الاحتلال يتعمّد المماطلة بالاستجابة لمطالب الأسرى … «الجهاد الإسلامي»: انهيار ائتلاف حكومة بينيت نهاية للتطرف والمعركة القادمة كسر عظم

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل أمس الثلاثاء، أن الحديث عن انهيار الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني وتولي وزير خارجية العدو يائير لابيد رئاسة الوزراء، هي نهاية طبيعية للحكومات الصهيونية في المرحلة الأخيرة في ظل حالة الصراع مع الشعب الفلسطيني ومقاومته التي استطاعت إرباك الساحة السياسية الإسرائيلية من خلال استمرار المقاومة.
على حين حذر نادي الأسير من المخاطر الصحية التي تواجه الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
وحسب وكالة «فلسطين اليوم» قال المدلل إن حالة الصراع بين المقاومة والعدو الصهيوني ستستمر، موضحاً أن المعركة القادمة ستكون معركة كسر عظم بيننا وبين العدو وهي ستكون بمثابة معركة التحرير، ما جعل جميع الحكومات الإسرائيلية الأخيرة سواء حكومة (بنيامين) نتنياهو أو (نفتالي) بينت غير قادرة مواجهة المقاومة الفلسطينية.
وأضاف إن جميع حكومات الاحتلال لم تستطع توفير الأمن والاستقرار للمجتمع الصهيوني، مبيناً أنه كلما ازداد التطرف الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ازداد تشبث الشعب الفلسطيني بحقوقه ومقاومته للاحتلال الصهيوني.
وقال المدلل: جميع الحكومات الصهيونية السابقة ذهبت أدراج الرياح، مشيراً إلى أن المقاومة استطاعت سابقاً إنهاء الحياة السياسية لكثير من القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة أمثال شائول موفاز واسحق رابين وشمعون بيريز.
وشدد على أن للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة دوراً كبيراً في سقوط حكومة بينت وخاصةً بعد معركة «سيف القدس» التي صنعت تحولاً جذرياً في الصراع مع العدو الصهيوني، والتي أثبتت فيها المقاومة أنها قادرة على صنع معادلات جديدة مع الاحتلال وهي معادلة توازن الرعب والردع مع الاحتلال، مبيناً أن كل التوقعات كانت تُشير لسقوط حكومة بينت التي كانت تتميز بالضعف وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أنه في معركة «سيف القدس» استطاعت صواريخ المقاومة أن تغطي كامل مساحة فلسطين المحتلة، ما أدى إلى توهج القضية الفلسطينية من جديد وفجر المخزون الثوري للشعب الفلسطيني وانطلاق «كتيبة جنين» وغيرها من الكتائب التي قضت مضاجع المستوطنين في الضفة المحتلة، إضافة للعمليات البطولية التي ضربت الداخل المحتل.
ولفت إلى أن انهيار حكومة بينت وتقديمه لاستقالته، هو دليل على أنه لم يستطع تنفيذ ما وعد به الجمهور الإسرائيلي وفشله في تحقيق وعوداته السابقة، مشيراً إلى أن المجتمع الإسرائيلي لم يمر عليه مرحلة أسوأ من المرحلة الحالية.
من جانب آخر يخوض 44 معتقلاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، أقدمهم الأسير خليل عواودة المضرب منذ 111 يوماً، ورائد ريان المضرب منذ 76 يوماً.
ويعاني الأسرى أوضاعاً صحية خطرة تتفاقم مع رفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بإنهاء اعتقالهم الإداري.
وحسب موقع «الميادين» ذكر نادي الأسير أنه من المفترض أن يتضح مسار قضية المعتقل عواودة المحتجز في مستشفى «أساف هروفيه» الإسرائيليّ في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وهو تاريخ انتهاء الأمر الإداريّ الحالي، منوهاً باحتمالية تجديده، وحتّى الآن لا توجد أي مقترحات جديّة واضحة للاستجابة لمطلبه.
كذلك يواصل المعتقل ريان إضرابه لليوم الـ76 على التوالي، ولا يزال محتجزاً في سجن «عيادة الرملة»، ونُقل إليه من زنازين سجن «عوفر»، في تاريخ الثالث والعشرين من أيار الماضي، وحتّى اليوم لا توجد حلول جدّية بشأن قضيته.
وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال يتعمد المماطلة بالاستجابة لمطلبهما لإيصالهما لمرحلة صحية خطرة، تؤدي إلى التسبب لهما بمشاكل صحية يصعب مواجهتها لاحقاً، وهي جزء من السياسات الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال على أجساد المضربين.
إلى ذلك يواصل 640 معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ172على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري، مع استمرار الاحتلال بتصعيد جريمته عبر إصدار المزيد من الأوامر بحق معتقلين سابقين وجدد.
ويوجد نحو 682 أسيراً في سجون الاحتلال بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين نحو 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.
ومن بين المعتقلين الإداريين أسيرتان وطفل، وتقبع أغلبيتهم في سجون «عوفر»، و«النقب»، ومجدو»، حيث يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في «عوفر» 233، وفي «النقب» 259، و«مجدو» 89، وبقية المعتقلين موزعون على عدة سجون أخرى.
ويبلغ عدد أوامر الإداريّ منذ مطلع العام الجاري نحو 750 أمر اعتقال إداريّ، بما فيها أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في القدس وأراضي عام 1948.