مجلس محافظة طرطوس يقرر رفع مذكرة إلى وزارة الكهرباء لزيادة المخصصات في الموسم السياحي

تصدرت مشاكل المياه والكهرباء والاتصالات أعمال مجلس محافظة طرطوس بدورته العادية الرابعة، فتركزت شكاوى ومداخلات الأعضاء على أعطال الاتصالات الأرضية في العديد من قرى المحافظة وتأخر الشركة بإصلاحها فوصل الأمر إلى محاولة المواطنين إصلاحها، كما حدث في انقطاعها التام عن البلوطية والعنيزية ومشكلة عدم تركيب بديل عن الشبكات المسروقة كما حصل في بويضة سويقات، وهنا أشار عضو المجلس إلى أن أهالي القرية اشتكوا أربع مرات وراجعوا الإدارة وسطروا كتباً بهذا الخصوص من دون فائدة.

ومن ناحية الكهرباء طالب المجلس بعدالة التوزيع بين المحافظات وتقرر رفع مذكرة إلى وزارة الكهرباء لتزويد المحافظة بساعات أكثر كحال محافظات دمشق والسويداء وغيرها ولاسيما في الموسم السياحي الذي يجلب حوالي ٥٠٠ ألف مواطن إلى المحافظة إضافة إلى مشكلة يباس المزروعات في محافظة زراعية بسبب عدم إمكانية السقاية.

كما طرح المجلس إمكانية وضرورة تنظيم عمل الأمبيرات لكون أصحابها يفرضون أسعاراً وفق أهوائهم الشخصية من دون أي ضوابط.

وعن مشاكل المياه طالب الأعضاء بحل مشكلة العطش الذي تعاني منه قرى المحافظة بسبب توقف الضخ أو عدم عدالته ولاسيما أن المزروعات باتت عطشى وهذا يقلل الإنتاج ويرفع الأسعار بينما الصهاريج باتت بـ٦٠ ألف ليرة وهذا أمر غير مقبول.

مدير كهرباء طرطوس عبد الحميد منصور أكد للمجلس أن الخطوط الساخنة تأخذ من حصة المحافظة ولكن ٢١.٥ بالمئة هي للقطاع العام كالمياه والمشافي والمعامل و٣.٥ بالمئة للقطاع الخاص يدفع ٩٧٠ ليرة لكل كيلو واط أو ٥٥٠ ليرة لكل كيلو واط في الوقت الذي يدفع فيه المنزلي ٦ ليرات لكل كيلو واط، منوهاً أن ١٠.٨ ميغاوات تأتي من مشاريع طاقة شمسية تشتريها المؤسسة بـ٣٠٠ ليرة للكيلو علماً أنها رخصت لـ٣٠ ميغا أخرى لم تتم المباشرة بها من المستثمرين بسبب ارتفاع الأسعار.

وعن حصة المحافظة أكد أن الأمر وزاري وأيد فكرة المذكرة ولاسيما في الموسم السياحي للمحافظة، وبخصوص الأمبيرات أفاد أن الشركة لا تتدخل بها وتمت إزالة أكبالها من أعمدة الكهرباء وهو أمر بحاجة لتشريع كما قام مجلس مدينة حلب بتحديد الأسعار وضبطها.

وعن سبب الفصل المتقطع أثناء وصل الكهرباء أكد منصور أن السبب هو عدم قدرة الاستطاعة الموصولة أن تغطي كامل منطقة الوصل لذلك يتم فصل الخطوط بالتساوي، مبيناً أن الشركة لا يمكن أن تخدم أكثر من ٤ خطوط مياه ليلاً وهو ما يتم.

بدوره مدير اتصالات طرطوس بديع ونوس أشار إلى أن بعض المراكز تتعرض لضغط العمل بسبب المساحة الجغرافية لها لذا يتم فصل عدة مراكز، وأشار إلى أن سرقات الشبكات باتت غير مقبولة والوزارة لم تعد قادرة على تعويض جميع الأماكن إضافة إلى أن ١١٧ مركزاً تعمل وفق الوحدات الضوئية تم تزويد ١٧ مركزاً سابقاً منها بالطاقة البديلة وسيتم تزويد ٢٢ مركزاً منها هذا العام وفق خطة وزارية، إضافة إلى وجود ٩٦ محركاً تعمل بالديزل في المقاسم.

ومن ناحية أخرى طرح الأعضاء مشكلة حفر طريق حمص- طرطوس الذي أكد معاون مدير الطرق المركزية أن نقص المازوت سبب توقف العمل به.

بينما أشار مدير الموارد المائية محمد محرز في إطار رده إلى أن سدة بلوسين تعاني تسريبات وترشحات وستتم صيانتها وإكسائها بيتونياً.

هذا وكان الأعضاء طرحوا مشكلة عدم مراقبة مخصصات المحروقات للنقل العام وتساءل البعض عن مصير التحقيقات في تسريب فيول المحطة الحرارية وعن سبب عدم تسعيرة الحبوب في موسمها وفقاً للأسعار العالمية إضافة إلى عدم التزام الحصادات بالتسعيرة حيث بلغت ٦٠-٨٠ ألفاً بينما هي محددة بـ٢٦ ألف ليرة وفق التسعيرة النظامية، بينما اتهم شركة الاتصالات بتحولها من شركة خدمية إلى اقتصادية وهمها الربح فقط.