ألف تطبيق ذكي في سورية 140 منها فقط مرخص … الشلي: سوق التطبيقات ذاهب إلى التنظيم وندعو أصحابها إلى التصريح عن أعمالهم

يتميز الاستثمار في التطبيقات الإلكترونية الذكية عبر الموبايل بأنه لا يتطلب سوى لابتوب وإنترنت وأحياناً سرقة أفكار، ورأسمال بسيط يصل إلى 5 ملايين ليرة سورية كثمن للبرمجة والتصميم وحجز المساحة واسم الموقع الإلكتروني الخاص فيه، وهذا ما أدى إلى انتشار التطبيقات والمنافسة على الفوز بالحصة الأكبر في السوق.

وكشفت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المهندسة مادلين الشلي في تصريح لصحيفة «الوطن» عن انتشار التطبيقات في سورية بشكل كثيف، ووصل عدد التطبيقات العاملة إلى 1000 تطبيق قدم منهم 140 فقط تصريح بالعمل والباقي تعمل الهيئة على ملاحقتهم، وبالنسبة لتطبيقات الدفع الإلكتروني هناك 4 تطبيقات لشركات دفع الكتروني قدم للهيئة منهم تطبيق واحد فقط وحصل على التصريح بالعمل.

ودعت الشلي جميع أصحاب التطبيقات إلى التصريح عن أعمالهم لأن سوق التطبيقات ذاهب إلى التنظيم قولاً واحداً، ولن يسمح لأحد بالعمل من دون الحصول على التصريح من الهيئة وخضوعه لاختبارات الأمان اللازمة لعمله.

وبينت هيا النابلسي مدير عام شركة حصلت على الترخيص لتطبيق متجر الكتروني أن عمليات البيع عبر التطبيقات ما زالت في مراحلها الأولى لكون ثقافة البيع والشراء الإلكترونية ما زالت متواضعة لدى التجار والصناعيين والمستهلكين لكن الدخول إلى التطبيق واستخدامه يرتفع بشكل شهري بنسبة 20 بالمئة وهذا يدل على زيادة الوعي والثقافة بالتطبيقات وقالت: حالياً يتم دفع ثمن البضائع بالكاش بانتظار شركات الدفع الالكتروني لتفعيل عملها وإطلاق عمليات البيع عبر الموبايل والإنترنت.

وحول سبب التأخير في انطلاق شركات الدفع الإلكتروني بين المهندس محمد لؤي الهندي مدير إحدى شركات تطبيق الدفع الإلكتروني الحاصلة على ترخيص في تصريح لـ«الوطن» أن سبب التأخير في هو أن الأمور كانت تسير باتجاه معين وتم تعديل المسار والنظام الذي كان يعمل عليه الدفع الالكتروني للعمل بطريقة أفضل والتأخير في عملنا يعود إلى تقديم المزيد من الضبط والأمان.

وعلى الرغم من تسجيل ملايين حركات الدفع الالكتروني شهرياً، اعتبر الهندي أن ثقافة الدفع ما زالت ضعيفة في سورية على الرغم من إطلاقها في دول العالم منذ 40 عاماً، والشركات تحتاج إلى المزيد من التسهيلات ووقوف المصارف الحكومية والخاصة على مسافة واحدة من جميع الشركات، وإتاحة المجال للجميع التشبيك معها، متوقعاً أن يكون بداية العام القادم الانطلاقة القوية للدفع الالكتروني.

وحول تحمل تكاليف الربط بين شركات الربط والمصارف، بين الهندي أنه في حال تحمل المصرف تكاليف الربط لعملية الدفع الالكتروني تكون عمولته أعلى، وفي حال تحملت شركة الدفع لتكاليف الربط تكون عمولتها أعلى.

واعتبر الهندي أن الدفع الإلكتروني سار على الطريق الصحيح وبحاجة فقط إلى وقت ليظهر إلى العلن وتتوسع مساحة استخدامه.