التنظيم فرض إتاوات على القطاع الصحي في إدلب لتمويل نفسه … روسيا تعتقل مسلحاً من «النصرة» خطط لعمل إرهابي في سيبيريا

بينما اعتقلت روسيا، أمس، أحد أنصار «هيئة تحرير الشام»، الواجهة الحالية لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي أثناء تحضيره لهجوم إرهابي في سيبيريا، ثم التوجه إلى سورية للمشاركة في العمليات الإرهابية فيها، طالب التنظيم العاملين في المجال الطبي في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم في إدلب وريفها باستخراج تراخيص عمل، ما يشكل تمهيداً لفرض ضرائب مالية تزيد من أعباء المواطنين وتثقل كاهلهم.
وذكر الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أن هيئة الأمن الفدرالية الروسية «FSB» اعتقلت أحد أنصار «تحرير الشام»، في حين كان يحضر لهجوم إرهابي في سيبيريا، ثم التوجه إلى سورية للمشاركة في «العمليات العدائية» هناك.
وقالت « FSB» في بيان: إنه «قد تم اعتقال العنصر الإرهابي وهو من أنصار تنظيم «هيئة تحرير الشام»، وهو مواطن روسي كان يخطط لارتكاب عمل إرهابي في مدينة شيتا، بمنطقة ما وراء بحيرة البايكال الروسية في سيبيريا».
وأشار البيان إلى أن الإرهابي كان يخطط للتوجه إلى سورية، بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي في سيبيريا للمشاركة في «الأعمال العدائية» كجزء من الجماعات الإرهابية، وقد تمت مصادرة عبوتين ناسفتين، وزنهما 400 غرام من مادة «تي إن تي»، ومفجر محلي الصنع، وثلاث قنابل يدوية، وعينات مبردة لبندقية هجومية من طراز «إيه كيه-103» ومسدس من طراز ماكاروف، وكمية كبيرة من الذخيرة، فضلاً عن مؤلفات دينية محظورة، وأوضح، أن «الجاني قد اعترف بفعلته، ويتعاون مع المحققين»، حيث تم فتح قضية جنائية بتهمة التحضير لهجوم إرهابي، وتلقي تدريبات بغرض القيام بأنشطة إرهابية، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر، وحيازة متفجرات وعبوات ناسفة بشكل غير قانوني، وتعديل الأسلحة النارية بشكل غير قانوني.
في الأثناء، ذكرت مصادر إعلامية معارضة أن ما تسمى «حكومة الإنقاذ» التابعة لتنظيم «النصرة» أصدرت مؤخراً قراراً بشأن المراكز الطبية العاملة ضمن مناطق نفوذها في إدلب والأرياف المحيطة بها، طلبت منها الإسراع لاستخراج تراخيص عمل خلال فترة زمنية محددة، كما أصدرت قراراً آخر يقضي بإلزام جميع العاملين في المجال الطبي باستخراج تراخيص مزاولة مهنة، وهددت بفرض عقوبات على كل من يخالف القرارات الصادرة.
ولفتت المصادر إلى أن قرار ترخيص المراكز الطبية لاقى بشكل خاص موجة انتقادات محلية، حيث اعتبره العديد من النشطاء والمدنيين بابًا جديداً لتحصل «الإنقاذ» على الأموال من هذه المراكز مقابل ترخيصها إضافة لفرض ضرائب مالية عليها من «النصرة» الذي بات يتحكم بجميع منافذ الحياة العامة في المنطقة ويهيمن على جميع القطاعات فيها لكسب المزيد من الأموال لتمويل ذاته محلياً.
وأوضح الناشط (م. أ) أنه بات من المعروف محليًا عندما تطلب «الإنقاذ» ترخيص محلات تجارية معينة أو مدارس أو مراكز طبية أو مكاتب فهذا يعني أنها بداية لفرض الضرائب المالية عليها بحجة تسهيل عملها في المنطقة وتوفير الحماية لها وتنظيمها.
وبين أنه سبق أن طلبت «الإنقاذ» استخراج تراخيص من مكاتب الصرافة، والمدارس الخصوصية، ومحلات الصاغة، والمحروقات، وصالات الإنترنت، وغيرها وتفرض عليها حالياً ضرائب مالية شهرية وتخضعها لإجراءات مشددة، وكل ذلك بهدف كسب المال فقط وضمان استمرارية تمويل «الإنقاذ» و«الهيئة».
وأكد أنه في حال تم فرض ضرائب مالية على المراكز الطبية فهذا يعد انتهاكًا خطيرًا وتجاوزاً من «الإنقاذ» بحق هذه المراكز التي تقاوم النقص الحاد في الدعم الطبي وتقدم الخدمات العلاجية لمئات آلاف المدنيين ضمن مناطق إدلب وريفها في ظل إغلاق العديد من المنشآت الطبية أبوابها بسبب قلة الدعم، فمن المفترض عدم التعامل مع المنشآت الطبية على أساس تجاري.