رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الذي وقعته كل من سورية ولبنان ومصر لاستجرار ونقل الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسورية، لكنها أعلنت أنها «تتطلع إلى مراجعة العقود النهائية وشروط التمويل»، وأنها «لن ترفع» الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها على سورية وتستهدف شعبها بلقمة عيشه.
وذكرت قناة «الحرة» الأميركية، أن الولايات المتحدة «رحبت بالإعلان الصادر، الثلاثاء الماضي، عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومات اللبنانية والمصرية والأردنية والسورية لتوفير الطاقة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة وسط أزمة الطاقة الحادة التي يعاني منها».
وأول من أمس تم توقيع اتفاقية استجرار ونقل 650 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسورية، وأكد المدير العام للمؤسسة العامة السورية للنفط نبيه خرستين، أن سورية كانت وما زالت سنداً أساسياً لأي مبادرة عربية حقيقية، مشدداً على أن مشروع تمرير الغاز المصري عبر أراضيها هو خدمة ومبادرة لدعم الشعب اللبناني الشقيق لتأمين جزء من حاجته من الكهرباء.
ونقلت قناة «الحرة» عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فضلت عدم الكشف عن اسمها: «نتطلع إلى مراجعة العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف للتأكد من أن هذه الاتفاقية تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة وتعالج أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات».
وسبق أن أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض في الخامس عشر من الشهر الجاري، أن الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان العدو الإسرائيلي أموس هوكشتاين «أبدى كل الاستعداد للتعاون والمساعدة من أجل إنجاز المراحل المتبقية» لتوقيع الاتفاقية.
وأشار إلى أن هوكشتاين أكد له أنه سيساعد في الاتجاهات الآتية: «العمل مع البنك الدولي للتسهيل والإسراع في بدء تمويل المشروع من دون فرض شروط إضافية، وتحييد هذا المشروع عن عقوبات قانون قيصر، والتدخّل لدى العراقيين لتمديد عقد توريد الفيول إلى لبنان الذي ينتهي في أيلول المقبل».
وردا على سؤال حول إمكانية إصدار إعفاء من العقوبات الأحادية الجانب لدفع هذا الاتفاق قدماً، قالت المتحدثة الأميركية: إن الولايات المتحدة «لم ولن ترفع أو تتنازل عن العقوبات» المفروضة على سورية حتى يتم إحراز ما سمته «تقدماً حقيقياً ودائماً نحو حل سياسي»، وقالت: «إننا نعارض إعادة الإعمار (في سورية) في ظل الظروف الحالية، لقد كنا واضحين بهذا الشأن مع شركائنا».
وفي تصريح لـ«الوطن» أول من أمس لفت مصدر في وزارة النفط إلى أن سورية ستحصل على 8 بالمئة من حصتها بالغاز، مقابل مروره عبر أراضيها، بموجب الاتفاقيات الموقعة، بمعدل 130 ألف متر مكعب يومياً، معتبراً أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في إعادة الربط الاقتصادي بين الاقتصادات العربية، وإعادة تشبيك سورية بالاقتصاد العربي وهو ما بدأ منذ التوقيع على اتفاق الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سورية.
المصدر الذي أشار إلى الدور الذي سيلعبه البنك الدولي لجهة تمويل هذه الاتفاقية، اعتبر أن قبوله هذا التمويل سيعني إقراراً ضمنياً بتمويله المشتريات التي تستفيد منها الحكومة السورية، موضحاً أن البنك الدولي لا يمكنه الإقدام على هذه الخطوة إذا لم يسحب الشركة السورية للغاز من قوائم العقوبات.