في الورشة الخاصة بتنظيم سوق العمل في سورية … وزير العمل: ثورة تشريعية تزيد حوافز العمال 300 بالمئة من أجرهم … القادري لـ«الوطن»: ليست لدينا بيانات عن نسبة الهجرة ولا عن قوة سوق العمل وما زلنا نعتمد على أرقام ما قبل الأزمة

مطالب عديدة تم طرحها خلال ورشة العمل الخاصة بتنظيم سوق العمل في سورية والمحددات الجديدة والتحديات التي تواجهه، والتي أقامها اتحاد العمال بالتعاون مع المرصد العمالي للدراسات والبحوث وحضرها عدد من الاقتصاديين والمختصين، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الكفاءات الوطنية وربط الرواتب والأجور بمعدلات التضخم ودعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتساءل الحضور عن الخطوات الجديدة التي تقدمت بها وزارة التنمية الإدارية حول مشروع الإصلاح الإداري وخاصة تعديل قانون العاملين في الدولة؟!

سياسات غير صحيحة

وأكد الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية جمال القادري أن سياسات التوظيف في القطاع العام غير صحيحة، وأن التحديات والاختلالات التي تواجه سوق العمل مزمنة في الاقتصاد السوري ويجب الاستفادة من كل وجهات النظر، مبيناً أنه قد يعتقد البعض أن قضايا سوق العمل تهم العاملين فقط، علماً أن إعادة تنظيم هذا السوق تنعكس بشكل أساسي على كل أوجه الاقتصاد السوري، ولم ينفِ القادري وجود جهود حكومية لتصحيح الاختلالات إلا أنها لم ترتق إلى مستوى إستراتيجية متكاملة تعالج مشكلات العمالة في كل القطاعات.

ودعا إلى ضرورة وضع سياسات حكومية واضحة في سوق العمل بعيداً عن المركزية وفق عقلية منفتحة وواقعية تؤسس لثقافة عمل جديدة تشمل العمال وأصحاب العمل، مضيفاً: «نحتاج إلى ثقافة عمل واضحة وقاعدة لبيانات تنظيم سوق العمل».

حصة متواضعة

ومن الأسئلة التي طرحها القادري: هل رصدنا نتائج كورونا على سوق العمل في سورية؟ وكان الأهم برأيه أن حصة العامل من الناتج الإجمالي المحلي متواضعة جداً وليس لقوة العمل فيها نصيب، مشيراً إلى أنه ليست لدينا بيانات جاهزة ودقيقة عن نسبة الشباب الذين هاجروا ولا عن قواعد البيانات التي تتعلق بقوة سوق العمل، وما زلنا نعتمد على أرقام ما قبل الأزمة والأرقام الحالية تعتمد على تقديرات وليست مسوحاً ميدانية حقيقية، مشيراً إلى أن مكتب الإحصاء مستعد لإصدار أرقام خاصة بسوق العمل لذلك لابد من تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحادات ومراكز الأبحاث لدراسة سوق العمل ليتم وضع إستراتيجية وطنية.

وأشار القادري إلى أننا ما زلنا حتى الآن نخرج موظفين وكوادر بشرية ليس لها وجود في سوق العمل ورغم الثورة الرقمية ما زلنا نرتبط بالقبول الجامعي حتى إن القطاع الخاص لا يزال تقليدياً ولا يطلب عمالة ماهرة.

منفرة للاستثمار

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد القادري أن الاقتصادات التي تعاني من اختلالات في سوق العمل غالباً ما تكون اقتصاديات منفرة للاستثمار ونحن اليوم مقبلون على مرحلة إعادة إعمار وقد قطعنا خطوات واسعة باتجاه تشجيع الاستثمارات من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار يضم العديد من الحوافز. ويعتقد القادري أنه حسب تقديرنا أن هذا التشريع يجب أن يستكمل بتصحيح الاختلالات في سوق العمل باعتبارها مسألة في غاية الأهمية، لافتاً إلى أنه تم التطرق إلى الحديث عن أهمية الأفكار المطروحة التي تساهم بوضع خطوات واضحة لمخرجات ندوة سوق العمل تساهم أو تساعد صاحب القرار في وضع خطط كفيلة بمعالجة اختلالات سوق العمل.

ثورة تشريعية

بدوره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين وعد بأن هناك ثورة تشريعية لكل القوانين وعن الحوافز الإنتاجية قال إنها تشمل كل القطاعات بالقرار الجديد، وهي خطوة أولى لتحسين الرواتب والأجور، مبيناً أنه يمكن أن يأخذ العامل 300 بالمئة من أجره، والعامل في القطاع الإداري لم يكن القانون يسمح له بالحصول على حوافز، واليوم يحصّل 200 بالمئة، مبيناً أنه على كل وزارة أن تقوم بوضع نظام الحوافز لكل الأعمال وتقديمه إلى «التنمية الإدارية» التي بدورها تحوله للحكومة للبت فيه.

وأشار الوزير إلى أنه يتم العمل بشكل مكثف على مشروع قانون الإصلاح الإداري الذي بدئ العمل به بتاريخ 1/6 /2022 ومن المقرر أن ينتهي في 1/10/ 2022 أي خلال 100 يوم، لافتاً إلى أنه سوف يتم وضع مديرين جدد مع تقيم المديرين ومن كان عمله جيداً سوف يتم دعمه ومن هو سيئ سوف يتم استبعاده عن العمل، مؤكداً أن هناك العديد من القوانين التي يتم العمل بها منها قانون العمل إضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية إضافة إلى القانون 65 الخاص بالخادمات غير السوريات وغيرها من القوانين.

تعديل قانون العاملين

من جهتها وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف بينت أن هناك حواراً مستمراً مع اتحاد نقابات العمال لتعديل قانون العاملين وستقام ورشة حوارية نهاية تموز المقبل لإطلاق مشروع قانون الخدمة العامة الذي سيطرح للنقاش قريباً.

كما طرح خلال الندوة أن النساء كن أكثر من تقدمن للوظائف في المسابقة، وبعضهن تقدمن للعمل كعاملات أفران.

بحاجة لاستراتيجية

وفي تصريح لـ«الوطن» قال مدير المرصد العمالي للدراسات والبحوث د. جمعة حجازي إننا بحاجة إلى إستراتيجية وطنية للتشغيل في سورية، مؤكداً أن عدم وجود هذه السياسة في سورية يجعل أي برامج أخرى غير فعالة.

وتساءل: هل نحن قادرون كسوق عمل في سورية على التحول الرقمي والوصول إلى سوق عمل فعال ونشط يكون بعيداً عن الاختلالات؟

وأكد حجازي أن الورشة تضمنت أربعة محاور تتعلق بالسياسات العامة وسياسات الإنفاق الحكومي وأثره على سوق العمل، أي إن الحكومة تصدر موازنات سنوية يتم من خلالها تحديد ماذا نريد أن نستهدف من الوظائف في القطاع العام على الأقل، مبيناً أن الموازنة العامة للدولة حالياً 13 ألف مليار تستهدف نحو 42 ألف فرصة عمل، وطرح مجموعة من الأسئلة، أولها هل سياسات الإنفاق العام قادرة على خلق هذه الوظائف؟ وما تكلفة فرصة العمل في سورية؟ فقبل الأزمة كانت تكلف مليوني ليرة تقريباً، أما اليوم فلا أحد يعرف تكلفتها؟ وفيما يخص التشريعات ونظم الحماية الاجتماعية، هل بالفعل لدينا سياسة تتعلق بالحماية الاجتماعية قادرة على مواكبة تطورات سوق العمل وإنشاء ما يسمى منظومة الحماية الاجتماعية وكل الإجراءات المتعلقة بالعمالة؟ وعن اقتصاد المعرفة والتحول نحو الرقمنة، هل نستطيع تبني هذا المفهوم والسير فيه قدماً؟

أما المحور الأخير – حسب حجازي – فكان يتعلق بريادة الأعمال والشباب وتمكينهم ومدى قدرتهم على خلق فرص عمل وبالتالي الدخول إلى سوق العمل، مشيراً إلى أننا اليوم نحاول على الأقل أن نحلل جوانب سوق العمل والتوصل إلى عدة مقترحات.