«الديمقراطي»: سنشكل الحكومة مع «الإطار» و«السيادة» وسنتفق على مرشح رئاسة الجمهورية … «دولة القانون» يجتمع اليوم الأحد للإعلان عن مرشحه لرئاسة الوزراء في العراق

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أمس السبت، أنه سيشكل الحكومة المقبلة في العراق والاتفاق على رئاسة الجمهورية بالمشاركة مع الإطار التنسيقي وتحالف السيادة، في حين أكد «التنسيقي» أن الأجواء السياسية في البلاد مازالت راكدة، إلا أنه من الممكن أن تخرج مبادرات جديدة من شأنها تقويض الأزمة، في حين أعلن ائتلاف دولة القانون أمس عن عقده اجتماعاً موسعاً اليوم الأحد للتبليغ عن مرشحه لرئاسة الوزراء.
وحسب وكالة «المعلومة» أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، أمس السبت، أنه سيشكل الحكومة المقبلة والاتفاق على رئاسة الجمهورية بالمشاركة مع الإطار التنسيقي وتحالف السيادة، فيما أشار إلى بدء المفاوضات والاتصالات لغرض التوصل إلى تسمية المرشح المقبول للمنصب ولرئاسة مجلس الوزراء.
وقال النائب عن كتلة الحزب شيروان الدوبرداني أمس: «الحزب متمسك حتى الآن بمرشحنا لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، والاتحاد الوطني أيضاً متمسك بمرشحه برهم صالح، وقد بدأت المفاوضات والاتصالات لغرض التوصل إلى تسمية المرشح المقبول للمنصب ولرئاسة مجلس الوزراء».
وأوضح الدوبرداني أن الأوفر حظاً هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع استمرار المفاوضات مع حزب الاتحاد الوطني للذهاب إلى مجلس النواب بمرشح واحد، لأن ما أكده بارزاني هو أن يكون للمكون الكردي مرشح واحد، قائلاً: «لسنا طامعين بالمناصب في بغداد لكنَّ هذا استحقاق انتخابي للمكون الكردي».
وتابع: «هناك مبادئ ثلاثة يؤكدها بارزاني هي الشراكة والتوافق والتوازن وأن نذهب إلى تشكيل الحكومة وفق هذه المبادئ، وجميع الكتل السياسية من الإطار والعزم والسيادة متمسكة بها من خلال بياناتها المشتركة، وسنذهب مع الوفد الكردي والحزب الديمقراطي إلى بغداد لتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية في هذه الدورة».
وأوضح أن الاتفاقيات المكتوبة والضامنة لجميع الأطراف سيلتزم بها أعضاء مجلس النواب والتي ستعلن بعد أيام من قبل الحزب الديمقراطي والأحزاب الأخرى، إضافة إلى الإطار التنسيقي الذي أصبح الكتلة الأكبر بعد انسحاب التيار الصدري.
من جانبه قال النائب عن الإطار التنسيقي محمد كريم، أمس، في تصريح لـ«المعلومة»: إن أجواء الحراك السياسي في الوقت الحاضر مازالت تتحرك ببطء بين السنة والكرد والإطار التنسيقي»، مبيناً أن الحراك الذي يجري حالياً بين «السيادة وعزم والديمقراطي» وكذلك الحراك الكردي الكردي يمكن أن تخرج عنه مبادرة سياسية جديدة من شأنها تقويض الأزمة السياسية.
وأضاف: إن الإطار التنسيقي إذا لم يحصل على توافق سياسي فانه سيسعى للحصول على اتفاق سياسي جديد يضمن حقوق الجميع للمرحلة المقبلة من خلال الاتفاق على تشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم الاتفاق على مواصفات رئيس الحكومة المقبلة ووضع خطة ومنهج وبرنامج حكومي لإدارة المرحلة المقبلة حتى وإن لم يشارك في الحكومة.
بدوره أعلن ائتلاف دولة القانون في العراق أمس عن عقد اجتماع موسع اليوم الأحد لمناقشة عدة مواضيع وعلى رأسها اختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء وابلاغ قادة الإطار بمرشح الكتلة، مؤكداً أن الاختيار سيتم وفق المواصفات التي حددها الإطار قبل يومين.
وحسب «المعلومة» قالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف أمس: إن الاجتماع سيناقش عدداً من القضايا السياسية والوضع السياسي العام والعلاقة الجديدة مع القوى السياسية بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية والتداعيات التي نجمت عنه.
ميدانياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، السبت، عن انطلاق عملية أمنية مشتركة بين بغداد وديالى.
ونقلت وكالة «واع» عن ذكر بيان للخلية أن «القطعات الأمنية تواصل عملياتها بإشراف قيادة العمليات المشتركة»، مشيراً إلى أن «قوة مشتركة وبإسناد جوي من قبل قيادة طيران الجيش شرعت بواجب تفتيش للحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات بغداد وعمليات ديالى».