بعد إعلان النفط زيادة توزيع المازوت والبنزين … عضو مجلس الشعب لـ«الوطن»: هناك فساد واضح في توزيع البنزين والمازوت ونسبة الزيادة قليلة وستبقى الأزمة قائمة

رغم وصول توريدات جديدة من النفط منذ أكثر من أسبوعين والحديث عن انفراجات وانحسار لحالة الاختناقات الحاصلة والبدء بزيادة مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية، إلا أن واقع الحال لم يتغير ومازالت حالة الاختناقات والازدحام على محطات الوقود مستمرة ومتواصلة وطوابير الانتظار على المحطات التي تبيع بالسعر الحر ازدادت عن السابق وبات حال الانتظار يومين أو أكثر على المحطة لحين التعبئة، فضلاً عن عدم تقليص مدة رسائل البنزين الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه مجدداً لتجار السوق السوداء الذين كعادتهم استغلوا النقص في ضخ المادة من شركة محروقات ليرفعوا سعر(التنكة) لتتراوح اليوم بين 100 و150 ألف ليرة.

وبعد طول انتظار، أعلنت وزارة النفط أمس عن تحسن تدريجي في توزيع المشتقات النفطية حيث تمت زيادة توزيع مادة البنزين إلى 4 ملايين لتر وزيادة مادة المازوت إلى 4.5 ملايين لتر مازوت يومياً اعتباراً من أمس الإثنين بعد أن كان التوزيع سابقاً لا يتجاوز 3.6 ملايين بنزين و4.2 ملايين لتر مازوت يومياً.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين عضو مجلس الشعب زهير تيناوي أن نسبة الزيادة في التوزيع التي أعلنت عنها وزارة النفط سواء لمادة البنزين والمقدرة بـ400 ألف ليتر أو للمازوت بكمية 300 ألف ليتر يومياً، تعتبر قليلة ولا تفي بالغرض وستبقى الأزمة قائمة ما سينعكس على المستهلك النهائي وخصوصاً أن سعر (تنكة) البنزين وصل في السوق السوداء اليوم لحدود 150 ألف ليرة كما وصل سعر ليتر المازوت إلى 7 آلاف ليرة.

وأكد أن الخط الائتماني السوري الإيراني يوفر توريد المشتقات بشكل دائم ومتواتر ومن المرجح خلال الفترات القادمة أن تؤمّن المشتقات النفطية بشكل أكبر، وخصوصاً أن هناك ناقلات نفط جديدة ستصل خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه قبل وصول ناقلات النفط تم استخدام الاحتياطي الموجود من النفط، مشيراً إلى أن سبب التأخير بزيادة نسبة التوزيع وفق تصوري قيام وزارة النفط بعد وصول الناقلات بالعمل على عودة الاحتياطي إلى ما كان عليه قبل، فضلاً عن أن عمليات تكرير النفط الخام والتفريغ تحتاج لوقت إضافي.

ولفت إلى أن هناك فساداً واضحاً في توزيع البنزين والمازوت، والدليل على ذلك هو أن هذه المواد متوافرة بكثرة في السوق السوداء لكنها ليست متوافرة لدى شركة محروقات، وهذا يشير إلى وجود خلل في التوزيع وهذا الخلل تتحمل مسؤوليته وزارة النفط والتموين.