وليامز: وصلتم إلى مرحلة حاسمة.. وخروج المرتزقة مرهون بتشكيل الحكومة … محادثات ليبيّة في جنيف برعاية أممية لحلحلة أزمة الانتخابات

دعت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، البرلمان ومجلس الدولة الليبيين إلى بذل جهد أخير واتخاذ قرار شجاع لكسر الجمود بشأن قواعد الانتخابات التي طال انتظارها في البلد الغارق في النزاعات.
ونقلت وكالة «أ ف ب» عن رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز قولها في مستهل محادثات في جنيف أمس لمناقشة مسوّدة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات: إن «وجودكم اليوم هنا لدَليلٌ على تَحلِّيكم بالقيادة المسؤولة، وصلتم الآن إلى مرحلة حاسمة من طريق طويل وشاق».
وتابعت وليامز «حان الوقت الآن لبذل جهدٍ أخير وقرار شجاع لضمان التوصل إلى حلٍ توافقي تاريخي من أجل ليبيا».
وشددت على ضرورة أن يتوصل رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى توافق في الآراء بشأن المواعيد والطرائق والمراحل الأساسية لضمان مسار واضح نحو إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت.
من جهتها نقلت قناة «الميادين» عن وليامز قولها: إن المجتمعين تمكنوا بشكل يستحق الثناء من تسوية عدد من القضايا الخلافية بالوثيقة الدستورية، مشيرةً إلى أن ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، سيبقى مرهوناً بتشكيل حكومة ليبيّة منتخبة وممثلة لكل الليبيين.
وأضافت: إن أعضاء اللجنة العسكرية «5+5» التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 كانون الثاني 2020، أقدموا على مناقشة هذه المسألة مبكراً، ومُباشرة مع الدول المعنية.
من جهته، وصف صالح اللقاء بأنّه فرصة للوصول إلى دستور يكفل الحرية والعدالة والطابع المدني للدولة والوحدة، وانتخابات دورية نزيهة تجرى بالاقتراع السرّي.
وأشار صالح إلى أن مجلس النواب يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل وفرض السلم الاجتماعي والحوار، ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمّق الحوار بين كل المكونات، باعتبارها شرطاً من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى.
كذلك، أكد رئيس مجلس النواب حرصه على أن يختار الشعب الليبي حكامه من دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، للخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغ تستغله التنظيمات الإرهابية التي تعمل في الفراغ السياسي.
بدوره، قال المشري إن أهمية الوثيقة الدستورية تأتي من كونها الخطوة الأولى لإجراء انتخابات، مضيفاً إن العملية الانتخابية تتطلب شروطاً عدة لتكون شفافة وواضحة، وهو ما أكده بيان الدول الخمس الصادر قبل يومين.
وقال إن العملية الانتخابية تتطلب وقف العنف والتحريض عليه، وشفافية في الإنفاق العام ومصالحة وطنية قائمة على أسس صحيحة تبدأ بالاعتراف وجبر الضرر والمتطلبات القانونية»، مضيفاً: «لا مكان للفشل في هذه الاجتماعات، وهذا يتطلب تقديم تنازلات من الطرفين».
وأعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري ديكارلو، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في وقت سابق، استعداد المنظمة لتيسير حوار بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا.
وقبل أيام، رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بالتقدّم المحرز في المحادثات الليبية بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.
ويجتمع صالح والمشري في قصر الأمم التابع للأمم المتحدة على مدى يومين لمناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات.
وكان يفترض تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كانون الأول من العام الماضي لإنهاء عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بعد طيّ صفحة آخر نزاع مسلح كبير عام 2020.
لكن الانتخابات لم تتم بسبب عدد من الترشيحات الخلافية والتباينات العميقة حول الأساس القانوني للانتخابات بين مراكز القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها.
وأنهى المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، ومجلس النواب الذي يتزعمه صالح في شرق البلاد، الإثنين الماضي أسبوعاً من محادثات استضافتها القاهرة ولم تسفر عن اتفاق نهائي على أساس دستوري للانتخابات.
وباتت احتمالات تنظيم الانتخابات بعيدة منذ أن عين مجلس النواب حكومة منافسة برئاسة فتحي باشاغا لتحل محل حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة لأن ولايته انتهت.
وبعد الفشل في دخول طرابلس إثر مواجهة مسلحة في أيار الماضي، اتخذت حكومة باشاغا مقراً لها في مدينة سرت.