نظم مواطنون ليبيون مظاهرات احتجاجاً على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وتدهور الأوضاع المعيشية، وسط إهمال النخب السياسية ولامبالاة مدبري الشأن العام. يأتي ذلك عقب انهيار الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في كانون الأول مما أدى إلى اندلاع أزمة بين الفصائل السياسية المتنافسة للسيطرة على الحكومة، الأمر الذي تسبب في استياء شعبي عارم، خاصة مع تدهور الخدمات العامة.
وحسب موقع «فرانس 24» شهدت عدة أحياء في العاصمة الليبية طرابلس مظاهرات ليلة الأحد الإثنين احتجاجاً على تدهور الظروف المعيشية للمواطنين، ومن أبرز تجلياتها انقطاع التيار الكهربائي المزمن، الذي يستمر ساعات طويلة يومياً.
وفي غياب انتشار قوات الأمن في المكان، أحرق شبان معظمهم ملثمون إطارات السيارات خلال المظاهرات، وأغلقوا عدة طرق منها الطريق الدائري بالعاصمة والطريق الساحلي الذي يربط العاصمة طرابلس بضواحيها الغربية.
وفي بلدتي بني وليد ومصراتة غربي البلاد، خرجت أيضاً مسيرات وثقتها وسائل إعلام محلية.
ومن أبرز دوافع الاحتجاج، انقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر لساعات طويلة يومياً، وسط موجة من الحر الشديد، وكذلك إهمال النخب السياسية التي طالبوا برحيلها.
وفي ظل مأزق سياسي عميق، يواجه القادة السياسيون في المعسكرين الليبيين المتنافسين منذ ثلاثة أيام ضغوط الشارع المتزايدة، إذ في طبرق بأقصى شرق البلاد، اقتحم المتظاهرون الجمعة مدخل البرلمان بمساعدة جرافة قبل إشعال النار فيه.
وتسبب إغلاق منشآت نفطية رئيسية منذ منتصف نيسان في خسائر أكثر من 3 مليارات دولار، وانخفاض الإنتاج إلى أقل من 500 ألف برميل بعدما كان يتجاوز قبل الإغلاق 1.2 مليون برميل يومياً.
ورغم كل المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في حل الخلافات بين المؤسسات الليبية المتناحرة، لم تتوصل الأطراف المتنازعة إلى أي مخرج للأزمة.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس وجاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبد الحميد دبيبة الرافض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا، عينها البرلمان في شباط الماضي ومنحها الثقة في آذار، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً مؤقتاً لها، بعد منعها من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وانتهت في 22 حزيران الجاري صلاحية خريطة الطريق التي جاءت بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة قبل عام ونصف العام.