يمكّن من توفير سكن نظيف وآمن ومريح بكفاءة وفاعلية للطلاب … الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة «مالياً وإدارياً»

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (29) لعام 2022 الذي ينص على تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري مستقلة مالياً وإدارياً، وذلك بهدف منح إدارات المدن الجامعية صلاحيات مالية وإدارية كافية تمكنها من توفير سكن نظيف وآمن ومريح بكفاءة وفاعلية للطلاب وتساعدها في إنجاز الأعمال المطلوبة من خدمات وصيانة وإعادة تأهيل إضافة إلى بناء وحدات جديدة وإدارة المرافق والمنشآت الملحقة بالمدن واستثمار بعضها.

ونص القانون على أن تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في كل محافظة محدث فيها جامعة من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته وترتبط برئيس الجامعة، علماً أن هذا الأمر لا ينطبق في حال كان عدد الوحدات السكنية أقل من ثلاث وحدات.

وبموجب القانون تحل المدينة الجامعية المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل المدينة الجامعية القائمة في الجامعة، بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول إليها ملكية جميع الأراضي والمباني والمنشآت والأكشاك والنوادي والمطاعم والمقاصف والمسارح والأثاث والتجهيزات والآليات والأدوات الموجودة أو المتعاقد عليها لصالحها بتاريخ نفاذ هذا القانون.

وتهدف المدينة الجامعية إلى تأمين سكن لائق وآمن بكفاءة وفعالية لطلاب الجامعة المقيمين فيها، وذلك وفق الأسس والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة.

ويتولى إدارة المدينة الجامعية كل من مجلس الإدارة والمدير العام، حيث يتألف مجلس الإدارة من رئيس الجامعة (رئيساً) وعضوية كل من نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والمدير العام ومعاون المدير، وممثل عن الاتحاد يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد، على أن يتولى معاون المدير العام أمانة سر المجلس.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس المجلس، وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أكثرية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتتخذ القرارات في التصويت بالإجماع أو بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس.

ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته ومن دون أن يكون للمدعو الحق في التصويت، كما أن لمجلس الإدارة تشكيل لجان من بين أعضائه وغيرهم لدراسة موضوع معين وتقديم الاقتراحات اللازمة لذلك.

ويتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضاً عن حضور كل جلسة من جلسات المجلس يحدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة للمدينة الجامعية ووضع الخطط التي تحقق أهدافها، ويعد مسؤولاً عن إقرارها وحسن تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ويمارس على وجه خاص بما يتعلق بإقرار الأنظمة المتعلقة بالمدينة الجامعية والأحكام المتعلقة بقبول الطلاب وشروط الإقامة ونظام الانضباط فيها، وتصدر هذه الأنظمة بقرار من رئيس الجامعة، واقتراح بدل خدمة السكن والإقامة في المدينة الجامعية بما يتناسب مع سياسة الدولة التعليمية، ويصدر بقرار من الوزير، وإقرار الموازنة السنوية للمدينة الجامعية وتوزيع الاعتمادات المخصصة لها على مختلف البنود، ورفعها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إضافة إلى الموافقة على إقامة الدعاوى باسم المدينة الجامعية والتنازل عنها والإبراء والتحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة، دون الإخلال بالقواعد المنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الدولة، وقبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وإقرار الخطة السنوية للتدريب والتأهيل للعاملين في المدينة الجامعية، وقبول إسكان طلاب الجامعات والمعاهد العليا والتقانية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووضع قواعد المفاضلة بين الطلاب للإقامة في المدينة الجامعية، والموافقة على بناء وحدات سكنية أو مرافق ملحقة بالمدينة الجامعية وفق القوانين والأنظمة النافذة، واقتراح الهيكل الوظيفي والملاك العددي للمدينة الجامعية.

ويسمى المدير العام للمدينة الجامعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، كما يحتفظ المدير العام للمدينة الجامعية بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية إذا تم تعيينه من بين أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة.

ويكون للمدير العام معاون يتم تعيينه بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة، كما يمارس المدير العام الإشراف على جميع أعمال المدينة الجامعية من النواحي الإدارية والمالية والفنية والخدمية والاستثمارية والطلابية، ويعد المرجع الرسمي لجميع العاملين فيها، ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية، ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيها، ويقوم على الأخص بمهام تمثيل المدينة الجامعية أمام القضاء والغير، والتوقيع على المعاملات والمراسلات الجارية، وله أن يفوض معاونه ببعض صلاحياته وبالتوقيع على بعض المراسلات والمعاملات، كما يعقد النفقات ويعد آمراً للتصفية والصرف وفق أحكام القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري، ويقترح مشروع موازنة المدينة الجامعية ويعرضه على مجلس الإدارة، ويقدم تقريراً سنوياً عن تنفيذ الخطط إلى مجلس الإدارة يتضمن الوضع المالي والإداري والفني للمدينة الجامعية، ويقترح إجراء المناقلة بين بنود موازنة المدينة الجامعية بعد موافقة وزارة المالية بالنسبة للعمليات الجارية.

ويستدعي في الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده في المدينة الجامعية من العاملين فيها أثناء الدوام الرسمي أو خارجه، كما يصدر جميع التعليمات التي تنظم الشؤون المالية والإدارية والفنية والخدمية والاستثمارية في المدينة الجامعية، ويحدد دورات العمل اليومي ومواعيد العمل للعاملين في المدينة الجامعية.

هذا وتوضع الموارد المذكورة التي تستوفيها المدينة الجامعية كموارد ذاتية في حساب مستقل في أحد المصارف العامة وفق ورودها بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي تتضمن 50 بالمئة بدل الخدمة المستوفى سنوياً للإقامة والسكن في المدينة الجامعية، أما المبلغ المتبقي من بدل الخدمات فيعود للخزينة العامة للدولة، وبدلات استثمار المطاعم والمقاصف والمنتديات والأكشاك والمباني والأراضي والملاعب والمنشآت في المدينة الجامعية، والمنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة، والإعانة السنوية التي يخصصها مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة من الموارد الذاتية للجامعة، وأي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

ويتم الصرف من الموارد الذاتية المذكورة من المساهمة في بناء وحدات سكنية جديدة وتجهيزها، وترميم وصيانة الوحدات السكنية القائمة، وترميم وصيانة المرافق العامة وتحسين الخدمات العامة، وبناء مرافق ملحقة بالمدينة الجامعية، والغايات الأخرى التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية.

وتحدد نسبة الصرف في الغايات المحددة بقرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

وتخصص نسبة مقدارها 15 بالمئة سنوياً من بدلات التشغيل أو إدارة المطاعم والمنتديات والأكشاك والمقاصف والملاعب في المدينة الجامعية لصالح الاتحاد، ونسبة 10 بالمئة عشرة بالمئة سنوياً من البدلات ذاتها لصالح فرع نقابة المعلمين في الجامعة وصندوق التكافل الصحي والاجتماعي في الجامعة مناصفة، وتوزع هذه النسب بقرار من الوزير.

وتكون لكل مدينة جامعية موازنة مستقلة بفرع خاص في الموازنة العامة للدولة، على أن تنطبق أحكام المادة (147) من قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته على المدينة الجامعية.

ويعد العاملون في الجامعة المكلفون بالعمل في المدينة الجامعية منقولين حكماً إلى ملاك المدينة الجامعية بتاريخ نفاذ هذا القانون، ويعد شاغرهم محدثاً حكماً وبنفس أجورهم ووظائفهم وفئاتهم مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل، ويستمر المندبون أو المتعاقدون للعمل في المدينة الجامعية بعملهم لحين انتهاء مدة ندبهم أو انتهاء مدة عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ويصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للمدينة الجامعية بمرسوم، كما تراعى الأحكام الواردة في هذا القانون وتطبق على المدينة الجامعية القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون في المدينة الجامعية في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم أهمية القانون في منح الهيئة الاستقلال المالي والإداري، وهدفها تأمين السكن اللائق والآمن للطلاب وفق أسس ومعايير يتم وضعها من مجلس الإدارة، مضيفاً: المدينة الجامعية سابقاً كانت عبارة عن مديرية تتبع لرئيس الجامعة أما الآن يتولى الهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الجامعة وفيه ممثلون من الجامعة والاتحاد الوطني لطلبة سورية.

ونوه الوزير بأهمية القانون في تبسيط الإجراءات وانعكاسه على سرعة إنجاز الخدمات وإدارة الموارد المالية ما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية.

ولفت إلى أن المدير التنفيذي للهيئة هو المدير العام الذي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، مبيناً أنه خلال الفترة القادمة ستصدر قرارات عن رئيس الحكومة بتسمية مديرين تنفيذيين لمن تنطبق عليهم شروط الهيئة وهم جامعات دمشق والبعث وتشرين وحلب، أما بقية الجامعات (الفرات وحماة وطرطوس) ممن يمتلكون فقط وحدتين سكنيتين فتبقى تبعيتهم لرئيس الجامعة ريثما تحدث وحدة سكنية وخاصة أنه لا يتم إحداث هيئة للمدينة الجامعية إلا في حال وجود 3 وحدات سكنية.

وحسب وزير التعليم العالي يوجد حالياً في المدن الجامعية 86 وحدة سكنية للطلاب في مختلف المحافظات يقطن فيها نحو 70 ألف طالب وطالبة من الكليات والمعاهد، مضيفاً: إن مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة سيقّيم واقع الوحدات السكنية مع وجود أولوية لتأهيل وصيانة هذه الوحدات، بالإضافة إلى البدء باستثمارات تشمل الأكشاك والمطاعم وغير ذلك (بدل سكن- إقامة.. الخ) لتأمين موارد ذاتية للمدينة تصرف لصالح تقديم الخدمات للطلبة.