كانوا من دول عديدة من بينها سورية … الآلاف من طالبي اللجوء في ليتوانيا تعرضوا لانتهاكات وصلت حد التعذيب

أكدت منظمة العفو الدولية، أن سلطات ليتوانيا اعتقلت تعسفياً الآلاف من طالبي اللجوء على أراضيها بينهم سوريون في مراكز عسكرية، حيث «تعرضوا لظروف غير إنسانية وللتعذيب وسوء المعاملة».
ووثقت المنظمة في تقرير لها، وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، كيفية احتجاز طالبي اللجوء لأشهر متتالية في مراكز «قذرة» تشبه السجون، حيث حُرموا من القدرة على تقديم طلبات لجوء عادلة، وتعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان على أمل أن يعودوا «طواعية» إلى البلدان التي فروا منها.
وتتناقض هذه المعاملة وفق المنظمة بشكل واضح مع الاستقبال الذي حظي به الأشخاص الفارون من الحرب في أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي.
وحسبما وثقته المنظمة، فإن طالبي اللجوء كانوا من دول عديدة من بينها سورية، والكونغو، والعراق، ونيجيريا، والكاميرون، وسريلانكا، ممن احتُجزوا بشكل غير قانوني، موضحة أن العديد منهم أفادوا بأنهم تعرضوا للضرب والإهانة والترهيب والمضايقة «بدوافع عنصرية» من الحراس في مراكز الاحتجاز، حيث لا إمكانية كافية للوصول إلى المرافق الصحية.
وقال المدير الإقليمي لأوروبا لمنظمة العفو الدولية، نيلز موزنيكس، «يجب أن يعامَل كل شخص يطلب الحماية على قدم المساواة والاحترام، ومع هذا، فقد احتُجز الأشخاص الذين تحدثنا إليهم في ليتوانيا بشكل غير قانوني لأشهر متتالية في ظروف مزرية، وتعرضوا للإساءة الجسدية والنفسية وغيرها من المعاملة المهينة»، «بينما رحبت ليتوانيا ترحيباً حاراً بعشرات الآلاف من الأشخاص الفارين من أوكرانيا، وهذا يثير مخاوف جدية بشأن العنصرية المؤسسية المتأصلة بنظام الهجرة في ليتوانيا».
ومع زيادة عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى حدود ليتوانيا مع بيلاروس عام 2021، اعتمد البرلمان الليتواني قانونًا ينص على الاحتجاز التلقائي للأشخاص الذين يعبرون بشكل غير نظامي إلى الأراضي الليتوانية، ووصفت السلطات الليتوانية هذا الاحتجاز بأنه «إقامة مؤقتة».
وأدى القانون المذكور إلى احتجاز آلاف الأشخاص، ممن هم بحاجة إلى حماية دولية ولعدة أشهر، دون أن يجري تقييم طلبات لجوئهم، في حين أُعيد الآلاف غيرهم عبر الحدود إلى بيلاروس، وفق تقرير منظمة العفو الدولية.
وأدانت المنظمة استخدام مركز احتجاز «كيبارتاي»، الذي كان سجناً حتى أيلول 2021، لاحتجاز مئات الأشخاص، حيث النوافذ المسيّجة والأبواب الأمنية.
كما استخدمت السلطات مركز احتجاز «ميدينينكاي»، حيث داهمت فرقة مكافحة الشغب المركز رداً على احتجاجات ناجمة عن الإحباط من الاحتجاز التعسفي ووضعه السيئ في آذار الماضي.
ويخضع حالياً طبيب نفسي كان يعمل في المركز للتحقيق بتهمة استخدامه العنف الجنسي ضد المحتجزين الذين كانوا في رعايته.
وروى رجال ونساء للمنظمة كيف ضرب حراس وأفراد من الشرطة المحتجزين بالأيدي والهراوات والصواعق الكهربائية، وأهانوا جنسياً مجموعة من النساء، وحُبس المحتجون مقيدين في حاويات.
ووردت أنباء عن سوء المعاملة، بعضها يصل إلى حد التعذيب، والاستخدام غير المتناسب للقوة، من خلال استخدام رذاذ الفلفل وغيره من المعدات الخاصة، وعُزل المحتجزون وتعرض للعض من الكلاب من حاول منهم الهرب، وفق تقرير العفو الدولية.
ومؤخراً، صرحت السلطات الليتوانية أنها لن تمدد فترة احتجاز طالبي اللجوء إلى أكثر من 12 شهراً، لكنها لم تكشف بعد عن كيفية معالجة الانتهاكات التي ارتكبتها خلال عام 2021.
وفي الأول من آذار الماضي، انتقدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شابيا مانتو، ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض الدول الغربية تجاه اللاجئين.
وأوضحت مانتو في تصريح صحفي، أن التصريحات العنصرية العلنية لبعض السياسيين والصحفيين من الدول الغربية تثير التمييز بين اللاجئين، وأن استخدام عبارات «البيض، الأوروبيين» للاجئين الأوكرانيين، وتعبيرات مسيئة للاجئين السوريين والأفغان، أثارت انتباه الكثيرين وتسببت بموجة انتقادات واسعة.
ويعاني اللاجئون السوريون الذين هجروا من بلادهم نتيجة الإرهاب والإجراءات القسرية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الشعب السوري من نزعات عنصرية في مختلف الدول التي وصلوا إليها، على حين تعمل دول الغرب على عرقلة عودتهم إلى وطنهم على الرغم من تهيئة الحكومة السورية الظروف اللازمة لذلك، إذ تستخدم تلك الدول مسألة اللاجئين ورقة ضغط على سورية وحلفائها.