القانون المالي للوحدات الإدارية يرفع رسوم رخص البناء بشكل جنوني … نقيب المهندسين في طرطوس لـ«الوطن»: رسوم جائرة وزيادة غير منطقية!!

٣٠ رخصة بناء جديدة خلال العام الحالي في مجلس مدينة طرطوس بلغت نسبة رسومها ملياراً ونصف المليار بعد تنفيذ القانون المالي رقم ٣٧ لعام ٢٠٢١ على حين كانت لا تتجاوز رسوم ترخيصها ٥٠ مليوناً فقط سابقاً.

هذا الارتفاع الكبير لرسوم رخص البناء وفق القانون يعتبر إيراداً ممتازاً للوحدات الإدارية ولكن لن يرحم المواطن من ارتفاع سعر العقار، فهل سيشهد المواطن تحسناً بالخدمات المقدمة على الأرض من هذه الوحدات؟
رئيس دائرة الرخص والبناء في مجلس مدينة طرطوس بسام شاهين بين «الوطن» أن عدد الرخص حتى تاريخ ١٥/٦ بلغت ٣٠ رخصة بناء في مدينة طرطوس تجاوزت رسومها ملياراً ونصف المليار ليرة بينما في السابق لم تكن لتتجاوز ٥٠ مليوناً وذلك بسبب التعليمات التنفيذية للقانون ٣٧ حيث تحدد رسوم رخصة البناء وفقاً للقيمة الرائجة لسعر متر الأرض الذي تحدده مديرية مالية طرطوس إضافة لمساحة البناء والشرفات ومتغيرات أخرى، وهذه الرخص منوعة شملت إما بناء جديداً أو استكمالاً لبناء (طابق إضافي).

وأكد شاهين أن هناك تراجعاً في عدد الرخص هذا العام، إلا أنه استبعد أن يكون السبب هو الارتفاع الكبير لرسوم الرخص.

وعن كيفية استثمار هذه الإيرادات في الخدمات المقدمة من مجلس المدينة للمواطن، أوضح شاهين أن القسم الأكبر من الرسوم تذهب للوحدة الإدارية وجزء منها للمحافظة والخزينة العامة للدولة، وهو أمر جيد لمصلحة الوحدات في تحسين خدماتها.

بالمقابل نقيب المهندسين بطرطوس م. حكمت إسماعيل وصف رفع الرسوم بالجائر وغير المنطقي، باعتبار أن الزيادة بأي رسوم يجب أن تكون بحدود مقبولة لا أن تزيد ١٠٠ ضعف، فالرخصة التي كانت تكلف المتعهد ٤ ملايين أصبحت ٤٠٠ مليون وهذا غير واقعي وسيرفع أسعار الشقق على الشباب ولاسيما بعد الزيادة الأخيرة بسعر الإسمنت.

وأشار إلى أن الارتفاع شمل رسوم إشغال الأرصفة على المباني حيث بلغت ٤٠ بالمئة من كلفة رسوم الرخصة، متسائلاً كيف سيدفع المتعهد هذا المبلغ الكبير مقابل إشغال رصيف على تماس مع عقاره وليس شرائه؟ علماً أنه لن يحتاجه بعد بناء الطابق الأرضي.

شاهين كشف أن نقابة المهندسين المركزية رفعت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تنبه فيها من أن هذا القرار سيوقف حركة البناء في كل المحافظات وسيؤثر سلباً في قدرة المواطن على شراء عقار سواء كان سكنياً أم تجارياً.

نقيب مهندسي طرطوس تمنى أن تستفيد الوحدات الإدارية بالنهاية من هذه الرسوم في تحسين خدماتها ولاسيما في مدينة طرطوس سواء لتزفيت الطرق السيئة أو لإزالة القمامة المتراكمة في الأحياء.