أكملت السعودية فصول عدوان مستمرّ منذ 7 أعوام يواجهه الشعب اليمني بسرقة النفظ والغاز اليمنيَّين، لتزيد في معاناتهم، علماً بأن عائدات النفط والغاز تمثّل الركيزة الأساس للاقتصاد اليمني، وتغطي 80 بالمئة من الموازنة العامة للدولة.
وتتّهم حكومة صنعاء دول التحالف السعودي بسرقة ثروات اليمن النفطية، وكانت هددت مراراً باستهداف الشركات والسفن المتورطة في سرقة النفط والغاز اليمنيَّين، اللذين يغطيان 80 بالمئة من الموازنة العامة للدولة.
وبحسب ما نقلت «الميادين» عن حكومة صنعاء، فإن التحالف السعودي يقوم ببيع ملايين البراميل بواسطة سفن عملاقة، تأتي بوتيرة شبه شهرية إلى الموانئ اليمنية، كما يظهر في مواقع رصد حركة الملاحة الدولية.
وتُظهر الأرقام أدناه ما تمت سرقته منذ بداية العام الحالي 2022 حتى شهر حزيران الفائت، بحسب ما أفاد به مصدر خاص في وزارة النفط التابعة لحكومة صنعاء.
ففي 19 كانون الثاني تمت سرقة 2.5 مليون برميل من ميناء الضبة في حضرموت. تقدَّر قيمة البراميل، التي تم نقلها عبر سفينة «بوليتاريس»، التي اتجهت إلى الصين، بنحو 217 مليون دولار.
وفي 5 شباط الفائت تمت سرقة مليوني برميل من ميناء الضبة في حضرموت، تقدَّر قيمة البراميل التي نُقلت عبر سفينة «Pantanassa» بنحو 200 مليون دولار، كما تمت أيضاً سرقة مليون برميل في الشهر نفسه، تقدَّر قيمتها بـ 106 ملايين دولار.
وفي العاشر من نيسان الفائت تمت أيضاً سرقة ما يزيد على 2.3 مليون برميل نفط من نفسه ميناء الضبة نفسه، تقدَّر قيمتها بـ267 مليون دولار، ونُقِلت عبر سفينة «بوليتاريس» إلى الصين، وفي الشهر نفسه، تمت سرقة مليون برميل نفط من ميناء النشيمة في شبوة، عبر سفينة «SEAVELVET»، التي اتجهت إلى الهند، وتقدَّر قيمتها بـ 106 ملايين دولار.
وفي أيار تمت سرقة أكثر من 2.2 مليون برميل، من ميناء الشحر في حضرموت، تقدَّر قيمتها بما يزيد على 270 مليون دولار.
وفي حزيران الفائت تمت سرقة 400 ألف برميل من ميناء رضوم في شبوة، تقدر قيمتها بـ 44 مليون دولار، ونُقِلت عبر سفينة «غولف إيتوس». وفي الشهر نفسه، تمّت سرقة مليون برميل من ميناء النشيمة في شبوة، تقدَّر قيمتها بـ114 مليون دولار، عبر السفينة الإماراتية «lSABAELL».
وقالت وسائل إعلام يمنية إن قيمة ما تم نهبه من عائدات النفط الخام والغاز، خلال شهر أيار، بلغت قرابة 180 مليار ريال يمني، وهو ما يكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة لنحو ثلاثة أشهر، في إشارة إلى أن موظفي الدولة لم يتقاضوا رواتبهم منذ أعوام.
وفيما يتعلق بنهب عائدات الغاز المنزلي، الذي تُباع منه يومياً 75 مقطورة، بحسب اعتراف حكومة عبد ربه منصور هادي، وصل إجمالي ما تم بيعه منه خلال أيار الماضي فقط، إلى 2325 مقطورة، تحتوي على 4.8 ملايين أسطوانة، وقيمة كل أسطوانة 3568 ريالاً، الأمر الذي يعني أن إيرادات الغاز المنزلي، التي حصّلتها قوات التحالف في أيار الماضي، بلغت 17.2 مليار ريال يمني.
وأقرت حكومة هادي بأن عائدات بيع النفط الخام ارتفعت، خلال عام 2021، بنسبة 100 بالمئة، وازدادت إلى أكثر من 1.4 مليار دولار، بالمقارنة مع 710.5 ملايين دولار في عام 2020، لتصل قيمة إجمالي ما تم بيعه من النفط الخام خلال عامي 2020 و2021 إلى أكثر من 2.2 مليار دولار، أي ما يساوي 1.3 تريليون ريـال، وهو ما يغطي صرف مرتبات موظفي الدولة اليمنية لـ18 شهراً.
يأتي ذلك، في وقت لا تزال مرتبات موظفي الدولة منقطعة منذ ما يقارب 6 أعوام، إثر نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في أيلول 2016، واستيلاء التحالف على كل تلك الإيرادات.
وتتهم حكومة صنعاء التحالفَ السعودي بالتسبب بإلحاق خسائر بقطاع النفط في اليمن، تقدَّر بأكثر من 45 مليار دولار، بفعل عملياته العسكرية المتواصلة منذ 7 أعوام.