دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الثلاثاء، المواطنين إلى التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء المقرّر في 25 الشهر الجاري على مشروع الدستور الجديد.
وحسب موقع «الميادين» أكد سعيّد، في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن مشروع الدستور الجديد يُعبّر عن روح الثورة، ولا يمسّ أبداً الحقوق والحريات، ورأى أن من جرى تهميشه سيسعى لوضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء.
وشدّد على أن لا خوف على الحريات والحقوق، إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية، سواء في المجلس الأول أم المجلس الثاني.
وأضاف مخاطباً التونسيين: قولوا «نعم» في الاستفتاء على مشروع الدستور حتى لا يصيب الدولة هرم، موضحاً أن الهدف من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هو المشاركة في صنع القرار.
وأردف سعيّد قائلاً: إن «المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج، معتبراً أن ذلك لن يتحقق إلا بإشراك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات.
ولفت سعيّد إلى أهمية رقابة دستورية القوانين من محكمة دستورية تسهر على ضمان نزاهة الدستور، بعيداً من كل محاولات التوظيف بناءً على الولاء.
ونُشر المشروع الجديد للجمهورية التونسية، في 30 حزيران المنصرم، في الجريدة الرسمية.
وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، في نهاية عام 2021: إن المشكلة التي تمرُّ بها تونس ناجمة عن الدستور الذي أقرّ عام 2014، مشيراً إلى أنه بات غير صالح الآن.
وفي الدستور الجديد، الذي أقرّه سعيّد، الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري، ستكون الحكومة فيه مسؤولة أمام الرئيس، لا أمام البرلمان، ولا يشمل دور البرلمان الجديد مراقبة عمل الرئيس التونسي ولا الحكومة، وأبقى على معظم نصوص دستور 2014 المرتبطة بالحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التعبير والحق في التنظيم النقابي والحق في التجمعات السلمية.