اقتصاد

اتفاق بين صندوق دعم الطاقات المتجددة و(المركزي) … معاون وزير الكهرباء لـ«الوطن»: عدم توافر الأموال حال دون تنفيذ (الحقول الشمسية)

| عبد الهادي شباط

كشف معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة في رده على سؤال لـ«الوطن» عن عدم مبادرة وزارة الكهرباء بتنفيذ مشاريع حقول شمسية بدلاً من تشجيع الأفراد على تنفيذ وتركيب منظومات لطاقات متجددة على نطاق مصغر وبسيط، أن السبب الأساسي هو عدم توافر الاعتمادات المالية لمثل هذه المشاريع خلال المرحلة الحالية، وأن الأجدى هو إنشاء محطات توليد (كهروحرارية) لأنها أكثر فاعلية وأقل تأثراً في ظروف الطقس وتبدلاته، وأن كل الدول تسعى لتنفيذ حقول الطاقات الشمسية عندما تكون حققت اكتفاء في الطاقة الكهربائية عبر محطات التوليد التقليدية (الكهروحرارية) بحيث تكون مصادر الطاقات المتجددة هي رديف ومساهم للطاقات التقليدية ومثال على ذلك دولة مصر التي تملك 25 بالمئة من الطاقة الكهربائية (الكهروحرارية) فوق حجم الطلب العام على الكهرباء، وبعدها تم التوجه نحو الطاقات المتجددة لتوفير حوامل الطاقات.

وبين قرموشة أن مجلس إدارة صندوق دعم الطاقات المتجددة أقر منح التمويل والقروض الخاصة بتركيب منظومات الطاقات المتجددة من دون فائدة في حال كان التمويل عبر الصندوق مباشرة على حين في حال كان التمويل عبر قروض من المصارف سيتم دعم الفائدة المعتمدة من مجلس النقد والتسليف بنسبة 100 بالمئة، لكن في حال كان المصرف يطبق أسعار فائدة أكثر من ذلك يتحملها طالب التمويل وفق الاتفاقية الإطارية التي وقعها صندوق دعم الطاقات المتجددة مع مصرف سورية المركزي، كما وقع الصندوق اتفاقية إطارية ثانية للتعاون مع المصرف التجاري السوري لأن أموال الصندوق ستكون وديعة لديه.

بينما كان مدير الصندوق زهير مخلوف أوضح لـ«الوطن» أن مدد السداد ستكون حتى 15 سنة للمستفيدين من القطاع المنزلي وحتى 10 سنوات للمستفيدين من القطاع الزراعي وحتى 5 سنوات للمستفيدين من القطاع الصناعي، وأنه لن يكون هناك تمويل مباشر للمستفيد (كاش) وإنما يتم التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال تجهيزات الطاقات المتجددة والمعتمدة من مركز بحوث الطاقة وبضمانة الصندوق لتنفيذ وتركيب المنظومة التي تمت الموافقة عليها لمصلحة المستفيد مع ضمانة أن تكون التجهيزات تم اختبارها من المخابر المعتمدة من مركز بحوث الطاقة وتم تزويد هذه التجهيزات باللصاقات المعتمدة من المركز.

هذا ونشرت «الوطن» سابقاً التعليمات التنفيذية للسلفة المالية التي حصل عليها الصندوق من رئاسة مجلس الوزراء بقيمة 10 مليارات ليرة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن