تزييف قوائم بأسمائهم المعتمدة لدى نظام أردوغان بالتواطؤ مع ضباط في جيشه … ربع إرهابيي تركيا شمال حلب «مفيشين» وموجودين على الورق فقط

انكشف حال مسلحي ما يسمى «الجيش الوطني» الذي شكله النظام التركي من مرتزقته الإرهابيين في المناطق التي يحتلها شمال وشمال شرق سورية، إثر الغزوة التي شنتها «هيئة تحرير الشام» التي يتخذ منها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي واجهة له على مناطق هيمنته وسيطرتها على ريف عفرين الجنوبي الغربي خلال ساعات قليلة.

وأدى ذلك إلى فتح تحقيق من أعلى سلطات النظام التركي لتمحيص وتدقيق قوائم أسماء مسلحي «الجيش الوطني» بعد توجيه اتهامات لمتزعميه بتزييف أعداد المسلحين للحصول على رواتب أسماء وهمية وأخرى «مفيشة» غير ملتزمة بالدوام أو الانتشار في المناطق المحددة لها.

وكان تنظيم «النصرة» وصل في الـ18 من الشهر الجاري إلى تخوم مدينة عفرين التي احتلها النظام التركي في آذار 2018، من دون أي مقاومة تذكر من جميع مرتزقة النظام التركي، ما أثار سخط وغضب نظام الرئيس رجب طيب أردوغان الذي وقع في الحرج واتهمهم بـ«اختلاق» قوائم وهمية لتعداد مسلحيهم.

وعلمت «الوطن» من مصادر معارضة مقربة من «الجيش الوطني» أن جيش الاحتلال التركي أوقف أمس متزعمين لدى «فيلق الشام»، بتهمة التواطؤ مع «النصرة» الفرع السوري لتنظيم القاعدة، وذلك على خلفية التحقيق الذي بدأته الاستخبارات التركية ومسؤولون عسكريون أتراك بعد استدعاء جميع متزعمي «الجيش الوطني» بفيالقه الثلاثة المنتشرة بريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي إلى قاعدة عسكرية قرب مدينة غازي عنتاب داخل الأراضي التركية مساء 22 الشهر الجاري، وبحضور ضباط في هيئة الأركان التركية وأعضاء فيما تسمى «الحكومة المؤقتة» التابعة لـ«الائتلاف» المعارض والممولة من نظام أردوغان.

وقالت المصادر: إن «الأوامر بفتح تحقيق مع متزعمي الميليشيات لمعرفة أسباب «الخرق» الكبير الذي أحدثه «النصرة» في صفوفهم بعفرين، صدرت من أردوغان مباشرة»، ولفتت إلى أنه أعطى مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للتوصل إلى نتائج تساعده على اتخاذ قرارات «مهمة» قد يكون بينها حل «الجيش الوطني» وإعادة تأسيسه وفق أسس وقواعد سليمة تستبعد المحسوبيات والفساد المستشري داخل كل مفاصله. المصادر قدرت عدد المسلحين المتسربين من «الجيش الوطني» ممن ليس لديهم أي مهام عسكرية أو إدارية أو من الذين سجلت أسماؤهم بشكل وهمي من المتزعمين في القوائم الاسمية المقدمة إلى النظام التركي، والذين يتقاضون رواتب شهرية بموجبها بمقدار 25 بالمئة من التعداد العام للمسلحين، تذهب قيمها إلى جيوب المتزعمين وضباط في جيش الاحتلال التركي متواطئين معهم ويعرفون حقيقة الوضع على الأرض.