رام الله: عدم تغيير تعريف اللاجئ للحيلولة دون تقويض حقوقهم ولإخفاء جريمة النكبة … اتفاق بين بينت ولابيد لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة

بينما بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحصد سياساتها العدوانية التي أوصلتها إلى حل الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة للكنيست، أكدت الخارجية الفلسطينية أمس الإثنين، أن حق العودة والإنصاف بما فيه التعويض للاجئين، جوهر الحقوق غير القابلة للتصرف.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحصول اتفاق بين رئيس وزراء الكيان نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد​، على طرح قانون حل الكنيست​ وتقديم موعد الانتخابات​ الإسرائيلية الأسبوع المقبل، ليصبح يائير لبيد رئيساً للوزراء في المرحلة الانتقالية، وذلك وفقاً لاتفاق التناوب مع بينيت، وهو من سيستقبل الرئيس الأميركي خلال زيارته الشهر القادم.
ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية​، أواخر أيار الماضي، عن مصادر قولها إن بينيت وافق على تشكيل حكومة تغيير مع لابيد، ومن المتوقع أن يتم الأمر في غضون عشرة أيام، وأن بينيت سيتولى رئاسة الوزراء حتى أيلول​ 2023، في حين سيحل لابيد مكانه حتى تشرين الثاني 2025، ومن المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي حول تشكيل الحكومة​ مطلع الأسبوع المقبل، وأوضحت مصادر القناة آنذاك، أن الأمر ما زال مرتبطا بأيليت شاكيد، القطب الثاني في قيادة «يمينا»، مشيرة إلى أن هناك عناصر «أقل حماسا» لدخول مثل هذه الحكومة مثل شاكيد، وهذا الأمر هو الذي سيحسم مصير الحكومة.
وفي الشأن الفلسطيني، وحسب وكالة «وفا»، شددت الخارجية الفلسطينية أمس الإثنين، في بيان لها، في اليوم العالمي للاجئين، على أهمية ضمان الحماية والرعاية للاجئين، والنازحين، والمهاجرين، وسبل الحفاظ على حقوقهم التي ضمنها القانون الدولي، وفي مقدمتهم اللاجئون الفلسطينيون الذين شردوا من ديارهم عام 1948 والنازحون عام 1967، في ظل التداعيات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، الذين يصل عددهم اليوم إلى ما يزيد على 6.2 ملايين، مؤكدة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض واستعادة الأملاك.
كما أكدت أهمية العمل على الحفاظ على الدعم السياسي والمالي المستدام، والمتوقع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا» إلى حين تحقيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بناء على قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 وقرار مجلس الأمن 237، وأهمية حشد الدعم لتجديد ولاية «أونروا» وتفويضها، للحفاظ عليها والحفاظ على اللاجئين وأنسالهم، وعدم تغيير تعريف اللاجئ من أجل تقويض حقوقهم إخفاء لجريمة النكبة.
ودعت الخارجية الدول، في يوم اللاجئ، إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني اللازم لتأمين حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق في العودة.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة جميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد اللاجئين أينما كانوا، ومن أي جهة، والتخلي عن سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تطبيق القانون الدولي، وعدم التمييز بين اللاجئين بناء على أصلهم، أو عرقهم، أو لونهم، أو دينهم، وتمكين اللاجئين من ممارسة حقهم بالعودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.