كانت تجربة التعاقد مع محترفين، في نهائيات دوري السلة، إضافة حقيقية وحققت الغاية منها سواء على صعيد رفع المستوى الفني أو تحفيز لاعبينا على مزيد من العطاء، كما أنها كشفت عن وضع اللاعب المحلي بشكل عام، وفي العموم كانت التجربة ناجحة.
اليوم يخطو اتحاد الكرة، بآمال عريضة، خطوة «جريئة» في هذا الاتجاه ويقرر السماح لأندية المحترفين بالتعاقد مع لاعبين محترفين على أمل المساهمة في رفع مستوى الأداء والمنافسة بعد أن وصل حال دوري المحترفين عندنا لمستويات لا تسر أحداً، وربما ساهمت هذه الخطوة في تحفيز لاعبينا من خلال الاحتكاك مع لاعبين محترفين لتقديم أفضل ما لديهم بعد أن أصاب الترهل عدداً غير قليل منهم بحجة هذا هو الواقع؟!
نظرياً تبدو الخطوة إيجابية في شكلها العام لكن لا بد من طرح بعض الأسئلة على هامش هذا القرار الذي يترتب عليه الكثير من الأعباء المالية في حال قررت الأندية الاستعانة بلاعبين محترفين، خاصة أن المشكلة المزمنة هي معاناة أنديتنا على هذا الصعيد، والشكوى لم تغب منذ فترة طويلة عن معظم الأندية، حتى تلك التي تتمتع برعاية تميزها عن غيرها في ظل استثمارات ضعيفة لكثير من الأندية.. وبطبيعة الحال لا بد من السؤال عن مستوى المحترفين الذين يمكن لأنديتنا التعاقد معهم في هذه الظروف وهل سيحققون الغاية أم إننا سنعيد بعض التجارب التي لم تكن موفقة؟!
ما عدد الأندية القادرة فعلاً على القيام بتعاقدات مرضية وليست خلبية؟ وهل تمت دراسة القرار بالشكل الذي يحقق الغاية منه قبل الإقدام عليه؟ أم إن اتحاد الكرة ربما تسرع في اتخاذه مدفوعاً «برغبة صادقة ونية سليمة» على أمل تغيير الصورة الكئيبة التي هيمنت على واقع كرتنا؟
الأيام القادمة ستكشف سلبيات وإيجابيات هذا القرار غير السهل بكل المعاني!
ومن جانب آخر تثير بعض الأرقام المالية التي يجري الحديث عنها لإجراء تعاقدات مع لاعبين محليين، وهي أرقام كبيرة وقد يكون مبالغاً فيها في ظل ما نعرفه جميعاً عن مستوى هؤلاء اللاعبين بصورة عامة، مع التقدير للجميع، لكن لا تبدو هذه الأرقام التي تتم الإشارة إليها بطرق متعددة، غير مقنعة بالقياس إلى ما نراه على أرض الواقع، ودليلنا المستوى العام للدوري ولمعظم الأندية التي عانت كثيراً في ظل اللجنة المؤقتة التي خلفت تركة ثقيلة للاتحاد الجديد.