أكدت ضرورة الرفع الفوري للإجراءات القسرية وخروج قوات الاحتلال … آلا: سورية ترفض محاولات لجنة التحقيق الدولية لحقوق الإنسان الترويج لإنشاء آليات جديدة حولها

أكدت سورية أمس عدم اعترافها بولاية لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان حول الحالة في سورية بتقاريرها وبياناتها المنحازة وغير الموضوعية، ورفضها لمحاولاتها الترويج لإنشاء آليات دولية جديدة حول سورية.
وفي بيان له أمام المجلس في جنيف، أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا على رفض مناقشات المجلس حول سورية باعتبارها محكومة بأجندات تدخلية وقرارات غير توافقية تروج لها أميركا والاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما ذكرت وكالة «سانا».
وأكد عدم اعترافه بولاية لجنة التحقيق الدولية التابعة للمجلس حول الحالة في سورية بتقاريرها وبياناتها المنحازة وغير الموضوعية التي تستند إلى معلومات مضللة واتهامات مسبقة الصنع.
وأوضح أنه في الوقت الذي تواصل فيه سورية جهودها لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق الإنعاش الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية لمواطنيها وتسهيل عودة المهجرين تواجه تحديات الاحتلال التركي والإسرائيلي والأميركي لأجزاء من أراضيها واستمراره بدعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية ورعايته لسرقة النفط والغاز والقمح وتهريبه بالتزامن مع فرض التدابير القسرية الأحادية التي تهدف لحرمان الشعب السوري من احتياجاته وإعاقة جهود التعافي.
وحذر آلا مما يتعرض له السكان في مناطق الاحتلال التركي شمال البلاد من انتهاكات لحقوق الإنسان نتيجة سياسة التتريك والتغيير الديموغرافي القسري الذي يمارسه النظام التركي والانفلات الأمني وتعدي «ميليشياته الإرهابية» على حياتهم وممتلكاتهم.
ونبه إلى أن تهديدات رئيس النظام التركي مؤخراً لإنشاء ما تسمى «منطقة آمنة» شمال سورية تشكل امتداداً لمخططاته التخريبية وعدواناً على أرض سورية وشعبها.
ولفت إلى أنه في إطار دعم الحكومة السورية لتهيئة بيئة مواتية لعودة النازحين واللاجئين تولي اهتماماً خاصاً بإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرها الإرهابيون وبخلق فرص عمل جديدة واستعادة الأنشطة الاقتصادية والتنموية إلا أن هذه الجهود تواجه عراقيل التسييس لهذه القضية والمشروطية السياسية على برامج التعاون الإنمائي ومشاريع التعافي المبكر إضافة لتوسيع نطاق الحصار الاقتصادي.
وأشار إلى مواصلة الحكومة مسار التسويات والمصالحات الوطنية حيث منح المرسوم الرئاسي رقم 7 الصادر مؤخراً عفواً عاماً وشاملاً عن كل الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل 30 نيسان 2022 باستثناء الحالات التي أفضت إلى موت إنسان وأتاح للسوريين القاطنين خارج البلاد ممن تنطبق عليهم أحكامه تسوية أوضاعهم والعودة إلى بلدهم من دون الحاجة لمراجعة أي جهة رسمية.
وبيّن آلا أن الرئيس بشار الأسد وقع منذ عام 2011 عشرين مرسوم عفو استفاد منها عشرات آلاف المواطنين السوريين إلى جانب انخراط آلاف غيرهم في عملية التسويات والمصالحة الوطنية.
وشدد على رفض الاتهامات والمغالطات التي تروج لها تقارير لجنة التحقيق وبيانات الدول الراعية لولايتها ومحاولاتها الترويج لإنشاء آليات دولية جديدة حول سورية.
وأكد أن مزاعم الحرص على حقوق الإنسان في سورية ودعم جهود الحل السياسي وإنهاء معاناة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم لا تمر عبر ترويج الاتهامات المعلبة والقرارات الخلافية والتقارير المزيفة بل تتطلب المبادرة إلى الرفع الفوري وغير المشروط لجميع التدابير الاقتصادية القسرية الأحادية المفروضة عليها وخروج قوات الاحتلالين الأميركي والتركي من جميع الأراضي السورية وإعادة بسط سلطة الدولة السورية عليها.