عقبات عديدة تواجه اتحاد الكرة الجديد … رمضان: دوري الرديف فهمته الأندية بشكل خاطئ .. الأندية مطالبة بتبرئة ذممها المالية قبل الموسم الجديد

حديث ودي مع رئيس اتحاد كرة القدم صلاح رمضان في مقر اتحاد كرة القدم أجاب به عن أغلب طروحات «الوطن» في أعداد سابقة، وأتى في حديثه على الكثير من الصعوبات والعقبات التي تواجه عمل الاتحاد الجديد.

ولاشك أن المعاناة التي يعاني منها الاتحاد في الوقت الحالي هي على شقين:

أولهما: معاناة داخلية من خلال اختيار أعضاء اللجان العليا أو الكوادر العاملة في الاتحاد (الموظفين) ومن خلال متابعة سير الأعمال، لذلك نجد أن اجتماعاته مع اللجان ومع غيرهم يستمر لساعات على طول النهار ولا دوام محدداً لعمل الاتحاد فالساعات مفتوحة.

وبالفعل فإن ترتيب البيت الداخلي يحتاج إلى وقت أكثر من المتوقع ويترافق مع ضغط الالتزامات وضغط الوقت، فكل شيء بات قريباً سواء على صعيد روزنامة النشاط الجديد أم الروزنامة المتبقية من الموسم الماضي أو على صعيد المنتخبات الوطنية التي باتت تحتاج إلى التشكيل بعد أن اقتربت مواعيد البطولات الرسمية الخارجية، وضمن هذه الأعمال هناك الكثير من التفاصيل الصغيرة وقد يكون بعضها مزعجاً أو مقلقاً ولابد من حل كل معضلاتها، لأن تراكمها يشبه كرة الثلج التي قد تقضي على أخضر كرة القدم ويابسها.

ثانيهما: معاناة خارجية، وهذه المعاناة لها أقسام كثيرة، بعضها مالي، وبعضها مرتبط بالاتحادين الدولي والآسيوي، وبعضها مرتبط بالأندية المحلية، ومدى تقبل هذه الأندية لفكر الاتحاد الجديد، مع ملاحظة أن جميع الأندية تبحث في مجمل الطروح الجديدة المراد بها التغيير بمعنى التطوير على ضوء مصالحها الخاصة وليس على ضوء المصلحة العامة للكرة السورية.

الوضع المالي

المشكلة التي يعاني منها أغلب الأندية عدم تبرئة ذمتها المالية على كل الصعد، ومن أولويات العمل أن تتجه الأندية إلى تبرئة ذمتها المالية أمام جميع لاعبيها وكوادرها واتحاد كرة القدم على الأقل، وفي هذا الخصوص من المفترض أن تكون بريئة الذمة أمام كل الشركات الخاصة والعامة وخصوصاً المتعلقة بالتجهيزات والمستلزمات، أي بصريح العبارة يجب أن تبدأ الأندية موسمها الجديد بصفحة بيضاء نقية دون متعلقات مالية أو مشاكل مع أحد.

وعليه فإن اتحاد كرة القدم لن يصادق على أي عقد جديد لأي ناد ما لم يقدم ورقة براءة ذمة، وهذا يعني عدم السماح لأي ناد لم يبرئ ذمته بالمشاركة بالدوري.

وهنا يقول رمضان: الآن تهرول الأندية نحو التعاقد مع اللاعب الفلاني وغيره وتقدم عروضها بعشرات ومئات الملايين، وهذا أمر غير منطقي وواقعي إن لم يصفِ النادي حساباته المالية، وقال لدينا أكثر من 250 قضية تنازع مالي بين الأندية واللاعبين والكوادر، ولن نبدأ الدوري إن لم تصفَ هذه القضايا وتصبح صفراً.

وعلى سبيل المثال (كما قال): أحد الأندية عليه 40 مليون ليرة حسمتها لجنة فض النزاعات لعدد من اللاعبين ما زال يتباطأ بحلها وبالمقابل يقدم عرضاً لأحد اللاعبين بمئة مليون؟

هذا أمر غير صحي ولا يمكن القبول به ولابد من تصفية هذه العلاقات قبل البدء بالدوري.

أما ما يخص، اللاعبين المحترفين فإننا أعلمنا الأندية أنه لن نصدق على عقد أي لاعب، ما لم يوجد في البنك ضمان مالي بقيمة عقد اللاعب، فقضية الخلاف مع اللاعبين المحترفين ليست سهلة، وهنا أؤكد (والقول لرئيس الاتحاد) على ضرورة تمتين العقود ليضمن النادي حقه، كما يضمن اللاعب المحترف حقه، منبهاً في الوقت ذاته إلى أن المشاكل مع المحترفين الأجانب والعرب إن لم نستطع احتواءها فسيكون حلها عبر المنافذ الدولية، وهذا ما لا نتمنى أن يحدث، مذكراً بحوادث سابقة وصلت إلى الفيفا، وكاد في إحداها أن يصدر قرار بتوقيف نادي الاتحاد (أهلي حلب) لولا تدخل الاتحاد السوري وقتها فدفع الغرامة المفروضة على نادي الاتحاد.

من الأمور المالية الأخرى التي يحاول اتحاد كرة القدم الاتفاق بها مع الأندية هي رفع أجور الحكام والمراقبين ضمن اتفاق داخلي متعارف، على أن يكون هذا الرفع مناسباً لظروف المعيشة وغلاء أجور المواصلات، بطريقة ترضي جميع الأطراف، والجميع يعتقد في هذه المسألة أن رفع أجور التحكيم قد يساهم في حل جزء من مشاكل التحكيم الكبيرة، فرفع الأجر قد يرفع من الحالة المعنوية والنفسية للحكم فيجتهد لتقديم أداء أفضل، ويفضل رئيس الاتحاد أن تكون العلاقة المالية في هذا الموضوع بعيدة عن الأندية بحيث يقبض الحكام والمراقبون أجورهم من منافذ أخرى.

دوري الرديف

أكثر الاقتراحات معارضة لأفكار رئيس الاتحاد هي مشروع دوري الرديف الذي فهمه أغلب الكرويين بطريقة خاطئة واعتبرته الأندية مكلفاً مالياً ومرهقاً.

وعلى العكس فإن رئيس الاتحاد ينفي أن يكبد الأندية أي تكاليف مالية إضافية، وسيكون هذا الفريق داعماً للفريق الأول ويستطيع أن يشرك أي لاعب منه مع فريق الرجال، وهو بهذه الحالة يخفف من أعباء تكاليف فريق الرجال، وفي ذلك يقول: قد لا يضطر النادي أن يغلق كشوفه بفريق الرجال لأن لديه فريقاً رديفاً هو أشبه بالاحتياط، وسيكون في حاجته بكل الطوارئ التي يتعرض لها الفريق من إصابات وبطاقات ملونة، وحرد لاعبين كما يحدث في بعض الأحيان، إضافة لذلك، فإن الفريق سيضم عدداً من اللاعبين الشبان بواقع أربعة لاعبين سيتم صقلهم في هذا الفريق ليكونوا جاهزين للانضمام لفريق الرجال، وبذلك نكون حافظنا على نخبة اللاعبين الشبان الموجودين في الفرق بدل أن يتسربوا إلى دوري الأحياء الشعبية أو إلى فرق غير قادرة على تأهيلهم وتوظيف إمكانياتهم بمكانها الصحيح.

أما بالنسبة إلى دوري الشباب فإن مقترح الاتحاد الجديد أن يكون ضمن المحافظات وذلك لتستفيد أندية الدرجات الأولى والثانية ولتكون مجبرة على العناية بشبابها ومواهبها، وفي ذلك مثال واضح في دمشق: فإن وجود فرق شباب الوحدة والجيش والمحافظة والمجد في الدوري الممتاز سيقصر دمشق على فريقي الشرطة والنضال اللذين لن يحصلا على الاحتكاك المطلوب، وبوجود كل هذه الفرق في دوري واحد إضافة لبعض الفرق الأخرى سيمنح الدوري في المحافظات درجة أكبر من الأهمية والاهتمام وسيكون دافعاً إلى المزيد من التقدم والتطور.

وسيتابع الدوري مراحله الأخرى في بطولات المحافظات وصولاً إلى التصفية النهائية التي ستحدد بطل الدوري والهابطين.

دوري الدرجة الأولى

بشأن دوري الدرجة الأولى فقد وافق رئيس اتحاد كرة القدم على ما تم طرحه في «الوطن» بأنه دوري هزيل وضعيف وغير مطور لكرة القدم ولأنديته.

فهذا الدوري يجب أن يكتسي ثوباً جديداً يشابه الدوريات الأخرى من حيث المنافسة وعدد مباريات اللعب، ومن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة.

لذلك فالمقترح القادم الذي سيقدم إلى الجمعية العمومية سيحمل اقتراح توزيع فرق الدرجة الأولى وعددها 22 فريقاً إلى مجموعتين جغرافيتين (شمالية وجنوبية) وسيتأهل بطل كل مجموعة بشكل مباشر إلى الدرجة الممتازة وفي هذه الفكرة نقلة نحو الطريق الصحيح لأن دوري الدرجة الأولى يجب أن يكون موازياً بعدده وأسلوبه وشكله الدوري الممتاز.

واليوم إن تمت الموافقة على هذا الاقتراح فإن فرق الدرجة الأولى ستلعب عشرين مباراة بالموسم الواحد على الأقل مع فرق من محافظات مختلفة، وهذا التنوع بين الفرق مع عدد المباريات يسهم برفع مستوى الدوري، ويفرض على الأندية المزيد من الاهتمام بفرقها.

بالمقارنة مع الموسم الماضي أو مع شكل دوري الدرجة الأولى نجد أنه سيكون هناك فروقات شاسعة بمضمون دوري الدرجة الأولى، ولنا في ذلك مثال:

فرق دمشق وريفها على سبيل المثال لعبت أغلب مبارياتها ذهاباً وإياباً بدمشق وقطعت مرتين مسافة 90 كيلو متراً إلى السويداء و80 كيلو متراً إلى النبك.

وهذه الشكلية لا تطور كرة القدم، فنحن نبحث عن المضمون المفيد ولا نبحث عن الظاهر بأن هناك دورياً.

الدوري الجديد سيجعل فرق المنطقة الجنوبية تواجه فرقاً أخرى قد تكون من حمص أو حماة أو طرطوس، (حسب القرعة).

المهم في الأمر أن الدوري سيزيد من جرعة الاحتكاك والتواصل بين الفرق بشكل أفضل:

هذا المقترح حاول رئيس لجنة المسابقات قبل موسمين تمريره، لكنه جوبه بالرفض، وكانت حجة الأندية في ذلك سوء الأحوال المالية وعدم قدرتها على دفع تكاليف الدوري، واستطاعت في ذلك الوقت إيقاف المشروع في المهد قبل أن يعرض على الجمعية العمومية.

هذا المشروع يواجه المشكلة ذاتها هذا الموسم، ففرق الدرجة الأولى ستضغط باتجاه توقيف القرار ولن تسمح بتمريره وخصوصاً أن عدد أعضاء الجمعية العمومية من منتسبي أندية الدرجة الأولى كبير جداً، ونرى في هذا الأمر النظر إلى مصلحة الدوري قبل كل شيء.

ولا شك أن قرار الاعتذار عن الدوري أهون من إفشال هذا المقترح الجيد، لذلك من الطبيعي أن تدرس الأندية واقعها بشكل جدي ومنطقي ومن لا يملك من هذه الأندية القدرة على الوجود بدوري الدرجة الأولى وكانت إمكانياته المالية والفنية تعوقه، فليحافظ على هويته الكروية ضمن دوري المحافظة في الدرجة الثانية.