النظام التركي يواصل استغلال قضية اللاجئين لأهداف انتخابية … «العدالة والتنمية»: السوريون والاقتصاد مشكلتان أساسيتان للشعب التركي!

أعلن حزب النظام التركي الحاكم «العدالة والتنمية»، أن مجتمع بلاده يعاني مشكلتين أساسيتين، هما السوريون والاقتصاد، على حين حكمت محكمة نمساوية على المواطن اللاتفي المدان بتهريب 30 لاجئاً سورياً والمتسبب في مقتل اثنين منهم في شاحنة مضغوطة، بالسجن 7 أعوام.
ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن نائب رئيس «العدالة والتنمية»، رئيس الإدارات المحلية، محمد أوزهاسيكي، أثناء حضوره اجتماعاً مع ممثلي وسائل الإعلام التركية أن «العدالة والتنمية» أجرى العديد من استطلاعات الرأي لمتابعة مشكلات المجتمع التركي، ولمعرفة الأسباب التي جعلت المجتمع غاضباً من الحزب.
وأوضح أوزهاسيكي، أن الحزب طرح سؤالاً: «لماذا أنت غاضب من حزب العدالة والتنمية؟» في المدن التركية الكبرى مثل أنطاليا وأنقرة وأضنة وإسطنبول ومرسين، بعد خسارة الحزب الانتخابات البلدية الماضية في العديد من الولايات الكبرى.
وأشار إلى أن مشكلة اللاجئين السوريين في تركيا احتلت المرتبة الأولى بالنسبة إلى سكان ولاية إسطنبول، في حين جاءت المشكلات الاقتصادية في المرتبة الثانية، وأضاف: «كانت المشكلة الأساسية بالنسبة لسكان ولاية أنقرة هي الاقتصاد، في حين حل اللاجئون السوريون في المرتبة الثانية؛ لذا نقوم بمتابعة هذه المسألة بشكل مباشر».
وأكد أوزهاسيكي، أن «العدالة والتنمية» مستمر في ملامسة ما سماه نبض المجتمع من أجل الوقوف على مشكلاتهم وتقديم الحلول، زاعماً أن الشعب التركي ما يزال يثق بالحزب كما في السابق.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، كشفت ولاية إسطنبول التركية في بيان أن سلطات النظام التركي رحّلت 15 ألفاً و224 مهاجراً فيما سمّتها «جهود مكافحة الهجرة غير النظامية بالمدينة».
وأشارت إلى اتخاذ إجراءات بحق 76 ألفاً و787 مهاجراً «غير نظامي» في الفترة ما بين 1 كانون الثاني الماضي و21 حزيران الجاري.
وتحول ملف اللاجئين السوريين في تركيا إلى ورقة سياسية يتجاذبها النظام والمعارضة، حيث واصلت الأحزاب التركية المعارضة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عملية الاستثمار بهذا الملف، بالتزامن مع مواصلة رئيس النظام رجب طيب أردوغان الاستثمار فيه، بعد أن حوله إلى ورقة ضغط وابتزاز في وجه الدول الأوروبية للحصول على مساعدات مالية، وذلك عقب قيامه بدفع أولئك اللاجئين إلى مغادرة منازلهم وقراهم من المناطق التي احتلتها قواته الغازية لبعض المناطق السورية، جراء الأعمال العدوانية التي قامت بها قواته ومرتزقته.
وفي التاسع من الشهر الماضي كشف أردوغان عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، عن مشروع لإعادة مليون لاجئ سوري، بالتعاون مع منظمات الإغاثة التي يعمل معها النظام التركي، لتأمين ما سماها بنية تحتية ومنازل في سورية لإعادة اللاجئين.
من جانب آخر حكمت محكمة مقاطعة أيزنشتات النمساوية على المواطن اللاتفي 19 عاماً المدان بتهريب 30 لاجئاً سورياً والمتسبب في مقتل اثنين منهم في شاحنة مضغوطة، بالسجن 7 أعوام.
ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن ملف القضية، أن الشاب اللاتفي أخذ مجموعة من اللاجئين السوريين إلى غابة على الحدود الصربية المجرية، حيث كانت وجهتهم النهائية هي النمسا، وعلى الرغم من عدم توفر المساحة، حشر المهربون 30 شخصاً في شاحنة مضغوطة، وتُرك اللاجئون السوريون بلا هواء أو ماء أو طعام مدة 8 ساعات، وكانت عواقب الرحلة مقتل سوريين من اللاجئين المهربين.
ووفقا لصحيفة «كلاين تسايتونغ»، فقد تمكن سائق الشاحنة في البداية من الفرار، ولكن بعد شهرين تم القبض عليه في لاتفيا.
وقد صرح المدعي العام بأن حجم الشاحنة كان من الصغر بحيث كان لكل لاجئ من اللاجئين مكان بحجم ورقة A3، كما قال أحد الضحايا للمحكمة، وتم نقل الناس كالماشية، ونفد الهواء في الشاحنة بعد 3 ساعات فقط.
وفي المحاكمة، أقر الشاب بالتهريب، ولكن ليس بالقتل، كما تاب بشدة عن فعله، وقد حكمت المحكمة عليه بتهمة التهريب والتسبب في إصابات قاتلة.