مدير حسياء الصناعية لـ«الوطن»: سعر الكهرباء الجديد للصناعيين منطقي … رئيس غرفة الصناعة: السلعة التي كانت تباع بألف أصبح سعرها 1150 ليرة بزيادة 15 بالمئة

بين مدير المدينة الصناعية في حسياء بسام منصور في تصريح لـ«الوطن» أنه لاشك أن ارتفاع سعر الكهرباء سيؤثر في موضوع رفع الأسعار إلى حد ما، لكن وزارة الكهرباء تعمل على تأمين حوامل الطاقة منذ بداية الحرب الظالمة على سورية للمدن الصناعية أولاً ومن ثم السكان في المدن والبلدات السورية، لافتاً إلى أن الحكومة واللجنة الاقتصادية ووزارة الكهرباء مضطرة لرفع سعر الكهرباء على الصناعيين في المدن الصناعية بشكل عام ولكون الكهرباء هي المحور الأساسي للصناعة، وتوفر الكهرباء شكل عامل جذب للصناعيين للعمل في المدن الصناعية.

وقال: بهذا الوقت لا بد للصناعيين أن يقفوا مع حكومتهم على الأقل بدفع تكاليف الكهرباء التي تتكلفها وزارة الكهرباء نظراً للحصار الاقتصادي الجائر على القطر وما يشكله ذلك من أعباء كبيرة على الوزارة، إضافة إلى صيانة محطات التوليد والشبكات الكهربائية وتأمين الفيول والغاز وما يشكل ذلك من صعوبات كبيرة جداً.

وأشار منصور إلى أنه من خلال اللقاءات مع وزير الكهرباء والتباحث بهذا الموضوع كان لا بد من رفع أسعار الكهرباء على الصناعيين كأقل تقدير لكون الصناعيين معفين من التقنين ويجب أن يبقى الدعم فقط للمواطنين بالكهرباء المنزلية، منوهاً إلى أن السعر الحالي منطقي إلى حد ما ومن الممكن أن يؤثر في أسعار المواد المنتجة لكن لا بد من رفع سعر الكهرباء حتى تبقى الحكومة داعمة للكهرباء المنزلية وتستمر بتأمين الطاقة الكهربائية.

ولفت منصور إلى أن الحكومة لم تقصر يوماً في تأمين الطاقة الكهربائية للمدن الصناعية منذ بداية الحرب ورأى أن استمرارية التيار الكهربائي هو دعم للصناعيين بغض النظر عن السعر وإنما من خلال استمرارية عملية الإنتاج، مبيناً أن وزارة الكهرباء كانت تعمل على تأمين الطاقة الكهربائية للمدن الصناعية في أصعب ظروف الحرب.

من جانبه أشار رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان في تصريح لـ«الوطن» إلى أن الكهرباء كانت في السابق مدعومة وكانت الاستفادة منها لكل شرائح المجتمع وخاصة الصناعة والزراعة، وقال: حالياً بالنسبة لنا كصناعيين أصبح سعر الكهرباء بالسعر العالمي وبالتالي من المفترض أن تأخذ سلعتنا التي ستُصدّر أو تباع في السوق المحلية حقها بالتسعير، منوهاً إلى أن الارتفاع الذي سيحصل بين 10 إلى 20 بالمئة كحد أقصى، فعلى سبيل المثال سلعة كانت تباع بألف ليرة ستصبح بسعر 1150 ليرة بعد ارتفاع قيمة الكهرباء على الصناعيين.

وأكد الإخوان أن تكلفة الكهرباء من أصل العملية التصنيعية والإنتاجية تتراوح بين 8 إلى 15 بالمئة وأنه بكل المقاييس هذا الأمر كان سيحصل عاجلاً أم آجلاً، وليس بالإمكان أن يتم أخذ حصة المواطن من الكهرباء تحت ذريعة دعم الصناعة، لافتاً إلى أنه تم دعم الصناعة بما يكفي والآن أصبح وقت الجد وبتنا ملزمين بالتوليد سواء بالعنفات الريحية أو اللواقط الشمسية أو غير ذلك، منوهاً إلى أن هذا التوليد هو الذريعة الأساسية حتى تصبح قضية التوليد هي رفع السعر وبالأصل لولا أن أصبح السعر عالياً ومرتفعاً ما كان أحد ليفكر بالتوليد.

ولفت الإخوان إلى أننا كشركاء في غرفة صناعة حمص يتم العمل على التوليد عبر اللواقط الشمسية لأنه أصبح التوليد حالياً مجدياً وسابقاً عندما كان كيلو الواط 35 ليرة سورية كان التوليد حينها عبر تلك اللواقط أو العنفات الريحية غير مجدٍ، معتقداً أن الدولة تصحح أمورها الاقتصادية وترتب بيتها الداخلي وهذا الشيء لا بد منه، مشيراً إلى أنه إذا أردنا جميعاً أن تصمد الدولة وتحارب وتنتصر وتخرج باقتصاد حر متين وصحيح ومعافى ومتوازن فلا بد أن تبيع الكهرباء بالسعر العالمي مثلها مثل مصر والأردن ولبنان وتركيا.

بدوره أشار رئيس غرفة تجارة حمص إياد السباعي لـ«الوطن» إلى أن الجميع بات يعرف أزمة الكهرباء التي تمر بها البلد وحاجة الصناعيين والتجار للكهرباء والصعوبات التي تعانيها من صعوبة تأمين الكهرباء ولجوء الصناعيين والتجار إلى التحول للطاقة البديلة والمولدات والمعاناة من قلة المحروقات لتلك المولدات، لافتاً إلى أنه من الأفضل الدفع بسعر زائد بقيمة الكهرباء بدلاً من العمل على تأمين محروقات أو طاقة بديلة أو غير ذلك.