سوق العقارات في السويداء كساد في البيع والشراء وارتفاع بالإيجارات

ارتفاع كبير شهدته إيجارات الشقق السكنية في مدينة السويداء بعد ازدياد الطلب وقلة العرض حيث سجلت قيمة الإيجارات الشهرية في بعض الأحيان 200 ألف للشقة وطبعاً حسب المساحة والمنطقة.

وأكد الأهالي ممن تواصلوا مع «الوطن» أن أصحاب الأبنية السكنية باتوا يفاجئونهم بزيادة قيمة الإيجار كل ستة أشهر وبشكل غير منطقي حيث يتم إضافة من 25 إلى 50 ألف ليرة عند كل تجديد.

مدير المدينة في مجلس مدينة السويداء ثائر الصالح عزا ازدياد الطلب على الإيجار إلى تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أجور النقل التي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على العاملين في الدولة والزمتهم بدفع القسم الأكبر من رواتبهم للوصول إلى أماكن عملهم في مدينة السويداء ولاسيما الأسر التي لديها أكثر من عامل أو موظف ما شجع كثيراً من الأسر على الاستئجار لأن تكلفة النقل شهرياً تفوق تكلفة الإيجار.

وأكد الصالح أن الهجرة من الريف إلى المدينة أدت إلى تركز السكان في المدينة وهذا شكل عبئاً من حيث البنى التحتية والخدمات المقدمة وخاصة النظافة وترحيل القمامة بعد أن تجاوز عدد القاطنين في المدينة 200 ألف على أقل تقدير، الأمر الذي فاق إمكانية مجلس المدينة من تخديم جميع الأحياء وفق المطلوب خاصة مع وجود 72 عامل نظافة فقط منهم، وكذلك السائقون ومديرو المراكز، إضافة إلى عدم توافر آليات النظافة بالشكل الكامل حيث يمتلك المجلس حالياً 10 سيارات نظافة عاملة على ساحة المدينة منها وسطياً 8 سيارات قيد الاستثمار اليومي مع وجود عمليات الصيانة شبه اليومية لكل سيارتين على أقل تقدير يضاف إليها قضية تأمين مادة المازوت لآليات النظافة لضمان استمرارية عملها.

حيث يحتاج المجلس شهرياً ما لا يقل عن 35 ألف ليتر لجميع الآليات ومنها سيارات فوج الإطفاء حيث كانت الكميات المتوافرة شهرياً لا تتعدى 20 ألف ليتر ولكن بإيعاز من محافظ السويداء تم زيادة الكميات إلى 24 ألف ليتر تم تخصيص 4 آلاف ليتر منها لسيارات الإطفاء كما قام المجلس ولتحسين واقع النظافة بالسعي لتأمين عمال نظافة عن طريق التعاقد بعقود موسمية.

أما ما يتعلق بقضية الإيجارات فقد أكد نقيب مقاولي السويداء نبيل زين الدين لـ«الوطن» أن الطلب على الشقق السكنية كبير نتيجة الهجرة من الريف إلى المدينة والذي يعود إلى الرغبة في البحث عن فرص عمل ومصدر رزق، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل، وهو الأمر الذي أوقع المقاولين في إشكالية عرض شققهم للإيجار والتي لا تتناسب مع تكلفة الإنشاء والإكساء على حد قوله وتفضيلهم عملية بيعها لاستحالة تجميد عقاراتهم التي تفوق تكلفة الشقة ضمنها 100 إلى 150 مليون بعملية الإيجار التي مهما ارتفعت لن تحقق المردود المطلوب مما أدى إلى خلق أزمة بين العرض والطلب.

وأكد زين الدين وجود كساد في سوق العقارات في مدينة السويداء والذي مرده إلى التضخم المالي وتذبذب سعر الصرف إضافة لضعف الدخل والأجور للمواطنين، وهو ما انعكس على ضعف القوة الشرائية ومن ثمّ عدم إمكانية تحريك سوق العقارات.