تكليف النفط بتأمين البنزين للمحطات في الطرق الرئيسية … الحكومة تمنح متضرري القطاع الزراعي 2,6 مليار ليرة وتناقش تمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج الدوائي من الرسوم الجمركية

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على رصد ما يزيد على 2,6 مليار ليرة سورية لمصلحة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية للتعويض على المتضررين في القطاع الزراعي جراء العاصفة في محافظة اللاذقية مؤخراً على أن تقوم وزارة الزراعة بالإشراف على صرف التعويضات وفق جداول وبيانات دقيقة.

وقرر المجلس إضافة 500 ألف ليتر بنزين إلى الكميات الموزعة يومياً في المحطات خلال اليومين القادمين مع استمرار التوزيع خلال عطلة العيد بهدف تأمين أكبر قدر من احتياجات المواطنين والتخفيف من الازدحام، وكلف وزارة النفط التنسيق مع المحافظين لتغطية محاور الطرق الرئيسية بمحطات الوقود لتلبية الحاجة من مادة البنزين، مشدداً على اتخاذ مزيد من الإجراءات الرادعة لمنع المتاجرة بالمشتقات النفطية المدعومة من الدولة.

وطلب المجلس من جميع الوزارات الخدمية والمؤسسات والمديريات التابعة لها في قطاعات المخابز والمراكز الصحية والمشافي والإطفاء والشرطة وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات استمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال العطلة.

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2021 المتضمن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

وفي تصريح «للوطن» أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية د. رشيد الفيصل أن الدواء الوطني بحاجة إلى حماية واهتمام، وقرار الحكومة بتمديد العمل بأحكام المرسوم 25 والاستمرار بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية إضافة إلى إعفائه من كل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، يعتبر خطوة مهمة باعتباره يخفف نوعا ما من التكاليف والأعباء التي تواجه الصناعة الدوائية مؤكداً أن هذا القرار بمفرده لا يكفي ويجب إعادة النظر بالعديد من القضايا الأخرى ولاسيما أجور الشحن وارتفاع أسعاره والغلاء العالمي الذي طال معظم المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية والتي ازدادت إلى أكثر من ثلاثة أضعاف لذلك نحن أمام حالة استثنائية وبحاجة إلى مراجعة سريعة حتى نضمن استمرار صناعة الدواء الوطني.

وأضاف الفيصل إن الصناعة الدوائية صناعة مثقلة بالهموم والأعباء، والدواء هو الصنف الوحيد الذي لم يطله أي تعديل منذ فترة لجهة الأسعار رغم تغير أسعار الصرف ومع ذلك بقي سعر الدواء على حاله والأسعار «ثابتة» ولا نعلم ما السبب في الوقت الذي ارتفعت فيه كل الأسعار، مؤكداً أن المواطن على حق لجهة تأمين الدواء وهو على حق ببقاء السعر على ما هو عليه، ولكن يجب أن يعي الجميع موضوعاً مهماً هو إنتاج الدواء وتوفره بالأسواق المحلية خاصة أن فقدان الدواء الوطني يعتبر كارثة لأن المواطن سوف يضطر إلى التوجه للدواء الأجنبي والمهرب غير المضمون وقد يكون مزوراً أو مهرباً أو منتهي الصلاحية في الوقت الذي يكون فيه الدواء الوطني مضموناً ومراقباً من وزارة الصحة.

وأكد المهندس عرنوس أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المطارات والمنافذ الحدودية في مجال النظافة والاستقبال وتبسيط الإجراءات بما يؤمن أفضل الخدمات، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة التنسيق المستمر والتكامل بالعمل بين الوزارات والمحافظات لتطوير الواقعين الخدمي والتنموي فيها وتكثيف الجهود لمعالجة كل الصعوبات ومعالجتها.

من جهة أخرى ناقش المجلس واقع توافر المواد الأساسية بالأسواق وأكد أولوية تأمين المواد الغذائية الأساسية بكميات كافية ولفترات طويلة ومنع حصول أي نقص فيها ومخالفة أي حالة احتكار بالأسواق، ولفت إلى ضرورة الإسراع بإنجاز منظومة الدفع الإلكتروني بما يبسط الإجراءات في مختلف المعاملات الحكومية.

واطلع المجلس على واقع تنفيذ مشاريع /آبار المكرمة/ في محافظة السويداء ووافق على رصد المبالغ اللازمة لاستكمال إنجازها ووضعها بالخدمة، وأكد وضع آلية لاستثمار هذه الآبار بالشكل الأمثل بالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة والمجتمع المحلي معتبراً أنها أولوية لتنفيذ الخطة التنموية للمحافظة وتحسين الواقع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

في مجال آخر أكد المجلس الإسراع بأتمتة الصحيفة العقارية وتطوير عمل السجلات العقارية في المحافظات بما يحفظ حقوق المواطنين، وقرر تشكيل لجنة لمتابعة خطة أتمتة الصحيفة العقارية والإسراع بإنجازها، وشدد على ضرورة متابعة استكمال أعمال تنفيذ الجزء المتبقي من مشفى جبلة ووضعه في الخدمة بأسرع وقت ممكن.

ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز مكاتب بيع السيارات في المنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية ووضعها بالاستثمار، وعلى تنفيذ أعمال تأهيل مبنى المعهد الفندقي في محافظة طرطوس، كما وافق على تمديد العمل بالقرار المتضمن تشكيل لجنة إعادة الإعمار لمدة عام واحد نظراً لأهمية استمرار أعمالها في معالجة طلبات التأهيل المقدمة من الوزارات والجهات العامة وتنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار.