عربي ودولي

الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس في ليبيا بعد أعمال العنف واقتحام مبنى البرلمان

| وكالات

دعت الأمم المتحدة، أمس السبت، إلى ضبط النفس بعد جملة من التظاهرات في عدة مدن ليبية، رافقها اندلاع أعمال عنف، واقتحام محتجون مقر البرلمان الواقع في مدينة طبرق شرق البلاد، وإضرام النار في جزء من المبنى.
ونقلت قناة «BBC» عن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، قولها في تغريدة أمس، على «تويتر»: «ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، لكن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر أول من أمس في طبرق غير مقبولة على الإطلاق، ومن الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع ضبط النفس».
وفي السياق أصدر المجلس الرئاسي الليبي بياناً، أكد فيه متابعته للأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي، وأن المجلس في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير وإنتاجِ سلطة منتخبة.
وأكد المجلس أنه لن يخيّب آمال وإرادةَ الشعب في العيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم.
من جانبه، أكد مجلس النواب الليبي حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم.
وأوضحت رئاسة المجلس في بيان لها أنها تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقَه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف البيان، إنه في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة البرلمان حق المواطنين في التظاهر السلمي، فإنها تدين بشدة قيام البعض بأعمال التخريب وحرقِ مقار الدولة والعبثِ بمقدرات الشعب الليبي، وذلك باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون.
وشهدت مدن ليبية عدة، أول من أمس، احتجاجات غاضبة عبرت عن رفضها للمرتزقة والفصائل المسلحة وتناحر السياسيين والوضع المعيشي القائم.
وفيما اقتحم محتجون مبنى البرلمان في مدينة طبرق شرق البلاد، نظم آخرون غرب البلاد أكبر تظاهرة منذ سنوات في العاصمة طرابلس.
كما اندلعت احتجاجات أخرى شارك فيها عشرات المتظاهرين في كلٍ من بنغازي والبيضاء ومصراته، وفي أجدابيا ومسلاته وبدر وسلوق.
وأتهم المتظاهرون في الشعارات التي رفعوها المسؤولين بالخيانة وسرقة المال العام، داعين إلى إجراء الانتخابات، وإسقاط كل الحكومات والكيانات السياسية بسبب تدني مستويات معيشتهم.
وكان مقرراً إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول 2021 في ليبيا تتويجاً لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بعد أعمال العنف عام 2020، لكنها أُرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات العميقة بين الخصوم السياسيين والتوترات على الأرض.
وتتنافس حكومتان على السلطة، واحدة مقرّها طرابلس غرب البلاد ويقودها عبد الحميد الدبيبة منذ عام 2021، والأخرى بقيادة فتحي باشاغا، ويدعمها برلمان طبرق.
واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولــة الخميـــس الفائــت من دون اتفاق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن