وزير النفط الليبي يحذّر من تداعيات استمرار إقفال المنشآت النفطية … الأمم المتحدة تعلن إخفاق اللجنة الليبية المشتركة في حلّ الخلافات

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، أمس الإثنين، إخفاق اللجنة المشتركة الليبية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة في تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور الليبي، ودعت رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة إلى الاجتماع خلال 10 أيام لحل الانسداد الدستوري.
وحسب «الميادين» أوضحت ويليامز في مؤتمر صحفي، أن اللجنة المشتركة أحرزت أمس، الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، معتبرة أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية التي تؤدي إلى الانتخابات.
ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا رئاستي مجلسي النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.
كلام المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جاء بعد انتهاء الجولة الأخيرة من أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في القاهرة، وكان المجتمعون اتفقوا على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لبناء جيش قوي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.
ومن جانب آخر كشف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون، عما توصلت إليه لجنة الوزارة للتواصل مع المتسببين في إقفال عدد من الحقول والموانئ النفطية بمناطق في شرق وجنوب البلاد.
وحسب موقع «روسيا اليوم» رفض وزير النفط، في حديث متلفز توجيه أي اتهام أو تحديد الجهة المتسببة في عمليات الإقفال رغم تأكيده أن وراءها «إرادة سياسية».
ونفى عون مسؤولية الفاعلين الاجتماعيين بالمنطقتين الشرقية والجنوبية عن الإقفالات النفطية، بعدما تأكد ذلك من خلال لجنة مكلفة من وزارة النفط والغاز للتواصل مع الجهات المتسببة في الإقفالات.
وقال إن اللجنة «وصلت إلى شبه طريق مسدود» بعد تواصلها مع مختلف الفاعلين في الاجتماعيين في الشرق والجنوب.
واستنكر عون الصمت الدولي حيال عمليات الإقفال الأخيرة بخلاف المرات السابقة التي كانت تتصدى لها الدول الست الكبرى «الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا»، معتبراً أن هذه الدول بإمكانها المساعدة في حلحلة عمليات الإقفال المتكررة للحقول والموانئ النفطية.
وعن تجميد عائدات النفط، اعتبر عون أن هذا القرار غير صائب لأنه سيؤثر في المشاريع التنموية التي بدأ تنفيذها، مشيراً إلى أن وزارة النفط والغاز لم تطلع على مطالبة رئيس مجلس النواب للمؤسسة الوطنية للنفط بتجميد الإيرادات.
ورجح عون أن يكون مجلس النواب هو من يحمي رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، ويعرقل إقالته، كما حمّل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المسؤولية عن استمرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ارتكاب «مخالفات» قانونية وإدارية.
وأعلنت المؤسسة الليبية للنفط، في 18 نيسان الماضي، حالة «القوة القاهرة» في ميناء الزويتينة النفطي، محذرةً من أن «موجة مؤلمة من الإغلاقات» بدأت تضرب منشآتها.
وتكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طوال السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو خلافات سياسية، وتسببت بخسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي، وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا منحها البرلمان ثقته في آذار، والأخرى منبثقة من اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.