19 ألف سيارة فارهة رسومها وليس سعرها 14 مليار ليرة … ترسيم السيارة 2.3 مليون ليرة بمعدل 8 آلاف ليرة يومياً

حوالي 19660 سيارة فارهة في الأسواق السورية سعتها فوق 3001 سم 3 مسجلة في وزارة النقل وارتفعت رسوم ترسيمها السنوية مع النثريات الأخرى بعد تطبيق الرسوم الجديدة المفروضة وفق القانون 21 لعام 2022، ورسوم بعض السيارات من سعة 4001 سم 3 من 170 ألف ليرة إلى 2.300 مليون ليرة سورية.

وبين مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد في تصريح لـ«الوطن» أن الرسوم تحسب عن سنة كاملة، وحدد المرسوم الرسوم المفروضة على السيارات السياحية للسيارات فوق 3001 سم 3 حتى 3500 سم 3 برسم 350 ألف ليرة سنوياً، وعدد السيارات التي يشملها التعديل 10.400 سيارة تبلغ رسومها السنوية 3.6 مليارات ليرة.

أما السيارات بين 3501 حتى 4000 سم 3، فتبلغ رسومها 500 ألف ليرة سنوياً، وعددها 5291 برسوم سنوية مقدارها 2.6 مليار ليرة.

وبالنسبة للسيارات فوق 4001 سم3 بلغ عدد السيارات المسجلة لدى وزارة النقل بحسب أسعد 3969 سيارة، ورسمها السنوي 2 مليون ليرة، أي بمجموع رسوم سنوية 7.9 مليارات ليرة.

وكانت رسوم هذه الفئة من السيارات قبل المرسوم بحدود 170 ألف ليرة مع الرسوم الإضافية، بينما رسومها اليوم بحسب مالك أحد السيارات وصلت إلى 2.300 مليون ليرة، أي 8000 ليرة باليوم من دون أن تتحرك، ويتابع: تكون هذه الرسوم مستحقة لو كنت أحصل على البنزين المدعوم، ومع ذلك نحن ندفع رسم 9 ليرات سورية عن كل ليتر بنزين نستهلكه، لذلك ندفع رسم الترسيم مرتين مرة في النقل ومرة أخرى في سعر البنزين الذي نستهلكه، تم استبعادي من الدعم ولا يمكن أن أحصل على البنزين إلا من السوق السوداء، وأصبحت السيارة عبئاً على أسرتي وطرحتها للبيع أكثر من مرة.

وحدد القانون رسوم سيارات الركوب الصغيرة بين 10 آلاف ليرة عن كل سيارة 1600 سم 3 و15 ألفاً لكل سيارة أقل من 2000 سم3 و20 ألف ليرة لكل سيارة حتى 2400 سم 3 و100 ألف ليرة لكل سيارة حتى 3000 سم3، واستثنى القانون السيارات المسجلة قبل عام 2001 والمباعة عبر المزاد وسنة صنعها قبل عام 2001.

وبحسب القانون يمنع إجراء معاملة نقل ملكية أو حصة منها أو تجديد ترخيص ومنح رخصة سير إلا بعد تسديد جميع الرسوم والغرامات عليها إن وجدت.

وأشار تاجر السيارات حسام المصري إلى أن تجار السيارات الذين يملكون في مستودعاتهم سيارات فوق 4001 سم3 يعملون على تسليم لوحات سياراتهم وإيقاف تسجيلها ريثما تباع السيارات وخاصة مع الركود القائم في أسعار السيارات.

وتوقع المصري أن تنخفض أسعار هذه السيارات بعد هذه الرسوم الكبيرة سنوياً، وبعد ارتفاع أسعار البنزين وقطع الغيار وخاصة أن هناك العديد من المواطنين امتلكوا سيارات بسعة محرك عالية قبل الأزمة ومنهم من خسر أعماله وغير قادر على القيام بأعباء هذا النوع من السيارات.

وأشار إلى أن رسوم السيارات المشابهة من موديل أقل من 2001 لا يشملها هذا التعديل وتبقى رسومها ضن المستطاع وهذا ما جعلها مطلوبة أكثر.