فضل اللـه أكد أن التدخلات الخارجية في تسمية رئيس الحكومة تتم على المكشوف … عون: الاستشارات ستحصل حتماً غداً وأُفضّل حكومة سياسية متوازنة

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الاستشارات النيابية الملزمة ستحصل حتماً الخميس المقبل وستخرج بنتيجة وهي إصدار الرئاسة بيان تكليف، بينما لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل اللـه أن التدخلات الخارجية في تسمية رئيس الحكومة تتم على المكشوف.
وفي حديث لصحيفة «الأخبار» أيّد عون حكومة سياسية للمرحلة المقبلة، خصوصاً إذا كانت ستواجه استحقاقات وصعوبات، وعزا تأخره في تحديد موعدها إلى انتظار بلورة خيارات الكتل النيابية القديمة والجديدة.
وعلى حين أكد عون أن الاستشارات ستخرج بنتيجة حتماً وهي إصدار الرئاسة بيان تكليف، أعرب عن خشيته من أن يكون لبنان أمام احتمالين، الأول إيجابي وهو التوافق حول رئيس مكلف بعدد لائق من الأصوات يساعده على التأليف، وهذا أمر مفضل بالنسبة له، لكنه لم يخف قلقه من نتيجة ثانية سلبية وهي تسمية رئيس مكلف بأصوات هزيلة أو تنقصه الميثاقية أو يفتقر إلى توافق طائفته عليه، نتيجة ستصعب مهمة التأليف التي يعتبرها الرئيس عون المعضلة الأساسية.
وإذ شدّد عون على الحاجة إلى رئيس حكومة قادر على مرافقة المرحلة المقبلة بكل استحقاقاتها من انتخابات الرئاسة إلى معالجة المشكلة الاقتصادية والمالية، فإنّه قال إنه يؤيّد أن تكون الحكومة العتيدة سياسية متوازنة، متسائلاً عن المانع من أن تكون حكومة وحدة وطنية.
واستغرب عون ربط البعض بين خلافهم على التكليف واستعجالهم توقّع شغور في رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية ستحصل في موعدها، ولن يكون هناك فراغ دستوري.
واستغرب عون سبب تهرب القضاء من الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحمايته، مشدداً على أنه في موضوع كهذا ليس حَكَماً أو محايداً، بل فريق أصلي ضد راعي الجريمة المرتكبة في حق الدولة اللبنانية واللبنانيين.
وأشار عون إلى أنه سيختم التدقيق الجنائي قبل نهاية ولايته وأنّه لن يعلن إلا من قصر بعبدا، لافتاً إلى أنه لم يقل يوماً إن رياض سلامة وحده المسؤول بل له شركاء سيكشفهم التدقيق الجنائي.
وأكد عون أنه لم يكن ضعيفاً في أي من مراحل حياته ومواقعه، وهو ليس كذلك في الأشهر الخمسة الأخيرة، لكنه قرفان.
على خط موازٍ أكد النائب حسن فضل اللـه أن هناك معايير وأسساً تحكم موقف حزب اللـه في مقاربته لتسمية رئيس للحكومة ومن ثم تأليفها، تنطلق من رؤيته لمصلحة لبنان وللظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها وللتحديات السياسية، كأن يكون الشخص المكلف قادراً على تأليف الحكومة، ويحظى بمستوى معين من تلاقي الكتل النيابية، وأن تكون له حيثية سياسية وشعبية، وأن يعمل وفق الأسس الدستورية بالتفاهم مع رئيس الجمهورية للإسراع بتأليفها، خصوصاً في ظل الحاجة اللبنانية الملحّة لحكومة فعّالة وقادرة على وضع الحلول للكثير من القضايا الحياتية للمواطنين، قائلاً: نحن لا نزال في مرحلة التشاور مع حلفائنا، والاتصالات قائمة للوصول إلى تفاهمات داخلية وطنية على قاعدة التعاون لإنقاذ البلد.
وحسب موقع «المنار» قال فضل اللـه خلال لقاءين شعبيين في بلدتي صفد البطيخ وصربين: النواب معنيون بالإصغاء لصوت الشعب وآلامه نتيجة تفاقم الوضع المعيشي، وتحكيم مصلحة البلد، وعدم إعطاء آذانهم لوساوس منتهكي السيادة الوطنية، الذين يتدخلون في شؤون بلدنا، لأن التدخل الخارجي في استحقاق وطني لم يعد سرّاً، وهو يتم على المكشوف، ولا يأبه لسيادة لبنان واستقلالية قرار نوابه، ومن دون أن نسمع صوتاً لمدعي السيادة، بل نراهم في موقع الاستجابة للإملاءات المفروضة على البلد، ولكن مثل هذه التدخلات لن تستطيع فرض معادلات جديدة، أو تعديل موازين القوى، فإرادة اللبنانيين وتمسكهم بقرارهم الوطني أقوى من محاولات سلبهم استقلاليتهم.
وقال فضل الله: لقد طرح حزب اللـه برنامجاً عنوانه بناء دولة قادرة وعادلة لتتولى معالجة المشكلات القائمة، وتدير البلد بطريقة سليمة، وتُعيد التعافي إليه، وبالتالي، علينا جميعاً أن نعمل من أجل هذه الدولة وأن نسعى لبنائها، لأنه لا أحد قادر أن يأتي بالكهرباء ولا بالمياه للبنانيين، ولا بإقرار خطة تعاف، ولا بإعادة أموال المودعين، ولا بتثبيت سعر الصرف، ولا باستيراد الأساسيات، ولا بمكافحة الاحتكار والغلاء إلا مؤسسات الدولة والوزارات المختصة، ولا أحد يستطيع أن يحاسب فاسداً أو سارقاً للمال العام أو يستعيد مالاً منهوباً إلا القضاء، لأنه جزء من مؤسسات الدولة.
وختم «نريد إعادة بناء مؤسسات هذه الدولة، والدفاع عن دورها والسعي لتعزيزه في كل أوجه حياتنا، لأن كل التجارب التي جربها الآخرون بيّنت أن لا أحد يستطيع أن يحل مكان مؤسسات الدولة، وصحيح أننا قد نستطيع أن نخفف ونحد من الأزمة، ولكن الحل يكون عن طريق الدولة».