مصادر لـ«الوطن»: قبول البنك الدولي التمويل سيعني إقراراً ضمنياً بتمويله المشتريات التي تستفيد منها الحكومة السورية … توقيع اتفاقية لاستجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر سورية والأردن

وقعت سورية ولبنان ومصر في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس، اتفاقية استجرار ونقل 650 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسورية.

ووقع على الاتفاقية في مبنى وزارة الطاقة اللبنانية ببيروت، مدير عام المؤسسة العامة السورية للنفط نبيه خرستين، والمدير العام للمنشآت النفطية في وزارة الطاقة اللبنانية أوروري فغالي، ورئيس الشركة المصرية للغاز الطبيعي مجدي جلال.

وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض الذي حضر التوقيع قال في مؤتمر صحفي: إن توقيع الاتفاقية يأتي تتويجاً لعمل دؤوب قامت به البلدان الثلاثة على مدى سبعة أشهر ما جعله أنموذجاً يحتذى به للتعاون العربي المشترك بما يعود بالفائدة على كل الدول والشعوب العربية.

وتوجه فياض بالشكر لسورية وقيادتها على تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات على الصعيد الفني أو على الصعيد القانوني عبر تسهيل عملية التفاوض وتجاوز العقبات وعلى الصعيد التجاري لجهة تأمين المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين كما توجه بالشكر لمصر على تزويدها لبنان بالغاز لحل جزء من مشكلة الكهرباء لديه.

وقال فياض: «تبقى سورية الشقيقة مع الأردن الامتداد الطبيعي للعلاقات العربية البناءة في سبيل مصلحة بلداننا وشعوبنا، ويهمنا أن نذكر أن لبنان أيضاً عبر الرئاسات الثلاث، الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، أولى هذا المشروع كل الدعم والتسهيلات للتمكن من الوصول إلى هذه اللحظة وعمل بتنسيق دائم ومستمر مع البنك الدولي الذي قدم خبراته ودعمه الفني وبمؤازرة فريق عمله في الاجتماعات الدائمة مع وزارة الطاقة لإتمام الاتفاقية وشروط تمويلها».

وأضاف: «نأمل اليوم أن تكون كل العقبات قد ذُلّلت من أجل تأمين التمويل من البنك الدولي كما نتطلع للحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة خصوصاً لما يتّصل بالعقوبات، لذلك، سيكون دعم الولايات المتحدة والأسرة الدولية جوهرياً لتأمين المتطلبات الباقية من أجل تنفيذ هذا المشروع».

مصدر في وزارة النفط كشف في تصريح لـ«الوطن»، أن التصديق على الاتفاقية والتي تعتبر بمثابة تأشير أولي بعد إتمام عمل الفرق الفنية يحتاج إلى تصديق وفق الإجراءات المعمول بها، وستكون نافذة بعد موافقة مجلس الوزراء.

ولفت المصدر إلى أن سورية ستحصل على 8 بالمئة من حصتها بالغاز، مقابل مروره عبر أراضيها، بموجب الاتفاقيات الموقعة، بمعدل 130 ألف متر مكعب يومياً، معتبراً أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في إعادة الربط الاقتصادي بين الاقتصادات العربية، وإعادة تشبيك سورية بالاقتصاد العربي وهو ما بدأ منذ التوقيع على اتفاق الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سورية.

المصدر الذي أشار إلى الدور الذي سيلعبه البنك الدولي لجهة تمويل هذه الاتفاقية، اعتبر أن قبوله هذا التمويل سيعني إقراراً ضمنياً بتمويله المشتريات التي تستفيد منها الحكومة السورية موضحاً بأن البنك الدولي لا يمكنه الإقدام على هذه الخطوة إذا لم يسحب الشركة السورية للغاز من قوائم العقوبات.

وكان مدير عام المؤسسة العامة السورية للنفط نبيه خرستين قال عقب التوقيع على الاتفاقية أمس: إن «سورية كانت وما زالت بقيادة الرئيس بشار الأسد سنداً أساسياً لأي مبادرة عربية حقيقية.. ومنذ البداية أولينا كل الاهتمام دعماً من الحكومة ومن وزارة النفط لتحقيق هذا المشروع»، مبيناً أنه رغم الضغوط والصعوبات الكبيرة التي تتعرض لها سورية فقد بذلت المؤسسة العامة للنفط والشركة السورية للغاز جهوداً كبيرة لتجهيز الخط الذي كان تعرض لعدة اعتداءات في أكثر من مكان وجهزناه في وقت قصير جداً.

وأضاف خرستين: نحن في سورية جاهزون لتنفيذ المشروع وتمرير الغاز المصري عبر خطوط شبكة الغاز السورية للبنان من دون أي تأخير، ونؤكد أن ذلك خدمة ومبادرة منا لدعم الشعب اللبناني الشقيق لتأمين جزء من حاجته من الكهرباء.

من جهته أوضح رئيس الشركة المصرية للغاز الطبيعي مجدي جلال أن بلاده وقعت الاتفاقية لدعم الدولة اللبنانية وتزويدها بالغاز بأسرع وقت مبيناً أن خط نقل الغاز عبر الأردن وسورية جاهز.