في ظل تصاعد الخلافات الداخلية بين قادة الصف الأول فيه وتحجيم دورهم، أقدم تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي على اعتقال ما يسمى «القاضي الأول» لديه المدعو أبو القاسم الشامي في إدلب، وذلك بعد أيام على تقديم استقالته من صفوف التنظيم.
وذكرت مصادر إعلامية معارضة، أمس، أن التنظيم اعتقل الشامي في مدينة إدلب، فجر الأحد الماضي، وأنه جرت مصادرة سلاحه الشخصي وأجهزته الشخصية عقب اعتقاله.
وجاءت عملية اعتقال الشامي بعد أيام من استقالته من منصبه في تنظيم «النصرة»، حيث كان يشغل عدداً كبيراً من المناصب ويدير الكثير مما يسمى «الملفات الأمنية الحساسة»، كمنصب «المسؤول العام عن القضاء الداخلي» و«مسؤول قضايا المنظمات»، وأحد «قضاة محكمة الجنايات الأمنية والعسكرية» في إدلب، وكان «قاضياً في محكمة الجنايات المدنية» سابقاً، والمسؤول السابق عما يسمى «المحكمة العسكرية في إدلب».
يأتي ذلك حسب المصادر، في ظل تصاعد الخلافات الداخلية بين قادة الصف الأول بتنظيم «النصرة» عقب التغييرات الأخيرة التي طرأت على سياسته، من خلال إبعاد من يسميهم «المتشددين» وتحجيم دورهم وحملات الاعتقال المستمرة التي لم تتوقف ضد عناصره من جنسيات غير سورية في تنظيم «حراس الدين» الموالي لتنظيــم «القاعــدة» الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى.
وسبق أن تحدثت المصادر في 27 الشهر الماضي أن استنفار أمني لمسلحي ما يسمى «القوى الأمنية» التابعة لتنظيم «النصرة»، بسبب الاستعداد لعملية أمنية ضد ميليشيا «أنصار الإسلام» في إدلب، حيث عملت على قطع بعض الطرقات في محيط مدينة إدلب.
وتحدث الناطق الرسمي باسم ما يسمى «جهاز الأمن العام» التابع لـ«النصرة» حينها عما سماه «الغلو»، وقال: «يُعدُّ الغلو من أخطر الآفات الاجتماعية والفكرية والنفسية التي تفتك بأفراد المجتمع، وأسبابه كثيرة منها: الجهل في الفهم الصحيح لمقاصد الشريعة الإسلامية وضوابط تطبيقها، أو الانحراف الفكري أو اتباع الأهواء وغير ذلك، وينتج عن ذلك غلو في الدين وتكفير للمسلمين وقتلهم والتعصب للرأي وتحريم للمباحات. وخطر ذلك كبير جداً على المجتمع وأفراده، فيصل إلى قتل المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم وتدمير عوائلهم وتفكيك النسيج الاجتماعي، وما جرائم خلايا الغلو والتكفير المتمثلة في خلايا تنظيم داعش والخلايا الأخرى ونتائج أفعالهم ببعيدة».
ويرى مراقبون أن ما يقوم به تنظيم «النصرة» المدرج على اللوائح الدولية للتنظيمات الإرهابية يأتي في إطار محاولاته المدعومة من النظام التركي لإبراز نفسه كتنظيم «معدل» وشطبه من اللوائح الدولية للتنظيمات الإرهابية.