ورشة عمل بحماة لمعالجة وضع المنشآت خارج المخططات التنظيمية … وزير الإدارة المحلية: جرد 611 منشأة بحلب وحمص وحماة ومهلة أسبوع لجرد البقية

على مدى ثلاث ساعات، استمع وزراء الإدارة المحلية حسين مخلوف والزراعة محمد حسان قطنا، والصناعة زياد صباغ، خلال ورشة عمل أمس بحماة، للعديد من المستثمرين والصناعيين، ورؤساء غرف الصناعة ومجالس المدن والمناطق الصناعية بحماة وحمص وحلب بحضور المحافظين، للمشكلات المتعلقة بالمنشآت الصناعية والزراعية والسياحية، الواقعة خارج المخططات التنظيمية والمناطق الصناعية، التي تم جردها في تلك المحافظات لمعالجة وضعها.

وبيَّن وزير الإدارة المحلية أن البلاغ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالمنشآت الصناعية والحرفية عمم على الوحدات الإدارية والجهات المعنية كلها، بهدف تبليغ جميع أصحاب المنشآت الزراعية والصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية، والمنشآت الخدمية والسياحية القائمة والمستثمرة خارج المخططات التنظيمية، قبل تاريخ صدور البلاغ المذكور غير الحاصلة على الترخيص الإداري تبليغاً خطياً، بالتصريح عن منشآتهم في الأمانة العامة لكل محافظة أو الوحدة الإدارية، مع إرفاق جميع الأوراق المطلوبة حتى نهاية دوام يوم 30/11/2022، وذلك من أجل تسوية أوضاعها وفقاً للبلاغ المذكور، تحت طائلة الإغلاق وتطبيق الأنظمة النافذة على المنشأة في حال عدم تقديم التصريح ومتابعة الإجراءات خلال المهلة المذكورة.

وأوضح مخلوف أن هذه الورشة هي الثالثة من نوعها بهدف الاستماع للأفكار والرؤى المتعلقة بتلك المنشآت لمعالجة وضعها وتنظيمها في تجمعات صناعية تخدم الصناعيين والمستثمرين والمجتمع المحلي أيضاً.

ولفت إلى أن اللجان المعنية وافت الوزارة بالمنشآت التي تم جردها، وعددها نحو 161 منها 80 بحلب و80 بحمص وواحدة في حماة.

وأمهل الوزير الجهات المعنية بالمحافظات الثلاث أسبوعاً من تاريخ الورشة، لموافاة الوزارة بملحق بالمنشآت التي لم يُستكمل جردها، مؤكداً أنه بعد هذا الأسبوع ستطبق بحقها الأنظمة والقوانين كمنشآت مخالفة.

وشدد على أن تكون المنشآت التي ستجرد منتهية أو قائمة أو مستثمرة، أي ليست في طور البناء والتشييد.

وأشار مخلوف إلى أن كل توسع في منطقة صناعية وجد ليخدم المجتمع كله وليس الصناعي فقط.

من جانبه، بيَّن وزير الزراعة أن التراخيص المؤقتة السابقة كانت مشروطة بمدة عقدية محددة بثلاث سنوات أو أكثر، وخلال تلك المدد كان ينبغي تثبيت تراخيصها لتصبح دائمة.

وأوضح أن ورشة اليوم لتثبيت تلك التراخيص بعد معالجة وضع تلك المنشآت المشمولة بالبلاغ الجديد الذي ألغى كل البلاغات السابقة، لافتاً إلى أن الأرض الصالحة للزراعة يجب أن تكون مقدسة للجميع، وممنوعاً التشييد فيها.

وكان عدد من الصناعيين والمستثمرين من حماة وحمص وحلب طرحوا معاناتهم في الحصول على التراخيص الصناعية والحرفية الإدارية المؤقتة أو الدائمة، وخصوصاً من حيث تناقض القرارات والبلاغات أحياناً، ومن الروتين والإجراءات المعوقة والطويلة أحياناً أخرى فيما سبق وراهناً.

وطالبوا بتثبيت تراخيصهم الحالية، وبإعطائهم مهلة لسنتين أو ثلاث سنوات كي يعملوا وينتجوا ويصبحوا قادرين مادياً على نقل منشآتهم الحالية الواقعة خارج المخططات التنظيمية، للتجمعات الصناعية التي تنوي الوزارة إحداثها بالمحافظات المذكورة أو بتوسعات المدن الصناعية القائمة.

وطالب صناعيون بمعالجة وضع منشآتهم التي قطعوا أشواطاً مهمة بتراخيصها، ثم طلبت منهم الوحدات الإدارية التوقف نتيجة تعليمات جديدة، كأن يكون البناء كاملاً رغم تسديدهم مبالغ طائلة، وبتزويدهم بالكهرباء اللازمة والكافية للعمل والإنتاج، ووضع ضوابط لتجار الألواح الشمسية الذين رفعوا أسعارها بشكل كبير، بعد إحداث المخبر المركزي لفحص جودتها والسماح ببيعها.

من جهته بيَّن محافظ حلب حسين دياب أن المحافظة تعمل وفق البلاغات المتعلقة بهذه المنشآت لتنظيمها، وأوضح أن في حلب 12 تجمعاً صناعياً خارج المدينة و3 داخلها، و19026 منشأة تعمل.

أما محافظ حماة محمد طارق كريشاتي فبيَّن أن المحافظة تقدم كل التسهيلات للمستثمرين والصناعيين، وفق إجراءات مبسطة وميسرة وضمن الأنظمة والقوانين.