مستقبل سوق العمل تحت المجهر … المرصد العمالي: تراجع الأمان الوظيفي وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الهجرة

«مستقبل سوق العمل في سورية والتحديات التي تواجهه»، عنوان ورشة العمل التي يقيمها اليوم المرصد العمالي للدراسات والبحوث بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال حيث يشكل موضوع سوق العمل أهمية كبيرة للغاية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري وتحديات النمو والتشغيل والقدرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل الجديدة. وبيّن المرصد في تقرير له أن سوق العمل في سورية يعاني من اختلال جانبي العرض والطلب، ولم يعد قادراً على تحقيق التوازن المطلوب بين المعروض من قوة العمل والموارد البشرية وبين الوظائف وفرص التشغيل من جهة وبين الطلب على الوظائف وعلاقتها بالخصائص العامة للموارد البشرية المنتجة في سورية من جهة ثانية.

وذكر المرصد أن الورشة سوف تكون فرصة لوضع النقاط على الحروف حول مستقبل سوق العمل في سورية والتحديات التي تواجهه، وبالتالي تحليل الجوانب والمشكلات والاختلالات التي يعاني منها هذا السوق، والوصول إلى مقترحات تساهم في تنظيمه وتعزيز المواءمة بين جانبي الطلب والعرض وتحسين خصائصه العامة ضمن الحوار، وهو فرصة للنقاش بين الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية وعدد من الخبراء والاستشاريين ومنظمات الأعمال والمنظمات الدولية.

ولم يخف المرصد في تقريره أن سوق العمل يعاني من اختلالات عديدة تتعلق بالرواتب والأجور وظروف العمل، كما يعاني من تراجع الأمان والاستقرار الوظيفي، وانتشار أشكال العمالة غير المنظمة، وعدم القدرة على تطوير التشريعات المتعلقة بتأمينات العمل وأنظمة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تراجع الأجور وتدني نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة وزيادة معدلات الهجرة من الكوادر البشرية المؤهلة، كما أن العلاقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ما زالت تعاني من ضعف التشييك وتراجع دور التعليم في خلق فرص العمل، إضافة إلى ضعف العائد على الاستثمار فيه، لذلك فإن أي عمليات إصلاح لهياكل القوى العاملة والموارد البشرية سوف تكون محكومة إلى درجة كبيرة بالتغيرات على هيكل تلك الوظائف وكذلك ظروف العمل لجهة النمو والتعويضات، والأمان والاستقرار الوظيفي، والسياسات الاقتصادية الكلية والإنفاق الحكومي ودرجة التزام القطاع الخاص بشروط ومعايير العمل اللائق وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتأمين مستلزمات وبيئة العمل المحفزة والقادرة على المساهمة في عمليات التنمية المستدامة.

وبين التقرير أن السياسات الحكومية خلال السنوات الماضية ساهمت في تأمين الحد الأدنى من مقومات سوق العمل في سورية وتأمين مستلزمات وقدرة الاقتصاد على امتصاص البطالة وتعزيز الطلب على الوظائف من خلال الاستمرار في إصدار الموازنات العامة السنوية ومن خلال التوظيف في القطاع العام وزيادة الإنفاق العام والبرامج التنموية إلا أن تلك الإجراءات لم تكن كافية لخلق سوق عمل مستقر يحقق التشغيل والطلب على الموارد البشرية، والحد من البطالة، وزيادة مشاركة الشباب والمرأة في سوق العمل بشكل يحقق العدالة الاجتماعية والإنصاف في الأجور والرواتب، وبما يضمن تأمين الحد الأدنى من الاستقرار الأسري وتأمين مستلزمات المعيشة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجلسات الحوارية سوف تساهم في مناقشة الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل في سورية والوقوف على محددات وهياكل الطلب على الموارد البشرية في سورية وتحليل خصائص بيئة العمل وإشكالية الطلب على الوظائف في ظل بيئة عمل غير مستقرة. إضافة إلى تحليل البيئة القانونية والتشريعية والإجراءات التحضيرية لخلق الوظائف في القطاعين العام والخاص من خلال التشريعات المتعلقة بالتمويل الصغير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقوانين الاستثمار والتعليم المهني، والبرامج التنموية والسياسات العامة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحليل السياسات الكلية والقطاعية وتأثيرها على هيكل الوظائف في سوق العمل وتعزيز الطلب على الموارد البشرية المؤهلة، والابتكار وسياسات استقطاب الموارد البشرية، مع التطرق إلى مشكلات العمالة في القطاع غير المنظم والمشكلات المتعلقة باستغلال الأطفال في العمل، والتحديات التي تواجه تنظيم سوق العمل غير المنظم ودور المشروعات والبرامج التي تنفذها المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في خلق فرص العمل وتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الأسري، إضافة إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في الاستقرار الوظيفي، كل ذلك بهدف التوصل إلى مخرجات تنظم سوق العمل ومشكلاته مع تحديد الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية ونوعيتها وخصائص سوق العمل وتعزيز التشبيك بين التعليم وفرص العمل، والتأكيد على إعادة تأهيل الموارد البشرية في سورية بما يتوافق مع سوق العمل الجديد وإصدار التشريعات اللازمة لتقييم الطلب على الموارد البشرية، وتحديد الاحتياجات التدريبية للموارد البشرية في سورية في إطار هيكل سوق العمل في سورية، وفي الوقت نفسه التأكيد على إعادة تقييم الهياكل الوظيفية في القطاع الخاص ومدى ملاءمتها للتشريعات والقوانين المتعلقة بسوق العمل.