كشف مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف لـ«الوطن» أن المصرف منح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 56 مليار ليرة قروض استفاد منها نحو 12300 متعامل من العسكريين الذين تم استئناف منحهم القروض الشخصية بعد تأمين الوثائق المطلوبة من الوحدات التي يتبعون لها.
وأكد أنه فيما يخص ملف القروض المتعثرة، فإن مجملها يصل إلى نحو 2.5 مليار ليرة منذ استئناف منح القروض أي بنسبة لا تتجاوز 1.3 بالمئة من إجمالي القروض الممنوحة، في حين سجلت المحفظة الائتمانية في الربع الأول من العام الجاري نحو 200 مليار ليرة بزيادة قدرها نحو 250 بالمئة مقارنة بتسليفات القطاع الخاص حتى نهاية الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت نحو 57 مليار ليرة.
وعلى صعيد الأرباح، فقد بلغت أرباح المصرف 43 مليار ليرة قبل اقتطاع الضريبة حتى نهاية العام 2021 و9.3 مليارات ليرة حتى نهاية الربع الأول من عام 2022 الحالي.
وأضاف يوسف بأن التجاري السوري أطلق برنامجاً لتمويل 31 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً زراعياً أو صناعياً بفائدة مدعومة وبضمان مؤسسة ضمان مخاطر القروض، حيث تضمن البرنامج جملة من المشاريع الزراعية والصناعية التي تسهم في تحريك النشاط الاقتصادي وتأمين العديد من احتياجات السوق المحلية بدلاً من استيرادها.
واعتبر عدد من الاقتصاديين أن التوسع في إطلاق برامج دعم سعر الفائدة بات ضرورة بعد رفع معدلات الفائدة على معظم القروض التي تمنحها المصارف لأن رفع سعر الفائدة يسهم في عزوف الكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طلب التمويل من القطاع المصرفي وبالتالي توقف الكثير من المشروعات وتوجه أصحاب هذه المشروعات لإيداع مدخراتهم والأموال التي كانت تتوافر لديهم لتنفيذ جزء من المشروع إلى ادخارها لدى المصارف بغية الحصول على معدلات عالية أو جيدة من الفوائد بعد رفع سعرها من قبل المصارف، وهذا يعني بالمحصلة خسارة الكثير من المشروعات وخاصة الصغيرة، ومنه تبرز أهمية وضرورة التوسع في برامج دعم أسعار الفائدة على أن يتم بحث هذا التمويل وضبطه بحيث يذهب التمويل لإنجاز المشروع وإيصاله لمرحلة الإنتاج من دون أن يذهب هذا التمويل بعد الحصول عليه من قبل صاحب المشروع لغايات أخرى مثل استبداله بالقطع الأجنبي بغرض المضاربة أو التصرف بالتمويل لأغراض استهلاكية
يشار إلى أن المصرف التجاري يعمل على دعم مشروع الدفع الإلكتروني عبر تحديث بنيته التقنية المستخدمة حالياً بهدف تسهيل وتسريع منح القروض وفتح الحسابات المختلفة وتأمين مختلف التسهيلات الائتمانية، وذلك عبر تأمين منظومة مصرفية متكاملة تمثل حلاً شاملاً لمختلف تقنيات المصرف التي باتت عرضة لتطبيقات العقوبات الاقتصادية وأن المصرف استطاع التعامل مع العديد من الصعوبات التي تواجه عمله والتي سبب الحرب على سورية معظمها عبر البحث عن البدائل وتعويض الكفاءات التي خسرها خلال السنوات السابقة، ويعمل المصرف اليوم على خطة واسعة لزيادة خبرات كوادره وتطوير مهارات العمل لديهم إضافة لتحديث برامج العمل والتوسع في أتمتة الأعمال المصرفية بما يسهم في تحديث العمل المصرفي وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف.