«الوطن» تنشر التفاصيل الكاملة للدراسة الجديدة للواجهة الشرقية للكورنيش البحري بطرطوس … بعد 40 سنة.. مدينة طرطوس تحاول إنعاش القضية في اللجنة الإقليمية

كانت قضية الواجهة الشرقية لكورنيش مدينة طرطوس البحري قد عادت إلى المربع الأول بعد ورود كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان لشهر آذار من العام الجاري المتضمن عدم الموافقة على تعديل المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس في موقع هذه الواجهة الممتدة من نهر الغمقة جنوباً حتى مطعم مشوار شمالاً وفق الدراسة المعدة من جامعة تشرين بموجب العقد رقم 95 لعام 2018.

اليوم تؤكد معطيات مجلس المدينة الجديدة أن القضية نقلت مجدداً من المربع الأول لتحط في مرمى التعديل وإعادة العرض على اللجنة الإقليمية ومن ثم وزارة الأشغال العامة والإسكان، على أمل إصدار التعديلات التي أقرها مجلس المدينة تنفيذاً لما طلبته وزارة الأشغال في كتابها أعلاه والذي خلص إلى:

«لمجلس المدينة (كونها الجهة المعنية بالدراسات التخطيطية لهذه المنطقة قبل عملية التصديق) العمل بشكل تكاملي وشمولي إما عبر تعديل الدراسة وفق الملاحظات المرسلة سابقاً أو عبر دراسة جديدة من خلال الإعلان عن مسابقة يتم الإعداد لها أصولاً ضمن ضوابط فنية قانونية تخصصية تراعي الأهمية المحلية والإقليمية والوطنية للمشروع أو عبر تشكيل لجنة فنية موسعة من خبراء التخطيط لوضع الحلول البديلة المناسبة».

مدير الشؤون الفنية في المدينة حسان نديم حسن قال لـ«الوطن»: حرصاً من المدينة على إنهاء هذه المشكلة المزمنة وعدم الرغبة بالتعاقد مع جهة خارجية لإعداد الدراسة المطلوبة بعد أن تكونت لدى كوادر المدينة الفنية والقانونية الخبرة الكافية لحل مشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري من النواحي التخطيطية والتنظيمية والقانونية. ونظراً لعدم تمكن المواطنين من الانتفاع بعقاراتهم منذ أن تم تجميد البناء على عقارات الواجهة الشرقية في عام 1976 ولاسيما أن المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006 لم يرخص بموجبه منذ صدوره 2006 سوى /5/ مقاسم، تم تشكيل لجنة في مجلس مدينة طرطوس مهمتها دراسة ملف الواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس بما في ذلك المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006 في موقع الواجهة وبيان إذا ما كانت مقتضيات المصلحة العامة تقتضي تعديله كلياً أم جزئياً وفي حال اقتضت ذلك واقتراح الحلول التنظيمية والتخطيطية المناسبة لذلك وعرض الموضوع على مجلس المدينة.

ولتقديم أفضل حل ممكن وقابل للتنفيذ ينسجم مع أسس التخطيط العمراني ويراعي الملاحظات المحددة من وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الفترة السابقة تم وضع مجموعة من الأسس والمحددات والمعايير لإعداد التعديلات المقترحة لضمان المصلحة العامة ومصلحة المواطنين وتحقيق العدالة أهمها احترام الحدود العقارية ضمن المقاسم التنظيمية المقترحة قدر الإمكان وتحقيق الانسجام المعماري بين مساحة رقعة البناء وارتفاعه الأعظمي وبين الكتل المتجاورة من حيث الأبعاد والارتفاع، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الأشغال العامة والإسكان الموضوعة على الدراسة السابقة وكذلك الحفاظ على المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006 في المقاسم التي لا تعاني من تشابك عقاري حقيقي أو التي تم حل مشكلة التشابك العقاري فيها سابقاً، مع التأكيد أن المنتج النهائي للبناء وفق المقترح هو المنتج النهائي نفسه للبناء وفق المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006 والعمل قدر الإمكان على تحقيق العدالة وتأمين الإطلالة البحرية لجميع المقاسم غير المطلة بشكل مباشر على الكورنيش البحري.

مرحلتان للحل

ويضيف حسن: بعد دراسة الموضوع من كل الجوانب وبمراعاة الأهمية المحلية والإقليمية والوطنية للواجهة تم اقتراح حل من مرحلتين، مرحلة تخطيطية حيث تم إعداد دراسة التعديل المقترح للمخطط التنظيمي المصدق للواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس والذي استهدف المنطقة الممتدة من نهر الغمقة جنوباً وحتى مطعم مشوار شمالاً المؤلفة من 27 مقسماً وفق المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006 وأصبح بموجبه عدد المقاسم التنظيمية /45/ مقسماً تنظيمياً معداً للبناء تتراوح مساحاتها بين 800 م2 و1200 م2 وبمعدل وسطي لمساحة المقسم 1000م2 تقريباً مع التأكيد أن هذا المقترح قد قام بتخفيف التشابك العقاري قدر الإمكان ولم يقم بإنهائه بشكل كامل.

ومرحلة تنظيمية لحل مشكلة الشارع التنظيمي والمقاسم الخمسة المحاذية من خلال اقتراح إحداث منطقة تنظيمية تشمل العقارات المكتسحة بالشارع التنظيمي والعقارات الواقعة ضمن المقاسم التنظيمية الخمسة المحاذية للشارع التنظيمي ورفع عامل الاستثمار في هذه المقاسم التنظيمية الخمسة إلى /6.5/ للحفاظ على المساحات الطابقية المكتسبة وفق عامل الاستثمار الحالي /5/ وليغطي المساحات الطابقية التي ستؤول إلى مالكي العقارات الواقعة ضمن هذه المقاسم التنظيمية غير المكتسحة عقاراتهم ( ومن ضمنهم مجلس المدينة) ولا سيما أن الموقع يتحمل زيادة عامل الاستثمار إلى 6.5.

أما المساحة الطابقية الإضافية الناتجة عن رفع عامل الاستثمار فتؤول إلى أصحاب الحقوق في العقارات المكتسحة بالشارع التنظيمي وهذا الحل هو الحل الأمثل الذي يحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين والمدينة ويحل مشكلة الشارع التنظيمي بشكل يؤمن العدالة بين المالكين ويحفظ حقوقهم وحقوق المدينة، مع التوصية بتطبيق قانون إعمار العرصات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 على جميع المقاسم الناتجة عن هذا التعديل المقترح.

وأيضاً: تم إعداد دليل إرشادي للبناء في الواجهة الشرقية الهدف منه تحديد وضبط المتطلبات المعمارية والتصميمية والاشتراطات الدنيا الواجب تحقيقها عند تصميم وتنفيذ المباني لتأمين مستوى عمراني متميز.

مجلس المدينة يقرر

بدوره رئيس مجلس المدينة محمد زين بين لـ«الوطن» أنه تم عرض الدراسة على مجلس المدينة في دورته العادية الرابعة المنعقدة خلال الأسبوع الماضي وتم اتخاذ قرار بالموافقة عليها من المجلس وسيتم متابعة الإجراءات وفق أحكام المرسوم ٥ لعام ١٩٨٢ وتعديلاته الناظم لإصدار وتعديل المخططات التنظيمية, وبخصوص اعتراض أحد أعضاء المجلس على تطبيق القانون 23 على الشارع التنظيمي بسبب الظلم الذي سيلحق بالمواطنين أجاب: انطلاقاً من رغبة المدينة الشديدة بحل هذه المشكلة المزمنة وحرصنا وحرص أعضاء المجلس على حل مشاكل المواطنين وباهتمام مباشر من وزير الإدارة المحلية والبيئة ومحافظ طرطوس ونظراً لتوفر الخبرة الفنية والقانونية اللازمة لدى كوادر المدينة لحل هذه المشكلة وانطلاقاً من الصلاحيات الممنوحة لمجلس المدينة بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١ كان قرارنا أن تتم دراسة ملف الواجهة وفق مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة المواطنين ومصلحة المدينة من الناحيتين التخطيطية والتنظيمية وفق محددات ومعايير واضحة تحترم أسس التخطيط العمراني وتحقق العدالة للمواطنين والمدينة، ولاسيما من جهة حل مشكلة الشارع التنظيمي فالطرق المحددة قانونا لتنفيذ المخطط التنظيمي هي إما الاستملاك الجبري وإما عن طريق قانون تنفيذ التخطيط النافذ وهو حالياً القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١٥، ولحل هذه المشكلة المزمنة كان الخيار بتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون ٢٣ لعام ٢٠١٥ لكونه يحقق العدالة والتعويض المناسب لمالكي العقارات في الشارع التنظيمي ويحافظ على أملاك المدينة.