شؤون محلية

هيئة تنمية المشاريع: نشاطنا بالقنيطرة ضعيف ولا نملك قاعدة بيانات عن مشاريعها! … وزيرة تنمية المنطقة الجنوبية من القنيطرة: نعمل على تطبيق أفكار استثنائية لمحافظة لها خصوصيتها

| القنيطرة - خالد خالد

أكدت وزيرة الدولة لتنمية المنطقة الجنوبية ديالا بركات دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل لكثير من العوائل، مؤكدة أن الغاية من لقائها عدداً من الفعاليات الاقتصادية والمديريات المعنية بالقنيطرة الحصول على مقترحات وتوصيات للانتقال من الحلم إلى الواقع بتنفيذ مشروعات تنعكس إيجاباً على واقع المحافظة.

وأوضحت بركات العمل على بلورة وتطبيق أفكار استثنائية لمحافظة استثنائية لها خصوصيتها، إضافة إلى البيئة المميزة من حيث المناخ والطبيعة والمقومات التي تمتلكها من بيئة ( صفر) تلوث، منوهة بالحاجة إلى ترميم الجراح نتيجة العثرات التي واجهت المحافظة في تنفيذ المشروعات الصغيرة وغيرها من المشاريع الاخرى.

وأشارت إلى أهمية الانطلاق بالمشاريع الخاصة ببيئة كل محافظة على اعتبار أن القنيطرة زراعية بامتياز علينا التفكير والانطلاق من ذلك، إضافة إلى مشاريع المرأة الريفية، لافتة إلى أنه عندما يتحقق الرضا عن تنفيذ تلك المشاريع نتوجه حينها إلى المشاريع الأكبر.

وشدد محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل على ضرورة متابعة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وغيرها من حيث أهميتها ووجودها بالمحافظة والتشجيع عليها، خاصة أن القنيطرة تمتلك مقومات كثيرة وأهمها الطبيعة والسدود والقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، مطالباً بوجود محفزات ومزايا للتشجيع عل إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

بدوره نوه المدير العام لهيئة تنمية المشروعات إيهاب إسمندر باعتماد الدول على المشاريع الصغيرة لكونها الداعم الرئيس للاقتصاد، ومن هنا تنطلق الهيئة لتنفيذ المشروعات الصغيرة لأنها ستكون الناهض للاقتصاد السوري، كاشفاً عن أن 64 بالمئة من ناتج الاقتصاد المحلي من المشاريع الصغيرة و62 بالمئة من قوة العمل مسؤولة عن تلك المشاريع.

وأشار إسمندر إلى الهدف من زيارة القنيطرة هو أن تصبح من المحافظات الرائدة في مجال المشاريع الصغيرة ولكن وجود السكان خارج المحافظة يتعارض مع الفكر التنموي الذي يعتمد على السكان بالدرجة الأولى، وقال: علينا أولاً العمل على إعادة أبناء المحافظة وليس بالضرورة دفعة واحدة وإنما على مراحل، إضافة إلى إحداث المركز المهني وحاضنة الأعمال لاستقبال مجموعة الأفكار والتدريب ولكن الحاجة إلى مقر على أرض المحافظة.

وقال: واجهتنا بإحدى المحافظات مشكلة تتعلق بجهل بعض الراغبين بتنفيذ مشاريع صغيرة بإجراءات الترخيص وللتخفيف عنهم تم إصدار الترخيص المؤقت لتنظيم ولتبسيط تلك الإجراءات، معترفاً أن نشاط الهيئة بالقنيطرة ضعيف ولا تملك قاعدة بيانات عن المشاريع فيها كباقي المحافظات، مطلقاً وعداً بأن تكون المحافظة مدللة وواعداً بإقامة مهرجان للتسويق بالقنيطرة تشارك فيه كل الفروع بالمحافظات والعمل على إحداث قاعدة بيانات، مطالباً أصحاب المشاريع الصغيرة بالمبادرة للتسجيل بالهيئة بهدف دعم المشروع وحمايته وتسويق إنتاجه داخلياً وخارجياً شريطة أن يكون المنتج بجودة ونوعية عالية.

وكشف إسمندر المشاريع التي تم التسجيل عليها في فرع القنيطرة وعددها عشرة وجميعها بالزراعة، وذلك من خلال المشاريع التي طرحتها الحكومة (وزارة الإدارة المحلية) والبالغة 250 مشروعاً بهدف إحداث أثر تنموي مكاني، مضيفاً: إنه ليس بالضرورة الموافقة على جميع تلك المشاريع.

وأكد أن المشروعات الموافق عليها سيتم تمويلها إما بمنحة أو قرض ميسر أو غيرها من التسهيلات، وحتى تاريخه لم يحدد قيمة العقد أو مدته أو كيفية السداد، لافتاً إلى أن الهيئة تقدم التأهيل والتدريب والتسويق ودراسة الجدوى الاقتصادية وكل ذلك مجاناً، علماً أن الهيئة جهة وسيطة بين المستفيد والجهة الممولة.

ورأى مدير الزراعة أحمد ديب أن القنيطرة تدعم المشاريع الصغيرة القائمة (صناعة ألبان وأجبان، عصائر، صناعات يدوية، تربية أسماك……) من الأسر رغم عدم حصولها على التراخيص اللازمة حيث يوجد 85 مدجنة قائمة وبعضها توقف عن الإنتاج لرخص المادة بسبب العرض والطلب، إضافة إلى توقف 5 وحدات إنتاجية عن العمل من أصل 7 بسبب عدم توفر الغاز وغلاء مادة السكر لإنتاج المربيات والعصائر وغيرها من المنتجات التي تدخل في تصنيعها مادة السكر، منوهاً بوجود 6 مشاتل زراعية خاصة وغير مرخصة لعدم مطابقتها الشروط المطلوبة للترخيص ومنها قيد الملكية، لأن كثيراً من القرى بالمحافظة لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير.

وكشف حسان صليبي عضو مكتب تنفيذي بعمال القنيطرة عن رغبة الكثير من العوائل بتنفيذ مشاريع صغيرة ولكن شروط الترخيص تتطلب عقد إيجار أو بيان ملكية، علماً أن تلك العوائل ترغب في تنفيذ المشروع بمنزلها.

من جانبه أشار عمر الطحان إلى وجود نهر من الحليب يصب في دمشق، متسائلاً لماذا لا يتم الاستفادة من هذا الإنتاج الوفير في مشاريع تعود بالفائدة على المحافظة، إضافة إلى ضرورة تنفيذ مشاريع للطاقة لتشغيل آبار الفلاحين الزراعية لتحسين الواقع الزراعي والمشروعات.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن