قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس استنطاق رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي بصفته متّهماً الشهر الحالي، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية في البلاد إذناً بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة التابعة للغنوشي و9 آخرين، ووضع أرصدتهم في حساب انتظاري.
وحسب موقع «الميادين» أكدت مصادر أمس الأربعاء، أنّ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر استنطاق الغنوشي بصفته متّهماً في 19 الجاري، فيما يتعلق بقضية جمعية «نماء تونس» الخيرية.
وكانت المتحدثة باسم الداخلية التونسية أعلنت إيقاف 3 أشخاص تابعين لجمعية «نماء تونس» بتهمة غسيل أموال، بعد توفر معلومات بشأن «تلقي الجمعية أموالاً من الخارج»، وقالت إنّ من بين هؤلاء شخصية سياسية كان لها منصب سياسي، وساهمت في تأسيس حزب سياسي سابقاً.
وأعلم الغنوشي، أمس الأربعاء، رسمياً بالاستدعاء الموجّه إليه من طرف القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وفي وقت سابق أول من أمس أعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و9 أشخاص آخرين.
وجاء في إعلانٍ للبنك المركزي موجهٍ إلى البريد التونسي والبنوك، وقّعه المحافظ مروان العباسي، أنّ القرار صدر بعد طلبٍ من قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة.
وأضاف: في إطار القضية التحقيقية عدد 23/6240، أصدر قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس إذناً بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة التابعة للأشخاص العشرة، ووضع أرصدتها في حساب انتظاري على ذمة إجراءات القضية.
وإلى جانب الغنوشي وأحد أبنائه، ضمّ الإعلان أسماء رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وابنتيه، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام وآخرين.
يأتي ذلك بعدما وجّه القضاء التونسي رسمياً في 28 حزيران الماضي تهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» إلى 33 شخصاً، بينهم رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي.