نتائج الانتخابات التشريعية توجه صفعة قوية للرئيس وتفقده الأغلبية المطلقة في البرلمان … إعلام فرنسي: ماكرون يواجه خطر الشلل السياسي

تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صفعة قوية ومدوية في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التي أظهرت نتائجها انهيار تحالفه أمام خصومه من اليسار واليمين المتطرف، وافتقاده للأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، في حين رأت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون يواجه «خطر الشلل السياسي»، وأن «النتائج تثير شبح ولادة ميتة جديدة»، وتمثل «سقوط» طريقة حكم ماكرون.
وفي تقرير له ذكر موقع «يورونيوز»، أن ماكرون بدا منعزلًا صباح أمس الإثنين، في وسط مشهد سياسي ينذر بحالة انقلاب غير مسبوقة، مع جمعية وطنية من دون أغلبية واضحة، حيث يتراجع معسكره بشكل حاد لصالح كل من اليسار واليمين المتطرف.
وأشار الموقع إلى أن مرشحي ماكرون في إطار تحالف «معاً» فازوا بـ245 مقعداً، متقدمين على الائتلاف اليساري بزعامة جان لوك ميلونشون بـ131 مقعداً وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي حقق إنجازاً تاريخياً بحصوله على 89 مقعداً.
ولفت إلى أن ماكرون فقد إلى حد كبير الأغلبية المطلقة التي تتطلب 289 نائباً من أصل 577، وهو مؤشر على دخول ماكرون مرحلة صعبة من دون أغلبية مريحة خلال السنوات الخمس المقبلة في ظلّ مواجهة معارضة قوية معادية له ولبرنامجه الإصلاحي.
وكالة «فرانس برس» بدورها اعتبرت أن ماكرون يواجه الآن خطر تشتيت انتباهه بسبب المشكلات الداخلية في الوقت الذي يسعى فيه للعب دور بارز في إنهاء الأزمة الأوكرانية وكرجل دولة رئيسي في الاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى أن النتيجة شوهت بشدة فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية في نيسان الماضي عندما هزم اليمين ليكون أول رئيس فرنسي يفوز بولاية ثانية منذ أكثر من عقدين.
ونقلت الوكالة عن الباحث في مركز البحث السياسي للعلوم برونو كوتريس قوله: «إنها نقطة تحول بالنسبة لصورته التي لا تقهر».
وتتراوح الخيارات المتاحة لماكرون، الذي لم يعلق بعد علناً على النتيجة، من السعي لتشكيل تحالف ائتلافي جديد، وتمرير تشريعات تستند إلى اتفاقيات مخصصة، وحتى الدعوة إلى انتخابات جديدة، حسب ما ذكرت الوكالة.
وعنونت صحيفة «لو موند» على موقعها في الإنترنت: «ماكرون يواجه خطر الشلل السياسي»، في حين قالت صحيفة «لو فيغارو» اليمينية أن «النتائج تثير شبح ولادة ميتة جديدة»، في حين اعتبرت صحيفة «ليبراسيون» ذات الميول اليسارية أن النتائج تمثل «سقوط» طريقة حكم ماكرون.
وبينما كان ماكرون يأمل في ختم ولايته الثانية ببرنامج طموح لخفض الضرائب وإصلاح الرعاية الاجتماعية ورفع سن التقاعد، قال دومينيك روسو، أستاذ القانون بجامعة «باريس بانثيون سوربون»: «هذا سيعقد الإصلاحات.. سيكون الحكم أصعب بكثير».
وأوضحت «فرانس برس»، أنه قد يكون هناك الآن أسابيع من الجمود السياسي في فرنسا، حيث يسعى ماكرون للوصول إلى أحزاب جديدة، في حين الخيار الأكثر ترجيحاً هو التحالف مع الجمهوريين، الحزب التقليدي لليمين الفرنسي، الذي يضم 61 نائباً.
لكن رئيس حزب الجمهوريين «LR»، كريستيان جاكوب، أوضح أنه لن تكون هناك شراكة سهلة، قائلاً إن حزبه يعتزم «البقاء في المعارضة».
من جانبها، أعلنت مارين لوبان من معقلها في هينين بومون في با دي كاليه شمال البلاد أنها لن «تتولى زمام القيادة» لحزبها، التجمع الوطني لتكريس نفسها لرئاسة كتلة التجمع الوطني المستقبلية في الجمعية الوطنية. وقالت حسب «يورونيوز»: «لن أتولى رئاسة الجبهة الوطنية. سوف أركز على رئاسة هذه الكتلة الكبيرة جدًا». واعتبرت لوبان أن 89 نائباً، رقماً قياسياً لأن الحزب كان يراهن على دخول نحو 60 نائباً إلى الجمعية الوطنية.
ومن بين خمسة عشر عضواً في حكومة اليزابيث بورن خسر ثلاثة وزراء رهان الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية على غرار وزيرة التحول البيئي إميلي دي مونشالان ووزيرة الدولة لشؤون البحار جوستين بنين ووزيرة الصحة بريجيت بورغينيون. وكما جرت العادة منذ ولاية نيكولا ساركوزي، يتعهد الوزراء الذين فشلوا في انتخابهم كأعضاء في البرلمان بالاستقالة من مناصبهم.
بالإضافة إلى ذلك، خسرت عدة شخصيات مركزية «ماكرونية» ولاسيما رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايته ريتشارد فيران وكذا رئيس مجموعة «الجمهورية إلى الأمام» ووزير الداخلية السابق كريستوف كاستانير.
واحتفظ 12 عضواً في الحكومة بمناصبهم، بما في ذلك رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، التي تم انتخابها بصعوبة في كالفادوس بنسبة 52.46 في المئة من الأصوات، في حين فاز داميان آباد، في مقاطعة لين رغم الاتهامات الموجهة إليه بالاغتصاب، وأعيد انتخاب جيرالد دارمانين بشكل مريح في دائرته الانتخابية في توركوان في الشمال وفاز كليمان بون بهامش ضئيل في باريس.
وقال «يورونيوز»: «بالتالي يخسر المعسكر الرئاسي الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية وهو ما يقابله فقدان الرئيس إيمانويل ماكرون لمكانته كرئيس مع صلاحيات واسعة تؤمنها الأغلبية المريحة له في البرلمان منذ العام 2017».