تزييف قوائم أسمائهم المعتمدة لدى نظام أردوغان بالتواطؤ مع ضباط في جيش احتلاله … ربع إرهابيي تركيا شمال حلب «مفيشين» وموجودين على الورق فقط

انكشف حال مسلحي ما يسمى «الجيش الوطني» الذي شكله النظام التركي من مرتزقته الإرهابيين في المناطق التي يحتلها شمال وشمال شرق سورية، إثر الغزوة التي شنتها «هيئة تحرير الشام» التي يتخذ منها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي واجهة له على مناطق هيمنتهم وسيطرتها على ريف عفرين الجنوبي الغربي خلال ساعات قليلة.

وأدى ذلك إلى فتح تحقيق من أعلى سلطات النظام التركي لتمحيص وتدقيق قوائم أسماء مسلحي «الجيش الوطني» بعد توجيه اتهامات لمتزعميه بتزييف أعداد المسلحين للحصول على رواتب أسماء وهمية وأخرى «مفيشة» غير ملتزمة بالدوام أو الانتشار في المناطق المحددة لها.

وكان تنظيم «النصرة» وصل في 18 الشهر الجاري إلى تخوم مدينة عفرين التي احتلها النظام التركي في آذار 2018، نصرة لميليشيا «حركة أحرار الشام الإسلامية- القطاع الشرقي» (الفرقة 32) على خلفية اشتباك الأخيرة مع ميليشيا «الجبهة الشامية» (الفيلق الثالث) التابع لـ«الجيش الوطني» في أرياف الباب شمال شرق حلب، دون أي مقاومة تذكر من جميع مرتزقة النظام التركي، ما أثار سخط وغضب نظام الرئيس رجب طيب أردوغان الذي وقع في الحرج واتهمهم بـ«اختلاق» قوائم وهمية لتعداد مسلحيهم.

وعلمت «الوطن» من مصادر معارضة مقربة من «الجيش الوطني» أن جيش الاحتلال التركي أوقف أمس متزعمين لدى «فيلق الشام»، بتهمة التواطؤ مع «النصرة» الفرع السوري لتنظيم القاعدة، الذي استولى أيضاً في 22 الشهر الجاري على 4 بلدات بريف عفرين الجنوبي دون أي مواجهات، وذلك على خلفية التحقيق الذي بدأته الاستخبارات التركية ومسؤولون عسكريون أتراك بعد استدعاء جميع متزعمي «الجيش الوطني» بفيالقه الثلاثة المنتشرة بريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي إلى قاعدة عسكرية قرب مدينة غازي عنتاب داخل الأراضي التركية مساء 22 الشهر الجاري، وبحضور ضباط في هيئة الأركان التركية وأعضاء فيما تسمى «الحكومة المؤقتة» التابعة لـ«الائتلاف» المعارض والممولة من نظام أردوغان.

وقالت المصادر: إن «الأوامر بفتح تحقيق مع متزعمي الميليشيات لمعرفة أسباب «الخرق» الكبير الذي أحدثه «النصرة» في صفوفهم بعفرين، صدرت من أردوغان مباشرة»، ولفتت إلى أنه أعطى مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للتوصل إلى نتائج تساعده على اتخاذ قرارات «مهمة» قد يكون بينها حل «الجيش الوطني» وإعادة تأسيسه وفق أسس وقواعد سليمة تستبعد المحسوبيات والفساد المستشري داخل كل مفاصله.

وأشارت إلى أن خريطة توزع مسلحي «الجيش الوطني» المعتمدة من النظام التركي وجيش احتلاله في عفرين، تشير إلى وجوب تمركز 2000 من مسلحي «الجيش الوطني» في المناطق التي اقتحمها تنظيم «النصرة»، نصفهم منضويون في صفوف «فيلق الشام»، الذي تشكل في آذار 2014 من اندماج 19 ميليشيا، والذي تقع مهمة حماية ريف عفرين الجنوبي على عاتقه، لكن عدداً قليلاً منهم كان على رأس عمله وفضل الهرب من المعركة.

المصادر قدرت عدد المسلحين المتسربين من «الجيش الوطني» ممن ليس لديهم أي مهام عسكرية أو إدارية أو من الذين سجلت أسماءهم بشكل وهمي من المتزعمين في القوائم الاسمية المقدمة إلى النظام التركي، والتي يتقاضون رواتب شهرية بموجبها بمقدار 25 بالمئة من التعداد العام للمسلحين، تذهب قيمها إلى جيوب المتزعمين وضباط في جيش الاحتلال التركي متواطئين معهم ويعرفون حقيقة الوضع على الأرض.