لا بوادر عيد في مدينة طرطوس، الحركة ضعيفة والقدرة الشرائية في حدودها الدنيا، هكذا وصف تجار طرطوس وضع أسواق عيد الأضحى، فالأسعار بوادٍ والدخل بوادٍ آخر.
«الوطن» جالت على الأسواق الشعبية وأسواق الماركات، والتقت عدداً من المواطنين الذين يشترون فكان معظمهم وفق ما أشاروا يعتمدون في دخولهم على الحوالات المالية أو أعمال حرة، والبعض في حالة بحث عن حاجات وفق قدرته الشرائية ليسند قميصاً قديماً أو بنطالاً من العيد الفائت.
بينما الأسعار برأيهم زادت في هذا الموسم الصيفي بطريقة فلكية وأكدوا أن معظم ملابس الأطفال مخزنة من العام الفائت في حين الجديد ومعظمه نسائي أسعاره غير مقبولة.
فالقميص النسائي تراوح بين 50 و150 ألفاً والبنطال من 70 إلى 150 ألفاً في حين ارتفعت أسعار ملابس الأطفال أضعافا عن الصيف الفائت ووصل ثمن الشورت إلى 50 ألفاً والبلوزة إلى 40 ألفاً، لافتين إلى أنه تبقى أسعار الماركات الأعلى سعراً لكل الأعمار وبأرقام تجعل الجميع يسأل «ألا توجد رقابة عليها؟ ومن يضع أسعارها؟».
وأشارت إحدى الفتيات إلى أن البضاعة في الكثير من الأحيان ليست وطنية فكيف يتم إدخالها؟ وأسعارها عالية جداً لا يستطيع سوى المقتدر مادياً أن يرتديها، في حين أوضحت أم سامر أن ملابس ابنتها البالغة 15 عاماً تجاوزت 150 ألفاً ولم تجلب الحذاء بعد.
وأشار تاجر ملابس رجالية إلى أن البدلة الرجالية أي بنطال وبلوزة يبدأ من مئة ألف ولكن الأحذية الرجالية الأكثر صعودا بالأسعار لهذا الموسم ولا يعلم أحد لماذا.
مدير غرفة تجارة وصناعة طرطوس محمد العجي أكد أن الأسعار يتم ضبطها من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبتنسيق دائم مع الغرفة بحيث تعتمد على الفواتير الموثقة لدى تجار الجملة والمفرق، في حين البضاعة المهربة غالباً ما يتم التعامل معها من دوريات الجمارك بمشاركة عضو من الغرفة.
وعن تفاوت الأسعار وارتفاعها أشار العجي إلى أن المازوت رفع أسعار البضائع ابتداء من المعمل إلى النقل إلى المحال، والغرفة تتواصل دوما مع التجار ولاسيما مع الموسم السياحي لتسهيل وتأمين الخدمات اللازمة لهم.
وفي هذا الإطار ومع حلول العيد أوضح أن غرفة تجارة وصناعة طرطوس تقيم مهرجان الخير في صالة طرطوس القديمة بحيث تعمل على توفير كل مستلزمات العيد بأقل الأسعار.