بشروط ومحددات منها الملاءة المالية وملكية وكفاية السطح … بدء تمويل تركيب الطاقة البديلة للقطاعات المنزلية والزراعية والصناعية الشهر القادم

كشف مدير صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة زهير مخلوف أنه بدأ قبول طلبات الاستفادة من الصندوق ومع بداية الشهر المقبل (تموز) سيتم بدء منح التمويل لمختلف القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية على أن يتم تحديد أولويات المنح لهذه القطاعات بالتناغم مع التوجهات الحكومية مرجحاً أن تكون المساحة الأوسع من نشاط الصندوق وتمويله لمصلحة النشاط الزراعي بما يسهم في دعم الإنتاج لهذا القطاع.

وعن رأسمال الصندوق بين أنه تم تمويله حالياً بسلفة مالية من خلال رئاسة مجلس الوزراء بقيمة 10 مليارات ليرة على أن تكون واردات الصندوق خلال المرحلة المقبلة موزعة على 1 بالمئة من فواتير كافة المشتركين في قطاع الكهرباء و5 بالألف من عائدات النفط والغاز المسال ما عدا المخصص للكهرباء و5 بالألف من عائدات السيارات السياحية والتجهيزات المصنعة (غير الكفؤة).

وعن آلية منح التمويل، بين أنه يتم قبول الطلبات للراغبين في الاستفادة من الصندوق ويتم إجراء دراسة فنية ومنها كفاية السطح الذي سيتم تركيب المنظومة عليه وطبيعة ملكية هذا السطح في حال كان السطح ملكية خاصة لصاحب الطلب لا مشكلة بذلك، وفي حال كانت الملكية جماعية يحتاج لموافقة المجلس البلدي أو المحافظة وبعدها يحال الطلب إلى المصرف حيث يتم دراسته ودراسة الملاءة المالية لصاحب الطلب وفي حال كانت قيمة القرض حتى 5 ملايين ليرة يمكن الاكتفاء بالأجر الشهري ومن 5-10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لشريك سداد وفي حال كان المبلغ أكثر من 10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لضمانة يقبل بها المصرف وفق محددات عمله.

وعن دعم الفائدة بين أنه يمكن أن يكون هناك خياران أما إن يتم تمويل المستفيد من أموال الصندوق بلا فائدة وإما يتم تمويله من أحد المصارف العاملة بفائدة مدعومة من الصندوق على أن تكون مدد السداد حتى 15 سنة للمستفيدين من القطاع المنزلي وحتى 10 سنوات للمستفيدين من القطاع الزراعي وحتى 5 سنوات للمستفيدين من القطاع الصناعي، مبيناً أنه لن يكون هناك تمويل مباشر للمستفيد (كاش) وإنما يتم التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال تجهيزات الطاقات المتجددة والمعتمدة من مركز بحوث الطاقة وبضمانة الصندوق لتنفيذ وتركيب المنظومة التي تمت الموافقة عليها لمصلحة المستفيد مع ضمانة أن تكون التجهيزات تم اختبارها من المخابر أيضاً المعتمدة من مركز بحوث الطاقة وتم تزويد هذه التجهيزات باللصاقات المعتمدة من المركز.

وكانت إدارة الصندوق أوضحت في بيان لها أنه بعد صدور الشروط والأسس التي يقدم بموجبها صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة؛ الدعم للقطاعات المستهدفة وفق أحكام القانون /23/ لعام 2021، باشر الصندوق استلام الطلبات من الراغبين بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها، وذلك في مقر الصندوق في بناء المركز الوطني لبحوث الطاقة في منطقة كفرسوسة بدمشق على أن يتم قريباً إحداث فروع للصندوق موزعة في الشركات العامة للكهرباء في المحافظات السورية تباعاً.

حيث يقوم مقدم الطلب باختيار إحدى خدمتي الصندوق وهي إما قرض من دون فائدة وإما دعم الفائدة على قرض ممنوح له من أحد المصارف العاملة؛ ويحدد القطاع المراد تنفيذ المشروع فيه سواء كان منزلياً أو زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو خدمياً؛ ويتم إقرار استطاعة المشروع.

تحدد شروط ومتطلبات منح القروض ودعم أسعار فائدة القروض الممنوحة من أحد المصارف بموجب اتفاق إطاري يبرمه الصندوق مع المصارف العاملة في سورية، وبعد استيفاء شروط التقديم يتم التوجه إلى المصرف التجاري السوري الذي يدرس الملاءة المالية على أساس الإطار الذي تم الاتفاق عليه مع كل المصارف العاملة؛ وفي حال كانت الحالة الائتمانية لمقدم الطلب متوافقة ويمكن إقراضه يتم إشعار الصندوق بذلك ليقدم الأخير مجموعة من الشركات المؤهلة والمرخصة من المركز الوطني لبحوث الطاقة ليقوم المستفيد باختيار أحدها من أجل تنفيذ المشروع الخاص به؛ ويتم إبرام عقد بين المستفيد والشركة المنفذة برعاية الصندوق وتوقيع محضر أعمال من المستفيد والجهة المنفذة وممثل الصندوق ليتم تحويل القيمة المالية للمشروع إلى الجهة المنفذة.

وحدد الصندوق الشروط الواجب توافرها في المستفيد من دعم الصندوق، والشروط الواجب توافرها في الجهة المنفذة للمشاريع المدعومة من الصندوق، وحالات تقديم الطلبات للاستفادة من دعم الصندوق.