أين يذهب المقاول؟ وماذا سيعمل؟…تساؤلات عن موافقة الحكومة لتلزيم مشاريع القطاع العام للشركات والمؤسسات الإنشائية العامة

القنيطرة- الوطن

في المؤتمر الأخير لنقابة مقاولي الإنشاءات في محافظة القنيطرة ذكر أحمد دياب نقيب الفرع أن المقاول الوحيد الذي بقي صامداً خلال الأزمة ولم يهرب خارج البلد كحال معظم التجار والصناعيين ورغم ذلك فإن مشاكله لم تحل وبقيت الإجراءات والشكاوى تراوح في المكان، واليوم تواجه المقاولين أزمة جديدة تضاف إلى همومهم ومشاكلهم ولكنها هذه المرة ستسقط المقاول بالضربة القاضية، وذلك استناداً إلى توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية المتخذة بالجلسة رقم /4/ تاريخ 4/3/2015 والموافق عليها رئيس الحكومة والمتضمنة الطلب إلى لجنة إعادة الإعمار وإلى الجهات العامة كافة بأن يتم تلزيم جميع مشاريعها للشركات والمؤسسات العامة عن طريق عقود بالتراضي أو استدراج عروض بين الشركات والمؤسسات الإنشائية لتأمين جبهات عمل لهذه الشركات والمؤسسات.
ولكن أجمل تعليق سمعته بعد صدور التوصية من أحد المقاولين «الحكومة هي أم للجميع» وبعيداً عن هذا التعليق، فإننا نؤكد أننا مع القطاع العام بكل جهاته ومرافقه ولكن القرار من دون تعليمات أصاب المقاولين بالإحباط وهناك عدة آراء تم تداولها وطرحها، فعلى سبيل المثال وليس الحصر التوصية التي صدرت عن لجنة الخدمات والبنى التحتية تعنى فقط بمشاريع البناء والإعمار أم إن مشاريع عقود الدواء وتأمينه لمديريات الصحة سيتم عن طريق القطاع العام، والسؤال: أين تلك الجهات، ثم هل ستقوم الجهات العامة بتنفيذ مشاريع بمبالغ صغيرة كترميم مراكز صحية أو ثقافية أو مدارس، والأهم من ذلك كله لماذا لا يتم تحديد قيم المشاريع التي يحق للمقاول التقدم إليها والأعمال التي لا يحق له التقدم إليها؟ كلها أسئلة مشروعة وبحاجة إلى إجابات سريعة وإلا فسنجد المقاول يشد الرحال من دون إغفال أن وراء المقاول عائلات العمال الذين يعملون لديه.
بين أيدينا شكوك من عدد من المقاولين التابعين لنقابة القنيطرة ويذكرون فيها أنهم تقدموا إلى عدد من المناقصات في شركة كهرباء ريف دمشق بتاريخ 12/5/2015 وفي اليوم التالي كان موعد فض العروض والمفاجأة كانت بإجابة رئيس لجنة المناقصات بالشركة بعدم فض العروض بسبب كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رقم 154/4 تاريخ 13/4/2015 والمستند لتوصية لجنة الخدمات التي أشرنا إليها بالمقدمة بخصوص واقع عمل مؤسسات القطاع العام والطلب من وزارة الكهرباء بتوجيه جميع الجهات التابعة لها بأن يتم تلزيم مشاريعها للشركات والإنشاءات العامة.
و يؤكد أصحاب الشكوى أنهم دفعوا مبلغا ومقداره خمسون ألف ليرة ثمن الإضبارة والرسوم وإصدار الكفالات المصرفية لكل مناقصة علما أن عدد المناقصات أربع.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا قامت كهرباء الريف بالإعلان عن المناقصة والسماح للمقاولين بالتقدم إليها وكان ذلك بتاريخ 12/5 أي بعد صدور التوصية وكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والموجه إلى كهرباء ريف دمشق بتاريخ 13/4 أي قبل نحو شهر من إعلان المناقصة، وهذا السؤال نضعه بين يدي وزير الكهرباء والمعنيين!؟
رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة أحمد دياب يؤكد أن توصية لجنة الخدمات وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء فيها ظلم وإجحاف بحق المقاولين المتعيشين من هذا العمل وليس لديهم عمل آخر، مؤكداً أن القطاع العام سيقوم بالوساطة لإعطاء المناقصات نفسها وبأسعار أقل للقطاع الخاص ( المقاولين ).
و أشار دياب إلى أنه تم مخاطبة النقابة العامة لمراسلة الجهات العامة من أجل طي توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية وفتح المجال أمام المقاولين للتقدم للمناقصات وفق درجات التصنيف المعتمدة لهم.