الحرس الثوري يحتجز عدداً من الأجانب بينهم دبلوماسي بريطاني بتهمة التجسس … إيران: مطالبنا لا تتجاوز الاتفاق النووي وسنرفض ما يمنعنا من الاستفادة الاقتصادية

أكدت إيران، أمس الأربعاء، بأنه ليس لديها أي مطالب تتجاوز الاتفاق النووي، مجددة عزمها على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام، ومشددة على أنها سترفض أي اتفاق يمنعها من الاستفادة الاقتصادية، وذلك بالترافق مع أنباء عن قيام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز عدد من الأجانب بتهمة التجسس.
وأوضح وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني في طهران أمس، أن طهران ركزت في المباحثات الثنائية غير المباشرة مع الجانب الأميركي في الدوحة على مسألة الضمانات الأميركية بما يوفّر لإيران الحصول على امتيازاتها الاقتصادية من الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة «فارس» عن عبد اللهيان قوله: «نوايانا حسنة، ونحن أهل حوار منطقي وجديون في هذا المسار، أكدنا خلال المحادثات للطرف الأميركي أن عليه إزالة كل ما يعوق مصالح الاقتصاد الإيراني».
وشدد على أن بلاده أعلمت الأطراف الأخرى برفض أي اتفاق يمنع طهران من الحصول على امتيازاتها الاقتصادية، قائلاً: «أي طرح يمنع إيران من الاستفادة من المزايا الاقتصادية من الاتفاق النووي فإننا سنرفضه، نريد ضمانات بأننا سنستفيد بالكامل من المزايا الاقتصادية في أي اتفاق مقبل».
وفيما يخص العلاقات مع قطر قال عبد اللهيان: «أجرينا محادثات بناءة بما يتعلق بالعلاقات الثنائية».
من جهته قال عبد الرحمن: إن «من المهم أن تكون هناك جهود بناءة لإنجاح الاتفاق النووي وتشجيع الحوار الإقليمي»، مؤكداً دعم أي حوار بين طهران ودول الإقليم، وأي مفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق عادل يراعي مخاوف كل الأطراف.

وفي وقت متأخر من مساء أمس، أعلن التلفزيون الإيراني بأنّ الحرس الثوري احتجز عدداً من الأجانب، بينهم نائب رئيس البعثة البريطانية في إيران، بسبب قيامهم بأعمال تجسس في البلاد.
ونقلت وكالة «رويترز» عن التلفزيون الإيراني أنّ «بعض المحتجزين دخلوا إيران كأكاديميين، وكانوا يجمعون عينات من التربة من مناطق محظورة».
وقال التلفزيون الرسمي: «هؤلاء الجواسيس أخذوا عينات من الأرض في صحراء وسط إيران حيث كان الحرس الثوري يجري تجارب الصواريخ الفضائية».
من جهة ثانية أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أنها تتابع بجدية الإجراءات لتحديد مصير الدبلوماسيين الأربعة الذين اختطفهم الكيان الصهيوني قبل 4 عقود.
ونقلت وكالة «إرنا» عن الوزارة قولها في بيان: «إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمّل على الدوام الكيان الصهيوني وأنصاره كامل المسؤولية السياسية والقانونية قبال هذا العمل الإرهابي».
وثمن البيان باسم إيران، جهود لبنان الهادفة إلى تحديد مصير الدبلوماسيين الإيرانيين المختطفين، مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق بين البلدين وبالتعاون مع الجهات الدولية في هذا الخصوص.
وفي الخامس من تموز 2003 تم اختطاف كل من، سيد محسن موسوي، وأحمد متوسليان، وكاظم إخوان، وتقي رستكار بواسطة عملاء الكيان الصهيوني من منطقة في لبنان كانت تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي آنذاك.