالتسويق، لافتاً إلى أنه خلال العامين الماضيين قدمت الوزارة أكثر من 60 مشروعاً للاستثمار وحتى الآن لم يتقدم أحد لمشاريع استثمارية كبيرة.

وحول هواجس المستثمرين، أكد قطنا في تصريح لـ«الوطن» أن على المستثمرين أن يتقدموا بمقترحاتهم ومشاريعهم وفق المناطق المعلن عنها من وزارة الزراعة وليس وفق المناطق التي يرغبون بها، لأن هناك لدينا محددات لا يمكن تجاوزها والأراضي الزراعية خط أحمر ولا يجوز تجاوز القوانين والأنظمة، مستدركاً بأن القوانين ليست مقدسة ويمكن النظر فيها، وكل المشاريع التي قدمت ولا يوجد فيها مشكلات تم قبولها.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أكد أن الحكومة أولت القطاع الزراعي أهمية كبيرة من خلال قانون الاستثمار وهو القطاع الوحيد الذي يعفى من الضرائب بنسبة كاملة مدى حياة المشروع، إضافة إلى التسهيلات المتعلقة بمستلزمات الإنتاج وغيرها.