طبيعي أنه عندما يتم التفكير بالخطوة الأولى لمواجهة الواقع الاقتصادي من خلال العمل على إعادة الحياة إلى المنشآت والنشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته تكون المسألة الأولى التي تتصدر أولويات هذا العمل هي الزراعة لأن أكثر من 60 بالمئة هو مجتمع يعتمد على الزراعة أو يعيش في مناطق ريفية ولا شك بأن الزراعة هي أساس الاقتصاد السوري وقد اهتمت الدولة بشكل كبير بهذا القطاع خلال العقود الماضية، فالزراعة تمتص أيدي عاملة كثيرة، كما أن الاهتمام بالزراعة مجال مباشر للتعامل مع قضية البطالة ولكن لا نستطيع أن نتحدث عن الزراعة فقط أرضاً ومطراً وخدمات زراعية ولا يمكن للمزارع أن يعيش في هذه الأرض ولا توجد خدمات أخرى محيطة بها متعلقة بحياته اليومية من التعليم إلى الطرق إلى الخدمات الأخرى المطلوبة.
والأولوية المماثلة تكون للقطاع العام الذي أثبت أنه ضامن للاستقرار من جهة ومن جانب آخر تقديم الدولة لمواد استهلاكية بأسعار معقولة يؤدي إلى حماية المواطن ويؤدي أيضاً بالوقت نفسه إلى تخفيض الأسعار من كل من يفكر بالاحتكار أو استغلال المواطن. وبالمحصلة فإن النهوض بالمحافظة يأتي في مقدمة الأولويات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والسياحية والزراعية التي ستسهم في زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى الخدمات. وهذا يمكن أن يتحقق من خلال زراعة الأرض بالعلم أولاً قبل زراعتها بالأشجار والمحاصيل الأخرى. ولعل الناتج الأساسي هنا يتصل بمفهوم الأمن الغذائي الذي يستند إلى أعمدة أساسية في مقدمتها أن نمتلك الوسائل والأمن والأمان لإنتاج أو شراء الأغذية التي نحتاجها، فالحصول على الغذاء يشمل الكثير من الخطوات وعلينا أن نفهم من أين يجب أن يكون غذاؤنا حتى يمكن أن نتخذ القرار المستقل ونحقق أمننا الغذائي بأيدينا، ولا شك بأن المواطن السوري أصبح يدرك أن ثمة منعكسات طبيعية لهذا الواقع على الاقتصاد الوطني وقد عانى الجميع من ارتداداتها على الجانب المعيشي التي تجلت في تخريب حقول وخطوط نقل النفط والمشتقات ما كرس نقصاً في العائد الأساسي الناجم عن تصدير النفط والتخريب الممنهج للمرافق الخدمية من كهرباء وصحة واتصالات ونقل وتدمير المصانع الأساسية التي تصنع السلع والمنتجات المهمة والأساسية، كل ذلك أفرز مجموعة من التحديات التي كان لها أثر سلبي مباشر على الوضع الاقتصادي وتراجع الأداء والتأثير على مستوى معيشة المواطنين.
ولذلك فمن الطبيعي أن نشهد تغيرات على مستوى الفقر والاحتياجات الإنسانية والحالة الصحية العامة والخدمات العامة كلها، ومن الطبيعي كذلك أن تؤدي هذه الحرب العدوانية وتداعياتها إلى تزايد معدلات الفقر نتيجة توقف عدد كبير من المنشآت الاقتصادية عن العمل وتوقف معظم المشروعات التي كانت تقوم بها الدولة لتحسين الواقع المعيشي، إضافة إلى تزايد أعداد المهجرين داخلياً وخارجياً وتخلخل التوزع السكاني وفقدان مصادر العيش وخاصة الزراعية بفعل ما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة.