تصاعدت حالات الاقتتال العشائري، والقتل بداعي «الثأر» في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» شمال وشمال شرق سورية، وسط اتهامات لتلك الميليشيات بالضلوع في افتعال هذه الأحداث وتغذيتها وعدم ردعها.
وحسب تقرير نشرته مصادر إعلامية معارضة، أمس، فقد قتل ثلاثة أشخاص هم «شقيقان وابن عمهما» جراء اندلاع خلاف على تقاسم أرض زراعية، تطور لحدوث اشتباك مسلح بينهم، في قرية أم عدسة بريف مدينة منبج الشمالي شرق حلب.
وأشار التقرير إلى وقوع اشتباكات صباح أمس أيضاً بين أبناء عمومة في بلدة الحصان بريف دير الزور الشمالي، ما تسبب بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين، عقب استخدام أسلحة متوسطة وخفيفة وقذائف صاروخية من كلا الطرفين، لتتدخل عقب ذلك «قسد»، التي تشير أصابع الاتهام إليها بافتعال وتغذية تلك الخلافات، حيث قامت بنصب حواجز ما بين الطرفين، في حين وصل وجهاء من عشيرة «البكارة» لحل الخلاف العائلي الحاصل بالمنطقة.
وأول من أمس اندلع اقتتال مسلح بين أبناء عمومة من عشيرة «البكير» في مدينة الصور شمال دير الزور، ما أدى لمقتل شخص جراء إصابته برصاصات طائشة على حين لا يزال التوتر سيد الموقف في المنطقة، وذلك بعد مقتل شخص قبل يوم جراء شجار بين أولاد عمومة في بلدة الحصان الخاضعة لسيطرة «قسد»، تطور إلى إطلاق نار متبادل بين الطرفين، حيث يسود التوتر البلدة وسط تدخل وجهاء المنطقة لحل الخلاف الدائر.
وتزايدت بشكل كبير حالات الاقتتال العشائري والعائلي والقتل بداعي «الثأر» في مناطق سيطرة «قسد» في محافظات الحسكة – دير الزور – الرقة، إضافة إلى حوداث السطو والسرقة والخطف المنظمة، التي أسفرت عن مقتل وإصابات العشرات من المدنيين، في ظل الفلتان الأمني وانتشار السلاح وغياب سلطة الدولة السورية في هذه المناطق.
وفي وقت سابق اتهمت مصادر محلية «قسد» بالضلوع في افتعال حوادث كهذه وتغذيتها وعدم ردعها، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من المتورطين فيها هم من مسلحي «قسد» الذين يستخدمون سلاحها في عمليات القتل والشجار والاقتتال والاختطاف، موضحين أنهم لا يتعرضون حتى للاعتقال أو المساءلة.
حديث المصادر المحلية جاء متزامناً مع تعليق الشيخ ميزر المسلط رئيس مجلس شيوخ وجهاء القبائل السورية وأحد مشايخ قبيلة «الجبور» على هذه الحوادث الذي أشار إلى أن «قسد» تتحمل المسؤولية بالكامل، لافتاً إلى أنها لا تبذل أي جهد لحل هذه الخلافات، ما يجعل الأمور تزداد سوءاً وتعقيداً وتؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، رغم أن المسؤولية الأخلاقية والأمنية تقع على عاتقها باعتبارها السلطة المتفردة بذلك في مناطق سيطرتها.
وقال المسلط: «مدن ومناطق الجزيرة السورية كانت تسجل في سنوات قبل الحرب حوادث متفرقة من هذه النوع خصوصاً الأخذ بالثأر لكنها كانت محدودة جداً»، مشيراً إلى أنه في تلك الفترة كانت سلطات الدولة الأمنية والقضائية تساعد في حل هذه الخلافات باستمرار.