الحكومة تطلع على عمليات استلام القمح وتوافق على تمديد منح المكافآت الشهرية للأطباء لمدة 6 أشهر … مدير عام المواساة لـ«الوطن»: قرار مهم يشجع على الاختصاص بالطب الشرعي وطب الأسرة وهو تكريم للأطباء على عملهم خلال المراحل الصعبة

اطلع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس على سير عمليات استلام محصول القمح في ظل المؤشرات على زيادة الكميات المستلمة قياساً بالفترة نفسها من الموسم الماضي، وأكد على تأمين المحروقات اللازمة لنقل المحصول إلى مراكز الاستلام والعمل لاستلام أكبر كمية لتعزيز الأمن الغذائي، بالتوازي مع استمرار تقديم التسهيلات اللازمة وتذليل أي عقبات قد تحدث أثناء التسليم.

وطلب المجلس وضع برامج تنفيذية بالتنسيق بين الوزارات المعنية لتوسيع رقعة المساحات المزروعة والمروية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من محروقات وأسمدة وبذار في مواعيدها المحددة لتأمين احتياجات السوق المحلية من مختلف المواد الغذائية والتركيز على الاستثمار الأفضل للمقومات الزراعية لسورية باعتبارها بلداً زراعياً بالدرجة الأولى وخصوصاً في ظل التغيرات المناخية وارتفاع أسعار السلع وعمليات الشحن عالمياً.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بقرار منح مكافأة شهرية للأطباء وذلك لمدة 6 أشهر، حيث تشمل المكافأة الأطباء اختصاص طب شرعي بمبلغ 130 ألف ليرة سورية شهرياً، وطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمين في المشافي العامة (اختصاص طب شرعي) 75 ألف ليرة، وأطباء اختصاص طب أسرة (مشافي عامة، مراكز صحية) 50 ألف ليرة، وطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمين في المشافي العامة (اختصاص طب أسرة) 25 ألف ليرة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير عام مشفى المواساة الدكتور عصام الأمين أن قرار الحكومة هو تمديد لقرار سابق كانت الحكومة قد أصدرته لشريحة معينة من الأطباء مثل الطب الشرعي والأسرة والمقيمين وغيرهم من الاختصاصيين وطلاب الدراسات العليا، مؤكداً أنه قرار مهم جداً باعتباره يعمل على تشجيع الأطباء على الاختصاص بالطب الشرعي أو طب الأسرة، نظراً لوجود نقص في التخصص بهذا المجال في سورية، إضافة إلى أن هذه المكافأة التشجيعية هي تكريم لهم على عملهم خاصة خلال الفترات الصعبة التي كانت تمر بها سورية.

من جهة ثانية، جدد مجلس الوزراء التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات وتقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الوطنية، وزيادة تفعيل قانون الاستثمار الجديد وتعزيز التعاون والتنسيق مع قطاع الأعمال الوطني والمستثمرين الراغبين بإقامة مشروعات استثمارية ودعم برنامج إحلال المستوردات بما يسهم في تنويع المنتجات وتلبية الاحتياجات المحلية منها وتخفيض فاتورة الاستيراد وتأمين المزيد من فرص العمل.

رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية تعزيز عمل كل المؤسسات المعنية بتنشيط الإنتاج المحلي والتصدير وتعزيز وجود المنتجات السورية في الأسواق الخارجية مع دراسة المنتجات القابلة للتصدير بعد تأمين حاجة السوق المحلية منها، ولفت إلى ضرورة وضع خطة لتطوير معمل حديد حماة لجهة تحسين واقع الإنتاج وتعزيز دوره في تأمين مدخلات الإنتاج، وشدد على أهمية تطوير عمل مجالس إدارات المؤسسات والشركات وتفعيل دورها في إحداث نقلة حقيقية لتطوير العمل.

كما وافق المجلس على تخصيص وزارة الموارد المائية بالمساحة المطلوبة من عقار حراجي في /بلغونس/ لزوم استكمال تنفيذ محطة ضخ وخزان مياه في مشروع خط الجر الثالث إلى قرى جرد القدموس-محور نعمو الجرد، والذي تبلغ تكلفته التقديرية 30 مليار ليرة، كما وافق على استكمال تنفيذ الأعمال الطرقية والصرف الصحي الخارجي والمطري في مشروع مدينة الديماس الجديدة بمحافظة ريف دمشق.

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتعديل المرسوم التشريعي الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته، وذلك استكمالاً لعملية الإصلاح الضريبي وفي إطار التحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات وبما يحقق العدالة والوضوح والشفافية والبساطة بالتطبيق والحد من التهرب الضريبي، ولتشجيع المكلفين على تقديم بيانات مالية حقيقية.

وناقش المجلس مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019.